اتفاق جديد في COP31.. أرصدة الكربون تجمع النرويج وإندونيسيا

اتفاق جديد في COP31.. تجمع النرويج وإندونيسيا
من مدينة أنطاليا التركية، حيث تتواصل مفاوضات مؤتمر المناخ COP31، أعلنت إندونيسيا اتفاقًا مع النرويج لشراء أرصدة الكربون الناتجة عن مشروعات للطاقة الشمسية، في خطوة تستهدف توفير آلية تمويل جديدة تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتربط الاستثمارات المناخية بنتائج خفض الانبعاثات.
وكشفت الحكومة الإندونيسية، أن النرويج وافقت على شراء ما يصل إلى 12 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون في صورة أرصدة كربونية، تنتجها مشروعات للطاقة الشمسية تطورها شركة الكهرباء الإندونيسية الحكومية بيروساهان ليستريك نيجارا (PLN).
ويأتي الاتفاق، الذي وُقِّع على هامش المؤتمر، ضمن آليات التعاون المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ، ليفتح نقاشًا بشأن كيفية تحويل خفض الانبعاثات إلى عوائد مالية يمكن أن تساعد الدول على تطوير مصادر الطاقة النظيفة.
12 مليون طن من أرصدة الكربون
حددت الحكومة الإندونيسية قيمة الأرصدة المشمولة بالاتفاق بما يتراوح بين 20 و40 دولارًا لكل طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يمنح المشروعات المستهدفة فرصة للحصول على عوائد مرتبطة بما تحققه من خفض للانبعاثات.
وإذا اشترت النرويج الكمية القصوى البالغة 12 مليون طن ضمن النطاق السعري المعلن، فقد تتراوح القيمة الحسابية الإجمالية بين 240 و480 مليون دولار.
لكن هذه الأرقام تمثل تقديرات محتملة، وليست قيمة نهائية مضمونة للاتفاق؛ إذ يرتبط العائد الفعلي بحجم الأرصدة التي ستنتجها المشروعات ومدى استيفائها شروط الإصدار والنقل.

وتتولى شركة PLN الحكومية تطوير مشروعات الطاقة الشمسية التي ستولد الأرصدة، في إطار جهود إندونيسيا لتنويع مصادر الكهرباء وتقليل الانبعاثات المرتبطة بإنتاج الطاقة.
وتكمن أهمية الاتفاق في إتاحة مصدر محتمل للإيرادات إلى جانب بيع الكهرباء، بما قد يساعد على تعزيز الجدوى المالية لبعض المشروعات منخفضة الانبعاثات.
كيف تتحول الطاقة الشمسية إلى أرصدة كربون؟
تقوم فكرة أرصدة الكربون على قياس خفض الانبعاثات أو إزالتها وفق منهجيات محددة، ثم إصدار وحدات قابلة للنقل أو التداول بعد استيفاء الشروط المعتمدة.
ويمثل الرصيد الكربوني الواحد عادةً خفضًا أو إزالةً لما يعادل طنًا واحدًا من ثاني أكسيد الكربون، بعد قياس هذا الأثر البيئي والتحقق منه وفق المعايير المعتمدة.
وفي حالة مشروعات الطاقة الشمسية، يمكن أن تنشأ تخفيضات في الانبعاثات عندما تحل الكهرباء المنتجة من الشمس محل كهرباء كان سيجري توليدها باستخدام مصادر أعلى انبعاثًا، وفق خط أساس ومنهجية حساب معتمدين.

ويستند الاتفاق النرويجي الإندونيسي إلى المادة 6.2 من اتفاق باريس، التي تسمح للدول بالتعاون في تنفيذ أهدافها المناخية من خلال نقل نتائج خفض الانبعاثات المعتمدة دوليًّا.
وبموجب هذا الإطار، تستطيع دولة تستضيف مشروعات مؤهلة نقل نتائج خفض الانبعاثات إلى دولة أخرى وفق ترتيبات ثنائية، مع تطبيق قواعد المحاسبة اللازمة لتجنب احتساب التخفيض نفسه لصالح الطرفين.
وهكذا تتجاوز أهمية المشروع إنتاج الكهرباء؛ إذ يمكن أن تصبح نتائجه البيئية، بعد التحقق منها، جزءًا من آلية تمويل تربط بين الدول المستثمرة والدول المستضيفة للمشروعات.
الطاقة الشمسية أمام فرصة تمويلية جديدة
يمثل الاتفاق فرصة لإندونيسيا لتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالطاقة النظيفة، في وقت تحتاج فيه مشروعات الكهرباء إلى تمويل طويل الأجل لتطوير المنشآت والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها.
ومن خلال شراء النرويج للأرصدة الكربونية، يمكن أن تحصل المشروعات المؤهلة على إيرادات إضافية ترتبط بقدرتها على تحقيق تخفيضات موثقة في الانبعاثات.

وتبرز هنا ميزة التعاون بين الدول؛ فتمويل التحول في الطاقة يمكن أن يستفيد من آليات تتجاوز القروض والمنح التقليدية، وتشجع تنفيذ مشروعات ترتبط بعوائد مناخية قابلة للقياس.
وفي سياق أوسع، تأتي هذه الخطوة ضمن التحركات التي يشهدها COP31 لتطوير تمويل الطاقة النظيفة، بعدما برزت خلال المؤتمر مبادرة “35 بحلول 2035” الرامية إلى زيادة حصة الكهرباء في الاستهلاك العالمي للطاقة، مع دعم الشركات والمؤسسات المالية للاستثمار في الشبكات والتكنولوجيا.
لكن نجاح هذه الآليات يعتمد على تصميمها بصورة تضمن أن التمويل يسهم في تحقيق نتائج مناخية حقيقية، وأن المشروعات المستفيدة تستوفي المعايير المطلوبة.
هل تضمن تجارة الكربون خفض الانبعاثات؟
وراء القيمة المالية المحتملة للاتفاق سؤال أكثر أهمية: كيف يمكن التأكد من أن كل رصيد كربوني يعبر عن خفض حقيقي في الانبعاثات، وليس مجرد رقم يُنقل بين دولتين؟
تتطلب الإجابة وضع خطوط أساس مناسبة، وقياس التخفيضات والتحقق منها بصورة مستقلة، إلى جانب تطبيق قواعد محاسبية تمنع ازدواج احتساب النتائج المناخية.

وتكتسب هذه الضوابط أهمية خاصة في الاتفاقات التي تستند إلى المادة 6.2 من اتفاق باريس؛ إذ يجب تحديد الجهة التي ستستخدم نتائج الخفض ضمن أهدافها المناخية، وتطبيق التسويات المحاسبية المطلوبة وفق القواعد ذات الصلة.
كما أن إصدار الأرصدة ونقلها يرتبطان باستيفاء شروط محددة، ما يجعل توقيع الاتفاق بداية لمسار يحتاج إلى متابعة التنفيذ والتحقق من النتائج.
ومن هنا، تصبح الشفافية عنصرًا أساسيًّا في تقييم قيمة اتفاق أرصدة الكربون، إلى جانب إجمالي الأرصدة التي يمكن بيعها أو حجم العوائد المحتملة.
من خفض الانبعاثات إلى تمويل التنمية
ماذا لو أصبحت الانبعاثات التي تتجنبها محطة للطاقة الشمسية مصدرًا لعائد مالي يساعد على توسيع إنتاج الكهرباء النظيفة؟
يفتح هذا السؤال مجالًا لفهم العلاقة بين التعاون المناخي وتمويل التنمية؛ فالمشروعات التي تحقق نتائج بيئية موثقة قد تستفيد من ترتيبات دولية تدعم قدرتها على جذب الاستثمارات.
ومن هذه الزاوية، تكتسب الغاية a.7 من الهدف السابع لأهداف التنمية المستدامة، المعني بالطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، أهمية خاصة؛ إذ تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لتيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات المرتبطة بها.

ويقدم الاتفاق بين النرويج وإندونيسيا نموذجًا للتعاون الذي يمكن أن يحوِّل أرصدة الكربون إلى أداة لربط احتياجات التمويل في الاقتصادات النامية بالأهداف الدولية لخفض الانبعاثات، مع بقاء النتائج الفعلية مرهونة بتنفيذ المشروعات والتحقق من آثارها.
وفي قلب هذه النقاشات، تواصل مؤسسة حماة الأرض حضورها في فعاليات مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، من خلال وفد رسمي برئاسة الدكتور محمد زيادة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في إطار مواكبة المبادرات الدولية الرامية إلى تطوير حلول تمويلية وتكنولوجية تدعم العمل المناخي.
ويعكس هذا الحضور أهمية متابعة الآليات التي يمكن أن تساعد على تحويل التعهدات البيئية إلى فرص استثمارية، وتعزيز المعرفة بالتحديات والفرص المرتبطة بالتنمية المستدامة.
اختبار النتائج بعد توقيع الاتفاق
يكشف الاتفاق النرويجي الإندونيسي عن مسار جديد محتمل لتمويل الطاقة النظيفة، يقوم على منح نتائج خفض الانبعاثات قيمة اقتصادية يمكن أن تستفيد منها المشروعات المؤهلة.
وفي الوقت نفسه، تظل فاعلية هذه الآلية مرتبطة بدقة القياس وشفافية المحاسبة وقدرتها على دعم تخفيضات حقيقية في الانبعاثات، بما يضمن أن تعكس الأرصدة المتداولة أثرًا مناخيًّا موثوقًا.
ومن هذا المنطلق، تتجلى أهمية الرؤية التي تتبناها مؤسسة حماة الأرض في الربط بين المعرفة والابتكار والتعاون الدولي؛ إذ تكتسب الحلول المناخية قيمتها عندما تتحول إلى نتائج عملية تخدم الإنسان وتحافظ على الموارد الطبيعية.
وبين اتفاق يُتيح شراء ملايين الأطنان من أرصدة الكربون، ومشروعات شمسية تنتظر تحقيق نتائجها، يبقى الاختبار الحقيقي في مقدار الانبعاثات التي ستُخفض بالفعل، ومدى قدرة التمويل الجديد على دعم تحول مستدام في إنتاج الطاقة.




