الحد الأدنى للأجور يفجر أزمة في بنجلاديش.. 529 مصنعًا خارج الخدمة
الحد الأدنى للأجور يفجر أزمة في بنجلاديش.. 529 مصنعًا خارج الخدمة
بعد دفع إيجار المنزل، لا يتبقى للعامل ماهين حسين سوى القليل من المال لتوفير الطعام واحتياجات أسرته الأساسية. هكذا وصف أحد عمال صناعة الملابس في بنجلاديش ضغوط المعيشة التي دفعت الآلاف إلى الاحتجاج، مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور في قطاع يمثل أحد أعمدة اقتصاد البلاد.
ومع اتساع الاحتجاجات، أعلنت حكومة بنجلاديش، في الأول من نوفمبر 2026، تشكيل مجلس لمراجعة أجور عمال الملابس، بعدما أدت الاضطرابات إلى إغلاق 529 مصنعًا وتأثر نحو 987 ألف عامل بتوقف العمل، وسط مخاوف من تعطل الصادرات وتأخر مدفوعات المشترين الدوليين.
وتكشف الأزمة عن تحدٍ اقتصادي واجتماعي يتجاوز تحديد قيمة الراتب؛ إذ تواجه بنجلاديش مهمة تحقيق التوازن بين تحسين معيشة ملايين العمال والحفاظ على قدرة صناعة الملابس على المنافسة في الأسواق العالمية.
الحد الأدنى للأجور يشعل الاحتجاجات
يطالب عمال الملابس في بنجلاديش برفع الحد الأدنى للراتب الشهري إلى 30 ألف تاكا، أي نحو 245 دولارًا، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 12,500 تاكا، في ظل ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والنقل والرعاية الصحية.
ويقول العمال إن الزيادات المستمرة في نفقات المعيشة أضعفت قدرتهم الشرائية، وجعلت تلبية احتياجات أسرهم أكثر صعوبة.
وتعكس شهادة “ماهين حسين” جانبًا من هذه الضغوط؛ فقد أوضح أن تكاليف الحياة ارتفعت بدرجة تفوق دخول العاملين، حتى أصبحت بعض الأسر تواجه صعوبات شديدة في توفير متطلباتها اليومية.
لكن ماذا يعني استمرار نمو صناعة تصديرية كبرى إذا ظل العاملون فيها عاجزين عن مواكبة تكاليف معيشتهم؟
يفتح هذا السؤال ملف العلاقة بين الأجور والاستقرار الاجتماعي؛ فالدخل الذي يحصل عليه العامل يحدد قدرته على توفير الغذاء والسكن والتعليم لأسرته، وهي احتياجات تؤثر في جودة الحياة وفرص الأجيال المقبلة.
احتجاجات تغلق 529 مصنعًا
استمرت الاحتجاجات يوم الأحد بالرغم من إعلان تشكيل مجلس الأجور، حيث خرج آلاف العمال إلى الشوارع في العاصمة دكا ومنطقة جازيبور المجاورة، وأغلقوا طرقًا رئيسية؛ ما أدى إلى اضطراب حركة النقل في مناطق صناعية مهمة.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، بعدما رشق محتجون عناصر الأمن بالأحجار. كما شهدت الاضطرابات إحراق مركبة للشرطة ونقطة شرطة في واقعتين منفصلتين، فيما نشرت السلطات قوات حرس الحدود؛ للمساعدة على حفظ النظام.
وسبقت هذه الأحداث احتجاجات في منطقة أشوليا، أحد المراكز الرئيسية لصناعة الملابس قرب دكا، حيث علقت عشرات المصانع عملياتها يوم السبت الماضي.
وبحسب جمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنجلاديش، تسببت الاضطرابات في إغلاق 529 مصنعًا، وتأثر 987,190 عاملًا بتوقف العمل في المناطق الصناعية الرئيسية.
وحين تتوقف خطوط التصنيع، تنتقل آثار النزاع من بوابات المصانع إلى حركة الشحن ومدفوعات المشترين. وهكذا يصبح الاستقرار الاجتماعي أحد العوامل المؤثرة في استمرارية سلاسل التوريد، وهي نتيجة اقتصادية مباشرة لضغوط بدأت من ميزانيات الأسر.
مجلس جديد لمراجعة الأجور
أعلن وزير العمل والتوظيف “عارف الحق تشودري” تشكيل مجلس من ستة أعضاء لمراجعة الحد الأدنى للأجور، الخاص بالعاملين في صناعة الملابس، بعد مناقشات مع ممثلي العمال وقادة القطاع الصناعي.
ويضم المجلس ممثلين اثنين عن العمال، وممثلين اثنين عن أصحاب العمل، إلى جانب ممثل حكومي وعضو محايد، ويتولى دراسة مستويات الأجور وتقديم توصيات بشأن تعديلها.
ودعا الوزير العمالَ إلى استئناف العملِ، محذرًا من أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى تأخر شحنات التصدير ومدفوعات المشترين الدوليين، بما يضيف أعباءً على المصانع والعاملين معًا.
ويمثل تشكيل المجلس محاولة لفتح مسار تفاوضي بين الأطراف المعنية، فيما تبقى الزيادة المطلوبة قيد المراجعة، دون صدور قرار نهائي بشأنها.
وتتصل هذه الخطوة بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وتحديدًا الغاية 8.5 التي تتناول تعزيز العمل اللائق والمساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة.
وتظهر أهمية هذا الربط في دور الحوار بين العمال وأصحاب العمل والحكومة في معالجة الخلافات المتعلقة بالدخل وظروف العمل؛ بما يدعم الاستقرار الاجتماعي واستمرارية النشاط الاقتصادي.
صناعة الملابس أمام اختبار اقتصادي
تشغل صناعة الملابس الجاهزة نحو أربعة ملايين عامل في بنجلاديش، وتوفر أكثر من 80% من عائدات صادرات البلاد، كما تسهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتحتل بنجلاديش المرتبة الثانية عالميًا في صناعة الملابس الجاهزة بعد الصين، وتورد منتجاتها إلى عديد من العلامات التجارية الغربية الكبرى؛ ما يجعل الاضطرابات الحالية مصدر قلق يمتد إلى سلاسل التوريد الدولية.
وفي المقابل، يرى أصحاب المصانع أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 ألف تاكا شهريًا يفرض ضغوطًا يصعب تحملها في الظروف الحالية.
واعتبر “سليم رحمن” النائب الأول لرئيس جمعية مصنعي ومصدري الملابس، أن الزيادة المطلوبة تفتقر إلى أساس اقتصادي قابل للتطبيق، مشيرًا إلى ضيق هوامش الربح والمنافسة الشديدة مع الدول الأخرى المنتجة للملابس.
وتواجه المصانع بالفعل ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج، وانقطاعات متكررة في إمدادات الغاز والكهرباء، إلى جانب تقلبات أسواق الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.
وهكذا تتداخل مطالب تحسين الأجور مع تحديات الحفاظ على الإنتاج والتصدير، ويصبح الوصول إلى تسوية قابلة للاستمرار عاملًا مهمًا لحماية دخول العمال وقدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها التجارية.
استقرار الصناعة يبدأ من العامل
تضع احتجاجات بنجلاديش قضية الحد الأدنى للأجور أمام اختبار يتصل بمستقبل صناعة الملابس واستقرار العاملين فيها؛ فالمصانع تحتاج إلى الحفاظ على تنافسيتها، فيما تتطلع الأسر إلى دخل يساعدها على مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة.
وتتجلى هنا أهمية التنمية المستدامة في الجمع بين فرص العمل المنتجة والظروف المعيشية الملائمة واستمرار النشاط الاقتصادي، وهي قضايا تقع ضمن اهتمام مؤسسة حماة الأرض بالبعد الاجتماعي والاقتصادي للاستدامة.
ومع بدء مراجعة الأجور ستتوقف الخطوة التالية على قدرة المجلس الجديد على تقديم توصيات تستجيب للتحديات المطروحة، وتتيح للأطراف المعنية الوصول إلى تفاهم يعيد الاستقرار إلى المصانع.
وبالنسبة إلى “ماهين حسين” وآلاف العمال، فإن نتيجة هذه المفاوضات ستُقاس بما يتبقى من الراتب بعد دفع الإيجار، وبقدرة أسرهم على توفير الطعام والتعليم والاحتياجات التي خرجوا للمطالبة بها.
