الدبلوماسية المصرية تتحرك نحو تعزيز أمن الملاحة وتحقيق خطة السلام في الشرق الأوسط

تُعد خطة السلام أكثر من ترتيبات سياسية أو أمنية لوقف الحرب؛ فهي مدخل أساسي لاستعادة مسار التنمية المستدامة في المناطق التي أنهكتها النزاعات، حيث إنَّ السلام شرط سابق على خطوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الهدف 16 المتعلق ببناء المؤسسات القوية بعدالة وشمولية؛ إذْ لا يمكن بناء مؤسسات فاعلة أو ضمان سيادة القانون في بيئة يهيمن عليها العنف وعدم اليقين.

وعلى المستوى الإنساني يرتبط استقرار الأوضاع ارتباطًا مباشرًا بالقضاء على الفقر والجوع (الهدفان 1 و2)، وتوفير الرعاية الصحية (الهدف 3) والتعليم الجيد (الهدف 4) والمياه النظيفة والنظافة الصحية (الهدف 6)، وغيرها من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وهذه الأهداف التنموية كلها عبارة عن خدمات أساسية تتعطل أو تنهار عند اندلاع الصراعات، كما تؤثر النزاعات الإقليمية في أمن الطاقة (الهدف 7) وسلاسل الإمداد وحرية الملاحة والتجارة؛ فتضغط على الاقتصادات وتعطل النمو (الهدف 8)، وتعيق جهود إعادة الإعمار وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود (الهدف 9).

مِن هنا فإنَّ تنفيذ محاور خطة السلام وأهدافها المشروعة يفتح الباب واسعًا -بصورة كاملة ومتوازنة- أمام تدفق المساعدات الإنسانية، وعودة الخدمات الأساسية، وإطلاق مسارات التعافي؛ بما يحوِّل الاستقرار والأمن من هدف سياسي إلى رافعة تنموية حقيقية.

زيارة إلى فرنسا

ولتحقيق ذلك كله أجرى الدكتور/ بدر عبد العاطي “وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج” سلسلة من المقابلات مع عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، من بينها “صحيفة لوموند” و”قناة فرانس 24″ بنسختيها العربية والإنجليزية.

وكانت هذه اللقاءات وتلك التحركات الدبلوماسية على هامش زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ من أجل أنْ يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول السبع (G7) مع الدول الشريكة، في إطار الرئاسة الفرنسية للمجموعة.

وقد تطرقت المقابلات إلى مستجدات إقليمية ودولية مهمة، حيث عرض الدكتور/ بدر عبد العاطي “وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج” رؤية مصر تجاه مختلف القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ثم جدَّد تأكيدَ دعم القاهرة الراسخ للحقوق الفلسطينية.

وفي الإطار نفسه شدد على ضرورة التنفيذ الكامل لمحاور خطة السلام الشامل بشأن قطاع غزة؛ وهي الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، باعتبارها سبيلًا مهمًّا يمكن من خلاله إنهاء الأزمة وإرساء الاستقرار في المنطقة العربية.

رفاهية شعوب المنطقة العربية

أيضًا ناقش “وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج” تطورات النزاع الذي تشارك فيه إيران، مؤكدًا أنَّ المسارينِ السياسي والدبلوماسي يجب أنْ يكونَا الخيار الأول للوصول إلى حل سلام دائم؛ بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويحفظ مقدرات شعوب المنطقة ورفاهيتها.

وبعد ذلك سلَّط الدكتور/ بدر عبد العاطي “وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج” الضوءَ على ما لهذه المشكلات الإقليمية من تأثير واسع النطاق على أمن المنطقة العربية كلها، وحرية الملاحة، وتدفق التجارة العالمية، فضلًا عن تأثيرها السلبي في أمن الطاقة والأمن الغذائي.

ولذلك شدد “وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج” على مدى حاجتنا العاجلة إلى تكثيف جهود السلام الدولية؛ رغبةً في احتواء التصعيد العسكري، وأيضًا رغبةً في منع اتساع دائرة الصراع بين أطراف المنطقة كلها.

علاقات بين مصر وأمريكا

وشملت لقاءات الوزير كذلك العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وشملت أيضًا التطورات في اليمن، والعلاقات المصرية الليبية، والأزمة الروسية الأوكرانية؛ الأمر الذي دعا الدكتور/ بدر عبد العاطي إلى أنْ يؤكد مدى أهمية التوصل إلى تسويات سلمية ودبلوماسية للأزمات الإقليمية القائمة، حتى لا تنزلق المنطقة العربية والعالم كله في مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

ومما سبق استعراضه من تحركات مصرية تجد مؤسسة حماة الأرض أنَّ العلاقة بين السلام والتنمية علاقة متبادلة؛ فالسلام يهيئ شروط التنمية، والتنمية العادلة تحصِّن السلام من الانتكاس، وهنا تكمن المفارقة التي تواجه الدبلوماسية المعاصرة؛ إذ تُدار الأزمات غالبًا بمنطق احتواء التصعيدِ الآنِيِّ، حينما تُحسم استدامةُ الحلول في قدرتها على معالجة جذور الصراع من مظالم تاريخية وفجوات اقتصادية وهشاشة مؤسسية.

كما تُبرز هذه التحركات المصرية الإقليمية أنَّ الأزمات الإقليمية الراهنة تتقاطع عند نقطة واحدة هي تكلفة غياب الحلول التفاوضية على الأمن الغذائي وأمن الطاقة وحرية التجارة؛ أي على الركائز التي تقوم عليها خطة التنمية المستدامة، وهذا يعني أنَّ الدبلوماسية الوقائية تُعد استثمارًا مباشرًا في الاستقرار الاقتصادي العالمي.