500 مليون جنيه لتحويل أفكار الطلاب والباحثين إلى مشروعات إنتاجية في دولة الابتكار

من خلال دولة الابتكار تتجه الدولة إلى إطلاق مسار وطني متكامل لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وهو مسار يستهدف تحويل الأفكار البحثية والابتكارات الطلابية إلى مشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة، وذلك في إطار تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

ولتحقيق ذلك فسوف يكون لمبادرة دولة الابتكار محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، بما يعزز ارتباط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ويدعم توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

منتدى مصر 2026

وتأتي المبادرة في إطار التوجه الذي أعلنه الدكتور/ مصطفى مدبولي “رئيس مجلس الوزراء”، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، نحو تأسيس منظومة وطنية مستدامة لاكتشاف المبتكرين ورعاية أفكارهم، وتسريع انتقال الابتكارات من المعامل والجامعات إلى خطوط الإنتاج والأسواق، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتعزيز تنافسيته.

ولذلك أكد الدكتور/ عبد العزيز قنصوة “وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الثقافة”، أنَّ مبادرة دولة الابتكار تمثل مسارًا متكاملًا لدعم ريادة الأعمال، من خلال حشد إمكانيات الجامعات والمراكز البحثية وتكامل أدوارها مع الصناعة والاستثمار، والاستفادة من الأذرع التمويلية والتنفيذية، وفي مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

ثم أوضح الوزير أنَّ المبادرة تتضمن مجموعة من المسارات المتكاملة لاكتشاف المواهب واحتضان الأفكار الواعدة، تشمل إطلاق:

• دوري وطني للابتكار بين طلاب الجامعات.
• مسار «إحنا سامعينك».
• برنامجًا لدعم مشروعات التخرج التطبيقية.

وأيضًا تشمل المبادرة كذلك إنشاء شبكة للمعامل المفتوحة تتيح للمبتكرين الاستفادة من الإمكانات البحثية المتقدمة من خلال قسائم مجانية، مع توظيف قدرات الحاضنات ومسرعات الأعمال في ربط المشروعات الواعدة بالمصانع والمستثمرين؛ بما يساعد على تجاوز الفجوة بين تطوير الأفكار وإمكانية تحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق والتصنيع.

وفي ما يتعلق بآليات التنفيذ، أشار الدكتور/ عبد العزيز قنصوة إلى أنَّ المبادرة تعتمد على تحديد تحديات واقعية بالتعاون مع المصانع والجهات التنموية، وتنظيم منافسات متدرجة تبدأ على مستوى الجامعات والمحافظات، ثم التصفيات الإقليمية وصولًا إلى النهائيات الوطنية، مع تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات وفق مراحل تنفيذها ونتائج التجارب العملية ومدى استعدادها للتصنيع، والاستعانة بالخبراء والمصنعين والمستثمرين في عمليات التقييم والتحكيم.

 500 مليون جنيه لتمويل الابتكار

تستهدف المبادرة بناء تلك المحفظة التمويلية البالغة 500 مليون جنيه عبْر ثلاث سنوات، تتوزع بين 300 مليون جنيه تمويلًا حكوميًّا موجهًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصناديقها، بمتوسط 100 مليون جنيه سنويًّا؛ لدعم تطوير النماذج الأولية، وخدمات المعامل، ومشروعات التخرج التطبيقية والبحوث المرتبطة باحتياجات الصناعة.

كما تستهدف جذب 200 مليون جنيه إضافية في صورة تمويل موازٍ واستثمارات مشتركة من القطاع الخاص الصناعي وصناديق الاستثمار وشبكات المستثمرين، بما يعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تمويل الابتكار، ويربط فرص الحصول على الدعم بمراحل التنفيذ والنتائج العملية للمشروعات.

حقوق الملكية الفكرية

وعلى ذلك فإنَّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعمل في إطار المبادرة على تعزيز الاستفادة من الإمكانات العلمية والمعملية للجامعات والمراكز البحثية، وتيسير تأسيس الشركات المنبثقة عنها وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتحفيز البحوث ذات الأثر التطبيقي، وتوسيع نطاق التمويل المشترك مع الصناعة والمستثمرين.

وبذلك تضع مبادرة دولة الابتكار تمويل البحث العلمي وربطه بالإنتاج والاستثمار ضمن مسار واحد، يستهدف تحويل الطاقات البحثية والابتكارات الشبابية إلى قيمة اقتصادية مضافة، وفتح المجال أمام نشأة شركات تكنولوجية وطنية قادرة على تطوير حلول صناعية وتعزيز حضور التكنولوجيا المحلية في الأسواق بما يحقق الهدف (9) من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

من اقتصاد الأفكار إلى اقتصاد الإنتاج

إذنْ، فإنَّ القيمة الحقيقية لمبادرة دولة الابتكار تتجلى عبْر حجم تمويلها، وفي التحول الذي تسعى إلى إحداثه في فلسفة التعامل مع البحث العلمي والابتكار؛ لكونهما نشاطًا معرفيًّا ينتج دراسات وأبحاثًا وبراءات اختراع، إلى جانب أنهما محركان من محركات الإنتاج والاستثمار والنمو الاقتصادي.

وخلاصة ما تراه مؤسسة حماة الأرض في هذا السياق، هو أنَّ الرهان الأعمق لمبادرة دولة الابتكار هو تحويل الجامعات والمراكز البحثية من مؤسسات لإنتاج المعرفة فقط إلى شركاء فاعلين في بناء القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للدولة، وتحويل طاقات الشباب والباحثين من مجرد مخزون للأفكار إلى قوة اقتصادية قادرة على تأسيس صناعات جديدة وخلق فرص عمل عالية القيمة.