مصر.. خطوة جديدة نحو توطين صناعة السيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية

تتجه السياسات الصناعية والاقتصادية حول العالم نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والبحث عن بدائل أكثر استدامة في قطاعات الطاقة والنقل، في ظل تصاعد المطالبات الدولية بخفض الانبعاثات الكربونية وتسريع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة. ويتزامن هذا التوجه مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 في تركيا، وما يطرحه من نقاشات بشأن تسريع العمل المناخي وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وهو ما يضع صناعة السيارات الكهربائية ضمن القطاعات المهمة في مسار التحول الاقتصادي والبيئي العالمي.

وفي مصر، يكتسب توطين صناعة السيارات أهمية متزايدة مع التوجه نحو بناء قاعدة صناعية قادرة على مواكبة هذه المتغيرات، والاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرات الدولية، وزيادة المكون المحلي في عمليات الإنتاج. ويفتح هذا التحول آفاقًا اقتصادية أمام الدول الساعية إلى تعزيز قدراتها الصناعية، ويمنح توطين صناعة السيارات أهمية خاصة بوصفه مجالًا لتوسيع الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة، وتطوير الصناعات المغذية، بما يعزز تنافسية الاقتصادات الوطنية.

إنتاج أول سيارة كهربائية محليًّا

ومن هذا المنطلق، تسلط مؤسسة حماة الأرض الضوء على إنتاج أول سيارة كهربائية محليًّا MAGE EV التابعة لإحدى العلامات الصينية، داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، في خطوة تعكس جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات، وتعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.

ويتصل هذا التوجه بالهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، من خلال دعم بناء قاعدة صناعية متطورة، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وتوسيع نطاق الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الصناعات الوطنية.

جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل

وفي هذا الإطار، يأتي توطين صناعة السيارات باعتباره أحد المحاور المهمة لتعميق التصنيع المحلي، في ضوء ما يمثله هذا القطاع من أهمية للاقتصاد الوطني، سواء من حيث جذب الاستثمارات، أو توفير فرص العمل، أو دعم الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة، فضلًا عن تعزيز القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وبذلك تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتوطين صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، ومواكبة التحولات العالمية نحو وسائل النقل النظيفة، من خلال جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتوسيع قاعدة الموردين المحليين.

ويكتسب التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية أهمية بيئية في ضوء ارتباطه بالتحول نحو وسائل نقل أقل اعتمادًا على الوقود الأحفوري، ودعم الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتسق مع الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالعمل المناخي، والهدف السابع بشأن طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، خاصة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وفي سياق متصل، سبق أن تناولت مؤسسة حماة الأرض ملف توطين صناعة السيارات في مصر، من خلال تسليط الضوء على جهود تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية، ودور إنتاج السيارات الكهربائية في دعم القدرات الصناعية الوطنية، في المقال التالي: توطين صناعة السيارات في مصر.. خطوات نحو امتلاك تكنولوجيا السيارات الكهربائية

3 آلاف سيارة سنويًّا

وتعد السيارة الكهربائية “MAGE EV” أول سيارة كهربائية بالكامل يتم تجميعها محليًّا في مصر، ومن المقرر طرحها في السوق المصرية بسعر تنافسي خلال الربع الأول من العام المقبل.

كما أن الطاقة الإنتاجية المخططة للسيارة تبلغ 3 آلاف سيارة سنويًّا في خطوة أولى، مع استهداف الوصول إلى 20 ألف سيارة سنويًّا، لافتًا إلى أن الإنتاج سيستهدف السوق المحلية في البداية، على أن يتم التوسع لاحقًا في التصدير إلى الأسواق الخارجية.

ويسهم التوسع في الإنتاج المحلي في دعم النمو الاقتصادي وتطوير سوق العمل، من خلال تنشيط الاستثمارات الصناعية، وفتح مجالات جديدة للتشغيل، وتعزيز مشاركة الموردين المحليين في مراحل الإنتاج؛ وهي أبعاد تتصل بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، بشأن العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

دعم بناء القدرات المحلية في صناعة السيارات

وتشمل جهود نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية متابعة عمليات تجميع البطاريات واختبارها محليًّا، والتحقق من دقة تصنيع هياكل السيارات، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمراحل الدهان والتجميع النهائي.

كما تمتد هذه الجهود إلى متابعة اختبارات القيادة على الطرق للتأكد من مطابقة السيارات لمعايير الجودة والسلامة، ونقل الخبرات المرتبطة بتقنيات البطاريات إلى الكوادر المصرية، بما يسهم في بناء القدرات المحلية وتطوير الخبرات التصنيعية.

استراتيجية توطين صناعة السيارات

وتحظى استراتيجية توطين صناعة السيارات باهتمام الدولة المصرية، في إطار التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المصري، وتعمل وزارة الصناعة على تطوير الاستراتيجية وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، بما يدعم الصناعات المغذية للسيارات ويعزز مشاركة الشركات المصرية في مراحل الإنتاج المختلفة.

مواصفات فنية ومعايير جودة متكاملة

وتتميز السيارة الجديدة بمجموعة من المواصفات الفنية، إذ تعمل بالكهرباء بالكامل، وتعتمد على بطارية بسعة 51 كيلوواط/ساعة، وتبلغ قوتها 163 حصانًا، بعزم دوران يصل إلى 240 نيوتن متر، بما يتيح لها التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية.

وتصل مسافة السير بالشحنة الواحدة إلى 445 كيلومترًا وفقًا لمعيار CLTC، مع دعم الشحن السريع الذي يتيح شحن البطارية من 0 إلى 80% خلال 28 دقيقة. كما تضم السيارة مجموعة من تجهيزات الأمان والسلامة، تشمل الوسائد الهوائية، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، ونظام مساعدة الفرامل (Brake Assist).

وتخضع مراحل التصنيع والتجميع لمعايير جودة تستهدف ضمان كفاءة المنتج وسلامته، مع إجراء اختبارات قيادة متكاملة لكل سيارة قبل طرحها في السوق، وتقديم ضمان يمتد إلى 7 سنوات أو 300 ألف كيلومتر للسيارة، و10 سنوات للبطارية.

فرص العمل وبناء الكفاءات الصناعية

ويمتد أثر توطين صناعة السيارات إلى سوق العمل، من خلال إيجاد فرص مهنية جديدة في مجالات التصنيع والهندسة الكهربائية والإلكترونية، وتجميع البطاريات، والاختبارات الفنية، ومراقبة الجودة. كما يتيح التوسع في هذا القطاع فرصًا لتأهيل الكوادر المصرية واكتسابها مهارات تكنولوجية متخصصة، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطورات الصناعية، ويدعم نمو الصناعات المغذية وتوسيع قاعدة العمالة الماهرة.

وفي الختام، إن إنتاج أول سيارة كهربائية داخل المصانع المصرية لهو اختبار عمليٌّ لقدرة الصناعة الوطنية على الانتقال من استيعاب التكنولوجيا المستوردة إلى توظيفها وتطوير الخبرات اللازمة لاستدامة الإنتاج.

فالقيمة الحقيقية لهذه الخطوة تتجاوز عدد السيارات المستهدف إنتاجها سنويًّا، وترتبط بمدى ما يمكن أن تتركه من أثر في بنية الصناعة نفسها؛ من تأهيل العمالة الفنية، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، واكتساب الخبرة في تقنيات البطاريات والأنظمة الكهربائية، وصولًا إلى رفع كفاءة التصنيع ومراقبة الجودة.

وتتناول مؤسسة حماة الأرض هذه الخطوة من زاوية أوسع تتصل بقدرة مصر على تحويل التجميع المحلي إلى صناعة ذات قيمة مضافة، تمتلك مقومات الاستمرار والمنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية. ويتوقف نجاح هذا التوجه على اتساع نطاق المكون المحلي، وارتباط خطط الإنتاج بنقل حقيقي للمعرفة، إلى جانب تبني معايير واضحة لكفاءة الطاقة وسلامة البطاريات وإدارة مخلفاتها وإعادة تدويرها؛ حتى تتكامل الأبعاد الاقتصادية والصناعية والبيئية للمشروع. فالمعيار الأهم هو تأسيس خبرة صناعية مصرية قادرة على إنتاج أجيال جديدة من المركبات، وتطوير مكوناتها، وخلق فرص عمل نوعية، بما يجعل التحول إلى النقل الكهربائي فرصة لتعميق التصنيع وبناء قدرة وطنية طويلة الأمد.