مؤتمر COP31 ينطلق في أنطاليا.. الحروب والذكاء الاصطناعي يتصدران المشهد

على ساحل البحر المتوسط تستقبل مدينة أنطاليا التركية ممثلين عن نحو 200 دولة، مع انطلاق مؤتمر المناخ COP31 اليوم الاثنين، 9 نوفمبر 2026؛ وسط عالم تتنازعه الحاجة إلى مزيد من الطاقة والالتزام بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وتأتي المفاوضات التي تستمر أسبوعين في ظل ضغوط متشابكة؛ فالحرب مع إيران أربكت إمدادات النفط ودفعت دولًا إلى تعزيز اعتمادها على الفحم، حينما أدى التوسع السريع في الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وكذلك يضيف تراجع المشاركة الأمريكية في التعاون المناخي الدولي تحديًا جديدًا أمام جهود التوصل إلى اتفاق قوي.

وضمن هذه الظروف تطرح تركيا مبادرة لزيادة الاعتماد على الكهرباء في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2035؛ لتفتح نقاشًا بشأن قدرة العالم على تلبية احتياجاته المتنامية من الطاقة، مع الحفاظ على مسار خفض الانبعاثات.

الحروب تعيد الفحم إلى الواجهة

كشفت الحرب الأمريكية مع إيران مدى تأثر أسواق الطاقة بالاضطرابات الجيوسياسية، بعدما تسببت في تعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز، وارتفاع أسعار الوقود، ودفع الحكومات إلى البحث عن إمدادات بديلة.

ومع دخول الحرب شهرها التاسع، اتجهت دول آسيوية، بينها كوريا الجنوبية والهند وتايلاند، إلى زيادة الاعتماد على الفحم أو اتخاذ إجراءات لتعزيز توليد الكهرباء منه، في محاولة لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

وفي الولايات المتحدة شجعت إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسات تستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم، مع استمرار ابتعاد واشنطن عن التعاون المناخي الدولي للعام الثاني على التوالي.

ويرى “جون هولدرن” أستاذ السياسات البيئية في جامعة هارفارد، أن الظروف الحالية منحت المدافعين عن استمرار ذلك الاستخدام المرتفع للوقود الأحفوري مساحة أكبر لطرح مواقفهم.

لكن المفارقة هي أن اضطراب إمدادات النفط أعاد أيضًا تسليط الضوء على أهمية الطاقة المتجددة في تقليل الاعتماد على الوقود المستورد؛ فقد أسهمت صادرات الصين من التقنيات النظيفة ذات التكلفة المنخفضة في دعم التوسع في استخدامها، رغم الضغوط التي تواجه أسواق الطاقة.

واعتبر الدبلوماسي البرازيلي “أندريه كوريا دو لاجو”، الذي ترأس مؤتمر الأطراف السابق؛ أن الحرب عززت مبررات تسريع التحول في الطاقة، مشيرًا إلى اختلاف الموقف الأمريكي عن هذا الاتجاه، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه مفاوضات مؤتمر المناخ COP31 في تركيا.

هل تكفي الكهرباء لإنقاذ المناخ؟

وسط هذه التعقيدات وضعت الرئاسة التركية لمؤتمر COP31 مبادرة “35 بحلول 2035” في مقدمة أولوياتها، داعية الدول إلى تأييد رفع حصة الكهرباء في الاستخدام العالمي للطاقة إلى أكثر من الثلث بحلول عام 2035، مقارنة بنحو الخُمس حاليًا.

وتستهدف المبادرة تسريع الانتقال من المعدات التي تعمل بالوقود الأحفوري إلى البدائل الكهربائية، بما يشمل السيارات وأنظمة التدفئة والمراجل ومواقد الطهي.

وقد يساعد هذا التحول على خفض الانبعاثات، خصوصًا عندما تعتمد الأنظمة الكهربائية على مصادر منخفضة الكربون؛ لكن هنا يبرز سؤال يحدد القيمة المناخية للمبادرة: من أين ستأتي الكهرباء الإضافية؟

فزيادة استخدام الكهرباء قد تعني خفض استهلاك الوقود الأحفوري مباشرة داخل المنازل ووسائل النقل، فيما تتحدد المكاسب المناخية الفعلية بدرجة كبيرة وفق المصادر المستخدمة في توليدها.

ومن هذه المفارقة تقدم الغاية 7.2 من الهدف السابع لأهداف التنمية المستدامة، المعني بالطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، جانبًا من الإجابة؛ إذ تدعو إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي. وعند هذه النقطة يصبح التوسع في استخدام الكهرباء والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة مسارين متكاملين لتحقيق خفض فعلي في الانبعاثات.

وقد انتقدت منظمات مناخية التعهد التركي؛ لغياب اشتراط واضح بأن تأتي الكهرباء الإضافية من مصادر منخفضة الكربون، ما يجعل مصادر توليد الكهرباء إحدى القضايا المطروحة للنقاش في مؤتمر المناخ COP31، خصوصًا عند تقييم مدى إسهام المبادرة في خفض الانبعاثات.

الذكاء الاصطناعي يضاعف الطلب على الطاقة

تضيف الثورة الرقمية تحديًا آخر إلى المفاوضات، بعدما أدى الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب العالمي على الكهرباء، وما قد يصاحب تلبيته من انبعاثات إضافية.

وتحتاج مراكز البيانات إلى إمدادات كهربائية كبيرة لتشغيل الخوادم وأنظمة التبريد، بالتزامن مع توسع استخدام التقنيات الذكية في قطاعات الاقتصاد والخدمات.

وهنا تظهر مفارقة أخرى تستحق التأمل: كيف يمكن لتكنولوجيا يُنتظر منها تطوير المستقبل أن تتوسع دون أن تتحول احتياجاتها من الطاقة إلى عبء إضافي على المناخ؟

تسعى تركيا إلى فتح هذا النقاش في COP31 من خلال مبادرة تدعو الحكومات والشركات والمؤسسات إلى تبني مبادئ تضمن تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بصورة أكثر استدامة.

وتضع هذه الخطوة كفاءة استهلاك الطاقة والاعتبارات البيئية ضمن النقاش حول مستقبل التكنولوجيا، في وقت تتسابق فيه الاقتصادات للاستفادة من تطبيقاتها.

خلافات الوقود الأحفوري تضغط على المفاوضات

تواجه الدول المشاركة في COP31 خلافًا مستمرًّا بشأن مستقبل النفط والغاز والفحم، مع مطالبة تحالف يضم دولًا جزرية في جنوب المحيط الهادئ بوضع خريطة طريق عالمية أوضح للابتعاد عن الوقود الأحفوري. وتكتسب مطالب هذه الدول أهمية خاصة مع تعرضها لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، التي تهدد المجتمعات والبنية التحتية والموارد الطبيعية.

في المقابل ترى الدول المنتجة للنفط والغاز إمكانية استمرار الوقود الأحفوري ضمن مزيج الطاقة العالمي، شريطة استخدام تقنيات تقلل الانبعاثات أو تحتجزها.

ويأتي هذا الخلاف وسط تحذيرات متصاعدة؛ إذ أشار تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أكتوبر إلى أن العالم يتجه لتجاوز عتبة الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وشهد عام 2026 موجات حر شديدة في غرب أوروبا، وانهيارًا جليديًّا في نيبال أعقبته فيضانات كارثية أودت بحياة أكثر من 1450 شخصًا، مع استمرار فقدان آلاف آخرين، وفق التحديثات الأخيرة.

وتمنح هذه الوقائعُ المفاوضاتِ بُعدًا إنسانيًّا مباشرًا؛ فقرارات الطاقة والانبعاثات ترتبط بقدرة المجتمعات على حماية الأرواح والمرافق الحيوية والتكيف مع المخاطر المتزايدة.

وتأتي هذه التحديات بعد مؤتمر COP30 الذي استضافته البرازيل، وتناولت مؤسسة حماة الأرض في تقرير سابق أبرز نتائجه وتوصياته الختامية؛ بما يفتح المجال لتقييم مدى استمرار الجهود المناخية بين المؤتمرات المتعاقبة.

من التعهدات إلى قرارات الاستثمار

مع انطلاق الاجتماعات تتطلع الشركات إلى وضوح أكبر بشأن السياسات التي ستوجه الاستثمارات في الطاقة والكهرباء ومشروعات التكيف المناخي.

وأكد “جون دينتون” الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، أن تنفيذ الالتزامات يحتاج إلى إشارات سياسية واضحة تمنح الشركات الثقة للاستثمار في التوسع في استخدام الكهرباء والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتحويل احتياجات التكيف إلى مشروعات قابلة للتمويل.

ومن هنا تتسع القضية التي يطرحها المؤتمر؛ فالأهداف المناخية تحتاج إلى قرارات تنظيمية وتمويلية تترجم الطموحات إلى مشروعات، وتساعد الاقتصادات على الاستجابة لاحتياجات الطاقة دون إغفال آثارها البيئية.

وفي إطار الحضور الدولي لمؤتمر المناخ COP31، تشارك مؤسسة حماة الأرض بوفد رسمي في فعاليات المؤتمر بمدينة أنطاليا التركية، ويترأس وفد المؤسسة الدكتور محمد زيادة رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماة الأرض في خطوة تعكس اهتمامها بمواكبة النقاشات العالمية حول تغير المناخ والتحول نحو الطاقة النظيفة.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود المؤسسة في نشر الوعي بالقضايا البيئية، وتعزيز المعرفة بالحلول التي تدعم التنمية المستدامة.

وفي هذا المشهد تبرز القضية التي تضعها مؤسسة حماة الأرض في صميم رؤيتها للتقدم؛ وهي قدرة المعرفة والابتكار والتعاون على تحويل التحديات الكبرى إلى حلول تنعكس على حياة الإنسان وتحافظ على موارد المستقبل.

وبين حروب تعيد الفحم إلى الواجهة، وتكنولوجيا تستهلك مزيدًا من الكهرباء، تقف مفاوضات COP31 في أنطاليا أمام اختبار حاسم: كيف يستطيع العالم إنتاج الطاقة التي يحتاجها، وخفض الانبعاثات التي تهدد مستقبله في الوقت نفسه؟