الأثر الفعلي
نتائج وتغيرات إيجابية ناتجة عن الممارسات والمبادرات.
إطار منهجي يقيس مستوى تبني المؤسسات الرياضية لممارسات الاستدامة، ويربط بين الأثر الفعلي وكفاءة التشغيل وجودة الحوكمة المؤسسية، مع التركيز على التحسين المستمر للأداء الرياضي والإداري والمجتمعي.
المؤسسة غير هادفة للربح، ولا تقبل التبرعات في أي صورة كانت.
وإذ تُقدِّر المؤسسة رغبة البعض في الإسهام معها، فإنها تُهيب بجميع المؤسسات والشركات ألّا تعرض أي إسهامات مادية أو عينية؛ لما لذلك من مخالفة لسياسة المؤسسة التي تمنع قبول أي نوع من الدعم أو التبرع أو الإسهام في أي صورة كانت.
أصبحت ممارسات الاستدامة وقياس أثرها من العناصر الأساسية في تقييم أداء المؤسسات الرياضية؛ لارتباطها المباشر بالحوكمة، والإدارة الرشيدة للموارد، والاستدامة التشغيلية، والمسؤولية المجتمعية.
أطلقت مؤسسة حماة الأرض المسابقة لتحويل الاستدامة من مفهوم عام إلى تطبيق مؤسسي وتشغيلي واضح وقابل للقياس. وتخضع الجهات المشاركة لتقييم يعتمد على مؤشرات دقيقة تقيس مستوى النضج المؤسسي ومدى تحقق أثر فعلي داخل كل محور.
نتائج وتغيرات إيجابية ناتجة عن الممارسات والمبادرات.
دمج الاستدامة فعليًا داخل العمليات الإدارية والتشغيلية.
مستندات وبيانات وتقارير وصور وشهادات وروابط قابلة للتحقق.
قراءة موضوعية للنضج المؤسسي تدعم التطور والتنافسية الإيجابية.
يراعي التقييم طبيعة النشاط، وحجم المؤسسة، ونطاق التشغيل، والإمكانات الفعلية؛ بما يحقق عدالة المقارنة.
تقييم يتوافق مع طبيعة المؤسسة الرياضية ونموذج تشغيلها وحجم أنشطتها وخدماتها.
تقييم يتوافق مع طبيعة المؤسسة الرياضية ونموذج تشغيلها وحجم أنشطتها وخدماتها.
تقييم يتوافق مع طبيعة المؤسسة الرياضية ونموذج تشغيلها وحجم أنشطتها وخدماتها.
تجمع المسابقة الكفاءة التشغيلية والمسؤولية المجتمعية والحوكمة والابتكار وقياس الأثر داخل إطار واحد.
تعزيز دمج مبادئ الاستدامة داخل مؤسسات القطاع الرياضي بما يدعم تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية، والمسؤولية المجتمعية، والإدارة الرشيدة للموارد.
دعم تبني ممارسات تشغيلية مستدامة تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل الآثار البيئية المرتبطة بالأنشطة والمنشآت الرياضية.
ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز ثقافة الإدارة القائمة على التخطيط وقياس الأثر والتحسين المستمر داخل مؤسسات القطاع الرياضي.
تحفيز مؤسسات القطاع الرياضي على تطوير بيئات رياضية أكثر استدامة وشمولًا بما يدعم المشاركة الرياضية وإتاحة فرص الوصول لمختلف الفئات.
دعم تبني الابتكار والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة بما يسهم في تطوير الخدمات والعمليات التشغيلية وتحسين تجربة المستفيدين.
تعزيز الدور التنموي والمجتمعي لمؤسسات القطاع الرياضي بما يسهم في نشر الثقافة الرياضية ودعم المبادرات ذات الأثر المستدام.
دعم توجه مؤسسات القطاع الرياضي نحو التقييم الذاتي والتحسين المستمر من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس وآليات واضحة لمتابعة التطور المؤسسي.
خلق بيئة تنافسية إيجابية بين مؤسسات القطاع الرياضي تقوم على التميز المؤسسي وقياس الأثر الفعلي وتبني أفضل ممارسات الاستدامة.
تضمن هذه الضوابط العدالة وتكافؤ الفرص وموثوقية ما يُقدَّم للتقييم.
تُقبل التقارير والسياسات والسجلات ومؤشرات الأداء والصور والشهادات والروابط، على أن تكون حقيقية وواضحة ومنظمة ومؤرخة قدر الإمكان.
يحق لمؤسسة حماة الأرض طلب بيانات أو مستندات إضافية في أي مرحلة للتحقق من صحة المعلومات والأدلة.
تُستخدم البيانات حصريًا للتقييم والتحليل وإعداد التقارير، ولا تُشارك خارج نطاق أعمال التقييم والتحكيم إلا بموافقة مسبقة وصريحة.
تُعد الممارسة وحدة التقييم الأساسية، وتُوزَّع الدرجة الإجمالية وفق الوزن المعتمد لكل محور.
دعم الرفاه الاجتماعي، وتعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمعات أكثر استقرارًا.
بناء بيئة عمل عادلة وشاملة ومستدامة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية.
تطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي.
كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.
تقليل الأثر البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية.
تعزيز التعاون والشراكات متعددة الأطراف؛ لدعم تحقيق التنمية المستدامة.
يبلغ إجمالي التقييم 100 نقطة موزعة على ستة محاور. وتُحتسب الدرجة النهائية من الدرجات المحققة في الممارسات وفق مدى التطبيق وتوافر الأدلة الداعمة.
تُشكَّل لجنة التقييم والتحكيم من خبراء ومتخصصين في الاستدامة والإدارة والقطاع الرياضي، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة حماة الأرض.
تطبيق المعايير المعتمدة على جميع المؤسسات دون تمييز أو تأثير.
الحفاظ على سرية البيانات والمستندات ونتائج التقييم.
إفصاح إلزامي واستبعاد العضو من تقييم المؤسسة محل التعارض.
يُحدَّد الفائزون وفق أعلى إجمالي درجات محققة مع مراعاة التوازن في الأداء عبر المحاور. وعند التساوي، يجوز الترجيح وفق جودة الأدلة، والأثر المؤسسي، واستدامة الممارسات.

تُحدَّد مواعيد كل دورة ضمن إعلان فتح باب التقديم، ويجوز للمؤسسة تعديلها وفق متطلبات التنفيذ والجودة.
يُحدَّد وفقًا لرؤية المؤسسة
لمدة 30 يومًا من تاريخ الإعلان
بعد مضي 30 يومًا من تاريخ فتح باب التقديم
15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم
30 يومًا بعد مراجعة الطلبات
15 يوم عمل للجنة التقييم والتحكيم
بعد ثلاثة أشهر من إطلاق المسابقة للقطاع المستهدف
راجع الدليل الرسمي للاطلاع على الشروط والسياسات والمنهجية كاملة.
فتح الدليل الرسمي ←لا تُعد شرطًا إلزاميًا في جميع الحالات، لكنها عنصر داعم يعزز موثوقية التطبيق ومستوى النضج المؤسسي.
السياسات والخطط والتقارير والسجلات ومؤشرات الأداء والإحصاءات والشهادات والصور والمواد التوثيقية والروابط الإلكترونية، وأي أدلة أخرى تقبلها لجنة التقييم.
تُستخدم حصريًا للتقييم والتحليل وإعداد التقارير، ولا تُشارك خارج نطاق أعمال التقييم والتحكيم إلا بموافقة مسبقة وصريحة.
لا. تملأ المؤسسة نموذج المشاركة الرسمي مباشرة، ثم تتلقى الرقم المرجعي على بريد مسؤول التواصل لتتبع الطلب.
لا يتطلب التقديم إنشاء حساب. احتفظ بالرقم المرجعي الذي يصلك بعد الإرسال لمتابعة الطلب.