توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. إدراج عمال توصيل الطلبات ضمن منظومة وزارة العمل

تفرض أنماط العمل الحديثة تحديات جديدة تتعلق بحقوق العاملين وضمان حصولهم على الحماية الاجتماعية، خاصة مع اتساع نطاق الاقتصاد الرقمي وانتشار الخدمات القائمة على تطبيقات التوصيل. وأصبحت حماية هذه الفئات وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها من القضايا المهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة العاملين بمختلف أنماط التشغيل من مظلة الحماية والرعاية.

وتتصل هذه القضية بمفهوم العدالة الاجتماعية، الذي يقتضي إتاحة فرص الحماية والرعاية لمختلف فئات العاملين، بما يضمن صون حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية، ويجعل العمل اللائق جزءًا أساسيًّا من مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

توفيق أوضاع عمال توصيل الطلبات

ومن هذا المنطلق، شهد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وعدد من شركات خدمات التوصيل العاملة في مجال توصيل الطلبات، بهدف توفيق أوضاع عمال توصيل الطلبات “الدليفري” وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، من خلال تسجيلهم في قواعد بيانات وزارة العمل الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، وإتاحة أوجه الحماية الاجتماعية والصحية التي توفرها الوزارة لهذه الفئة، وذلك بحضور السيد/ حسن رداد، وزير العمل.

ووقَّع البروتوكول ممثلون عن وزارة العمل وشركات خدمات التوصيل، من بينهم رئيس الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بالوزارة، وممثلو الشركات المتعاقدة على تقديم خدمات نقل وتوصيل البضائع والمنتجات من المنتجين والبائعين إلى العملاء.

ويرتبط توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في قطاع التوصيل بمفهوم العمل اللائق، الذي يتجاوز إتاحة فرص التشغيل إلى ضمان الحقوق الأساسية للعاملين، وتوفير سبل الرعاية التي تساعدهم على مواجهة المخاطر المهنية والاجتماعية، وهو ما يتوافق مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الداعي إلى توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

رعاية العمالة غير المنتظمة

ويأتي هذا التوقيع في ضوء الدور المنوط بوزارة العمل في رسم السياسة العامة لتشغيل ومُتابعة ورعاية العمالة غير المُنتظمة، باعتبارها إحدى الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية الاجتماعية؛ وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر عُرضة للمخاطر، بما يُسهم في تحسين مُستوى معيشتها، ودعم مُشاركتها الفاعلة في عملية التنمية.

وتبرز أهمية هذه الجهود في توسيع نطاق المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية، بما يتيح للعاملين في مختلف أنماط التشغيل فرصًا أكثر إنصافًا للحصول على الرعاية والدعم، ويحد من الفجوات بين الفئات العاملة في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، اتساقًا مع الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة الحد من أوجه عدم المساواة.

تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026

ويتصل بروتوكول التعاون بأحد أهم المسارات التي تتخذها وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة، تنفيذاً لمخرجات “منتدى مصر 2026“، والذي يرتبط بمواصلة جهود الوزارة لتعزيز أوجه الدعم والرعاية والحماية الاجتماعية المُقدمة للعمالة غير الُمنتظمة، وتوسيع قاعدة بياناتها لزيادة أعداد المُستفيدين من أوجه الرعاية والدعم.

كما يأتي ذلك اتصالًا بدور الشركات العاملة في مجال التطبيقات والمنصات الرقمية؛ والتي تتعاقد في أعمال النقل والتوصيل مع مجموعة من شركات خدمات التوصيل؛ التي تستعين بدورها بعمالة غير منتظمة في توصيل الطلبات “الدليفري”، لتقوم بخدمات النقل والتوصيل للبضائع من المُنتج والبائع إلى العملاء على مستوى الجمهورية.

ويأتي التوقيع حرصًا من جانب أطرافه، على تحقيق أفضل أوجه الرعاية الاجتماعية لهؤلاء العُمال وضمان تمتعهم بحماية اجتماعية واقتصادية مناسبة تساعدهم في مواجهة المخاطر بأنواعها كافةً، والتي قد يتعرضون لها في أثناء عملية النقل والتوصيل أو بسببه.

أوجه الرعاية لعمال توصيل الطلبات

ووفقًا لهذا البروتوكول تسجل وزارة العمل قوائم العمالة الواردة من شركات خدمات التوصيل، بقواعد بيانات مُستقلة ضمن فئات العمالة غير المُنتظمة، إلى جانب تغطية المخاطر وصرف المنح والتعويضات من صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، عن أوجه الرعاية التي حددها بروتوكول التعاون، وتشمل:

• حالة الوفاة الناتجة عن حادث في أثناء تأدية العمل
• حالة العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث في أثناء تأدية العمل
• حالة الوفاة الطبيعية والعجز الكلي والجزئي الطبيعي
• حالة وفاة الأقارب من الدرجة الأولى
• حالات إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى
• حالات الزواج وتصرف لمرة واحدة
• حالات المواليد عند ميلاد الطفل الأول والثاني

ويأتي ذلك وفقًا للقرارات المُنظمة والصادرة في هذا الشأن، ويسهم توفير المنح والتعويضات في مساندة العمال وأسرهم عند التعرض للظروف الصحية والاجتماعية الطارئة، والحد من الآثار المعيشية المترتبة عليها، بما يتصل بمستهدفات الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر.

وفي الختام، تتجاوز أهمية هذا البروتوكول مجرد إدراج عمال توصيل الطلبات في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة؛ إذ ترتبط قيمته بمدى قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على استيعاب أنماط العمل التي أفرزها الاقتصاد الرقمي، وتوفير ضمانات للعاملين الذين تتصل دخولهم بممارسة مهنية يومية تنطوي على مخاطر صحية واجتماعية.

ومن هذا المنطلق، تتناول مؤسسة حماة الأرض هذا البروتوكول من زاوية اتساع مفهوم الحماية الاجتماعية ليشمل العاملين خارج أنماط التشغيل التقليدية، باعتبار أن كفاءة منظومة الحماية تُقاس بقدرتها على الوصول إلى الفئات التي تظل أكثر تعرضًا للمخاطر بحكم طبيعة عملها. وتبقى أهمية هذه الخطوة مرتبطة بانتقال التسجيل وتحديد أوجه الرعاية إلى حماية فعلية تصل إلى العمال المستحقين، وتضمن استفادتهم من المنح والتعويضات عند الحاجة؛ بما يدعم مسار العمل اللائق، ويحد من أوجه عدم المساواة، ويجعل الحماية الاجتماعية جزءًا أصيلًا من التنمية المستدامة.