الطاقة المتجددة تكسب ثقة الأوروبيين.. استطلاع رأي يكشف تأييد 87% للتحول الأخضر

تدفع أسعار الوقود المرتفعة ومخاوف أمن الإمدادات الأوروبيين إلى إعادة النظر في مستقبل الطاقة، بعدما كشف استطلاع حديث أن غالبية مواطني الاتحاد الأوروبي يؤيدون تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، حتى مع استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تواجه حكومات القارة.

وأظهرت نتائج استطلاع أجراه بنك الاستثمار الأوروبي، أن 75% من المواطنين يعتبرون الابتعاد عن الوقود الأحفوري أمرًا عاجلًا، بينما يطالب 87% بإعطاء الأولوية لمصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وشمل الاستطلاع 23 ألف شخص في الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والذي أُجري قبل أيام من انطلاق مؤتمر المناخ COP31 في تركيا، ليكشف عن مفارقة لافتة: الأوروبيون يريدون طاقة أنظف في أسرع وقت، لكن أكثر من نصفهم يفضلون تطوير التكنولوجيا اللازمة لإنتاجها داخل أوروبا، حتى لو استغرق الأمر وقتًا أطول.

أسعار الوقود تدعم الطاقة المتجددة

أعادت الاضطرابات الجيوسياسية قضية أمن الطاقة إلى مقدمة الاهتمامات الأوروبية، خصوصًا مع تأثير الحرب الأمريكية مع إيران في أسعار الوقود الأحفوري عالميًّا.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على واردات النفط والغاز لتلبية جانب من احتياجاته، ما يجعل اقتصاده ومستهلكيه عرضة لتقلبات الأسواق الدولية واضطرابات الإمدادات.

وفي هذه الظروف، أصبحت الطاقة المتجددة بالنسبة إلى كثير من المواطنين خيارًا يرتبط بتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، إلى جانب دورها في مواجهة تغير المناخ.

وقالت ناديا كالفينيو، رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، إن التحول إلى الطاقة النظيفة يمثل استجابة مناسبة لحماية الكوكب، وخيارًا اقتصاديًّا يساعد على خفض تكاليف الطاقة على الشركات والأسر.

وتكتسب هذه الرؤية أهمية في وقت تواجه فيه الحكومات الأوروبية ضغوطًا مرتبطة بالحروب والاحتجاجات الشعبية والموارد المالية المحدودة، بينما تتباين المواقف الدولية بشأن سرعة الابتعاد عن النفط والغاز.

وتناولت مؤسسة حماة الأرض في تقرير سابق جهود التحول نحو الطاقة النظيفة في أوروبا، بما يوفر خلفية أوسع لفهم المساعي الأوروبية لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة.

الشمس تتقدم على الرياح والطاقة النووية

تكشف تفاصيل الاستطلاع عن تفاوت واضح في تفضيلات المواطنين لمصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات؛ إذ اختار 52% من المشاركين الطاقة الشمسية بوصفها مصدرًا ينبغي التركيز عليه، مقابل 37% لطاقة الرياح و19% للطاقة النووية.

وتضع هذه النتائج الطاقة الشمسية في مقدمة الخيارات المذكورة، في مؤشر على مكانتها لدى المشاركين عند التفكير في مستقبل الإمدادات الأوروبية.

كما ارتفعت نسبة المواطنين المطالبين بإعطاء الأولوية للطاقة منخفضة الكربون إلى %87 خلال عام 2026، مقارنة بنحو %82 في استطلاع أجراه البنك عام 2022، خلال أزمة طاقة ارتبطت ببداية الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.

ويشير هذا الارتفاع إلى استمرار التأييد الشعبي للتحول في الطاقة رغم تغير الظروف السياسية والاقتصادية خلال السنوات الأربع الماضية.

كذلك، فإن دعم مصادر الطاقة منخفضة الكربون يشمل تقنيات تختلف في خصائصها وتكاليفها، ما يجعل قرارات الاستثمار مرتبطة باعتبارات تتجاوز مستوى التأييد الشعبي وحده.

أوروبا تريد التكنولوجيا النظيفة بشروطها

وراء التأييد الواسع للتحول في الطاقة، تظهر معادلة صناعية أكثر تعقيدًا: كيف تستطيع أوروبا الإسراع في نشر التقنيات النظيفة، وفي الوقت نفسه تقليل اعتمادها على صناعات خارج حدودها؟

فقد أظهر الاستطلاع أن %55 من المشاركين يفضلون تطوير تكنولوجيا نظيفة أوروبية، حتى لو أدى ذلك إلى تأخر وصولها، بدلًا من الاعتماد على الحلول المستوردة المتاحة بصورة أسرع.

وتبرز أهمية هذه النتيجة في ظل تقدم الصين في صناعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات، وهي تقنيات تؤدي دورًا محوريًا في التحول العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

ويعكس هذا التفضيل اهتمامًا بتطوير القدرات الصناعية المحلية، إلى جانب الرغبة في توفير مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات.

لكن بناء صناعة أوروبية قوية يحتاج إلى استثمارات وبنية تحتية وخبرات تكنولوجية، كما يتطلب الموازنة بين الوقت اللازم لتطوير المنتجات محليًا والحاجة إلى نشر الحلول النظيفة بوتيرة سريعة.

وهكذا تصبح قضية الطاقة المتجددة مرتبطة بمستقبل الصناعة والتجارة والقدرة التنافسية، بقدر ارتباطها بخفض الانبعاثات.

هل تبدأ حماية المناخ من فاتورة الطاقة؟

اعتادت النقاشات المناخية التركيز على الانبعاثات وارتفاع درجات الحرارة، لكن نتائج الاستطلاع تطرح سؤالًا أقرب إلى الحياة اليومية: ماذا لو أصبحت فاتورة الطاقة أحد أبرز الدوافع التي تشجع المواطنين على المطالبة بتحول أسرع نحو المصادر النظيفة؟

تكشف الأزمة الراهنة أن القضايا الاقتصادية والبيئية يمكن أن تلتقي عند نقطة واحدة؛ فالمواطن الذي يبحث عن استقرار أسعار الكهرباء والتدفئة قد يجد في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد مصلحة مباشرة.

ومن هذه الزاوية، تكتسب الغاية 7.1 من الهدف السابع لأهداف التنمية المستدامة، المعني بالطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، أهمية خاصة؛ إذ تدعو إلى ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة وموثوقة وميسورة التكلفة.

وتكملها الغاية 7.2 التي تدعو إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، لتجمع الغايتان بين توفير الطاقة للناس وتطوير مصادر إنتاجها.

وتظل ترجمة هذه الطموحات إلى أسعار أكثر استقرارًا مرتبطة بتكاليف الاستثمار، وتطوير الشبكات، وسياسات السوق، وقدرة الدول على إدارة التحول بصورة عادلة وفعالة.

التمويل الأوروبي أمام اختبار الاستقلال

بالتوازي مع تغير توجهات المواطنين، كثف بنك الاستثمار الأوروبي دعمه لقطاع الطاقة؛ إذ تضاعف تمويله السنوي لهذا القطاع منذ عام 2022، ليصل إلى 33 مليار يورو خلال 2025.

وخلال العام نفسه، وقَّع البنك اتفاقات تمويل جديدة وقدم خدمات استشارية بقيمة إجمالية بلغت 100 مليار يورو، شملت أكثر من 870 مشروعًا في مجالات متعددة.

وتوضح هذه الأرقام حجم الدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، بينما تبرز نتائج الاستطلاع أهمية توافق السياسات الاستثمارية مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

وقد أُجري الاستطلاع الثامن للمناخ الذي ينظمه بنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون مع مؤسسة Ipsos إبسوس، خلال الفترة من 3 إلى 25 أغسطس 2026، مع ترجيح النتائج إحصائيًَّا لتمثيل سكان كل دولة مشاركة. وللمرة الأولى منذ بدء إجراء الاستطلاع، سُئل المشاركون عما إذا كانوا يرون أن التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري أصبح أمرًا عاجلًا.

وقبيل مؤتمر COP31، قدمت النتائج مؤشرًا على حجم التأييد الشعبي للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، لكنها تضع أمام صانعي السياسات تحديًا يجمع بين سرعة التنفيذ واستقرار الأسعار وبناء القدرات الصناعية.

وفي هذا التقاطع بين احتياجات الإنسان ومستقبل البيئة، تتجلى أهمية الرؤية التي تتبناها مؤسسة حماة الأرض في ربط التنمية المستدامة بالمعرفة والحلول العملية التي تعزز جودة الحياة وتحافظ على الموارد.

فالأوروبيون يطالبون بطاقة أنظف وأكثر أمانًا من تقلبات الأسواق، بينما يظل التحدي أمام حكوماتهم هو تحويل هذا التأييد الشعبي إلى استثمارات وتقنيات وخدمات تحقق المنافع الاقتصادية والبيئية معًا.