الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو منذ 3 سنوات من خلال القطاع الخاص والصادرات

الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو منذ 3 سنوات من خلال القطاع الخاص والصادرات

بين طيات التقارير الاقتصادية ومؤشرات النمو تتجلى قصص نجاح تبعث على التفاؤل، وتروي صمود دولٍ في وجه التحديات العالمية الراهنة؛ ومِن هنا يُقدم الاقتصاد المصري فصلًا جديدًا من فصول التنمية، ويبرز بوصفه نموذجًا رائدًا في المنطقة العربية كلها؛ فما أبعاد هذا التحول الاقتصادي الإيجابي؟ وكيف تمكنت مصر من رسم مسار جديد لجميع قطاعاتها نحو نمو اقتصادي مرتفع في ظل ظروف عالمية مضطربة؟

هذه التساؤلات تجيب عنها حماة الأرض من خلال هذا المقال، حيث تلقي الضوء على أبرز مؤشرات النمو في الاقتصاد المصري، متعمِّقَةً في بحث عوامل هذا النجاح، وقياس مدى انعكاسها على حياة المواطنين المصريين؛ فتابعوا القراءة.

الاقتصاد المصري يتعافى

في تقرير حديث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحسُّن ملحوظ في معدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025. ويُعد هذا أعلى معدل نمو ربع سنوي تشهده مصر منذ ثلاث سنوات، ويأتي مقارنةً بنسبة 2.2% فقط في الربع المماثل من العام المالي السابق.

وعلى نحوٍ تفصيلي أكدت الوزارة في تقريرها الجديد استمرار قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في تحقيق أداء متصاعد، وكذلك قطاع السياحة (المطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وهي القطاعات التي تتركز حولها أهداف التنمية المستدامة بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وقد أكدت الوزارة في تقريرها أنَّ هذا النمو يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، وأنه يُعزى في الأساس إلى استمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ وهو البرنامج الذي يُعد ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية في قطاع الاقتصاد المصري من خلال دعم دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية.

دور الصادرات والاستثمار الخاص

وأمَّا على جانب الإنفاق الحكومي فقد دعمت الصادرات هذا النمو الاقتصادي بصورة واضحة؛ إذْ أسهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وجاء هذا الإسهام نتيجة للزيادة القوية في قطاع صادرات السلع والخدمات، متجاوزةً بكثيرٍ تلك الزيادةَ المسجلةَ في الواردات التي بلغت نسبتها 18.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما شهد قطاع الاستثمار الخاص تسارعًا ملحوظًا بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025. وقد استحوذ هذه القطاع -قطاع الاستثمار الخاص- على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة؛ مما دعم معدلات النمو الاقتصادي بصورة مباشرة.

تحسُّن النشاط الصناعي وآفاق مستقبلية

وبالنسبة إلى مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) فقد ارتفع بنسبة 16.03% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024-2025، بعد أنْ سجَّلَ انكماشًا بنحو 4% في المدة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا التعافي المتسارع إلى ارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل صناعة السيارات (93%)، وصناعة الملابس الجاهزة (58%)، وصناعة المشروبات (34%)، وصناعة الورق (20%)، وصناعة المنسوجات (17%).

وبالرغم من استمرار حالة عدم اليقين العالمية -بسبب التوترات الإقليمية والصراعات العالمية- تظل مؤشرات النمو الأولية إيجابيةً بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025، حيث يُتوقع أنْ يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي بجميع فروعه، إلى جانب الأداء القوي المسجل في أثناء الأشهر التسعة الأولى من العام المالي.

إذنْ، يُظهر هذه الأداء الإيجابي الأخير في معدلات نمو الاقتصاد المصري مرونةً استثنائيةً وقدرةً كبيرةً على التعافي مهما كانت التحديات الإقليمية والدولية، مدفوعًا بالنمو القوي في قطاعات حيوية، مثل الصناعة، والسياحة، والاتصالات، بالإضافة إلى الدور المتزايد للصادرات والاستثمار الخاص. وهذا التحسن الملحوظ يؤكد بلا شك جدوى أجندة الإصلاح الحكومية، ومدى التزامها بتعزيز دور القطاع الخاص؛ مما يبشر بمستقبل واعد ومستدام للاقتصاد الوطني.

وختامًا، تؤكد مؤسسة حماة الأرض أنَّ هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي ثمرةُ تخطيط وإصلاحات هيكلية مدروسة، تُظهر بجلاء قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية؛ لأنَّ النمو المحقق ليس مجرد أرقام جامدة، بل هو نبض حياة يتردد في شرايين الاقتصاد الوطني، وانعكاس لرؤية شاملة تستهدف تحسين معيشة المواطنين؛ ومِن هنا فإنَّ حماة الأرض ترى في هذه الإنجازات بريق أمل يُنير درب التنمية المستدامة، ويضع الاقتصاد المصري ضمن الاقتصادات الرائدة في إطار تحقيق “رؤية مصر 2030”.