البنك الدولي يعلن عن رصد 30 مليار دولار للتصدي لأزمة الغذاء العالمية

البنك الدولي يعلن عن رصد 30 مليار دولار للتصدي لأزمة الغذاء العالمية

أعلن البنك الدولي في مايو 2022 عن إجراءات يعتزم اتِّخاذها في إطار استجابة عالميَّة شاملة لأزمة الأمن الغذائي المستمرة؛ وذلك من خلال رصد ما يصل إلى 30 مليار دولار في تطوير مشروعات قائمة، أو إنشاء أخرى جديدة في مجالات عدة؛ مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والرَّي وغيرها، وسيشمل هذا التمويل جهودًا لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز الأنظمة الغذائيَّة، وتسهيل زيادة التجارة، ومساندة الأسر والمنتجين الأكثر احتياجًا.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي «ديفيد مالباس»: «تتسبَّب زيادات أسعار الغذاء في آثار مدمرة على الفئات الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا.. ولتوجيه الأسواق وتحقيق استقرارها، من الأهمية بمكان أن تُصدر البلدان بيانات واضحة الآن عن زيادات الإنتاج في المستقبل في إطار مواجهة الآثار الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا، وينبغي للبلدان أن تبذل جهودًا منسَّقة لزيادة المعروض من إمدادات الطاقة والأسمدة، ومساعدة المزارعين على زيادة المساحات المزروعة وغلَّة المحاصيل، وإزالة السياسات التي تعوق عمليات التصدير والاستيراد».

ويعمل البنك الدولي مع البلدان المعنيَّة على إعداد مشروعات جديدة بقيمة 12 مليار دولار لفترة الخمسة عشر شهرًا المقبلة؛ للتصدِّي لأزمة الأمن الغذائي.

ومن المتوقَّع أن تساند هذه المشروعات قطاعَيِ الزراعة والحماية الاجتماعيَّة؛ للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومشروعات المياه والرَّي، وستُخصص معظم الموارد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا.

الأولويات الأربع للبنك الدولي في الاستجابة لأزمة الغذاء:

• مساندة الإنتاج والمُنتجين: اتِّخاذ إجراءات لتعزيز الإنتاج الزراعي للموسم المقبل من خلال إزالة العقبات أمام تجارة المستلزمات الزراعيَّة، والتركيز على رفع كفاءة استخدام الأسمدة، وإعادة توجيه السياسات والنفقات العامة؛ بغرض تقديم دعم أفضل للمزارعين والإنتاج الزراعي.
• تسهيل زيادة التجارة: بناء توافق دولي في الآراء والالتزام بتفادي القيود على الصادرات التي تزيد أسعار الغذاء العالمية والقيود المفروضة على الواردات التي لا تشجِّع على الإنتاج في البلدان النامية.
• مساندة الأسر الأكثر احتياجًا: توسيع مِظلَّة برامج الحماية الاجتماعيَّة الموجَّهة والمراعية للتغذية وتعزيز آليات التمويل والاستجابة المبكرة.
• الاستثمار في الأمن الغذائي المُستدام: تدعيم الأنظمة الغذائيَّة لجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المتزايدة (الصراعات، وتغيرات المناخ، والآفات، والأمراض)، واضطراب حركة التجارة، والصدمات الاقتصادية، والموازنة بين الاحتياجات قصيرة الأجل والاستثمارات طويلة الأجل.

لقد اكتسب البنك الدولي خبرة واسعة في التصدي لأزمة أسعار الغذاء العالمية في عامي 2007-2008 من خلال البرنامج المؤقت للتصدِّي لأزمة الغذاء العالميَّة الذي تلقى مساهمات من المانحين، وقام بتوجيهها إلى 49 بلدًا متضررًا من خلال 100 مشروع.

ومنذ ذلك الحين، نجح البنك الدولي في بناء أدوات جديدة مكرسة للتصدي لأزمات الأمن الغذائي، بما في ذلك نافذة التصدي للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية؛ ليكون عن جدارة من أكثر المؤسسات مساهمةً في التصدي للأخطار المهدِّدة لكوكب الأرض.