العالم يستعد لمعركة المناخ القادمة

العالم يستعد لمعركة المناخ القادمة

يشهد العالم تحولاتٍ جذريةً بسبب تغيُّر المناخ، وهو أمر يستدعي تضافر الجهود العالمية؛ لهذا سوف تستضيف دولة أذربيجان مؤتمرَ الأطراف التاسع والعشرين نهاية العامِ الجاري، وهناك -في العاصمة باكو- سوف يكون العالم أجمع علَى موعد مع مناقشات عالمية حول ما تحقق من أهداف المناخ منذ اتفاقية باريس، والنظر في ما هو قادم بخصوص الحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع آثار تغيُّر المناخ، فضلًا عن اقتراح هدف تمويليّ عالميّ جديد؛ لأجل دعم البلدان النامية المتأثرة بكل قضايا المناخ.

إنَّ مؤتمرات المناخ العالمية صورة من صور معالجة الإنسان لتلك التأثيرات السلبية التي خلَّفها القطاع الصناعيّ منذ أنْ دخلت البشرية عصرَ الآلة؛ لذا جاءت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باعتبارها ميثاقًا عالميًّا للوقوف صفًّا أمام التحديات البيئية التي تشتد يومًا بعد يومٍ. وهي اتفاقية وقَّعتها دول العالم ضمن فعاليات قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992.

واستعدادًا لذلك استضافت المدينة الأسترالية سيدني مجموعةَ عملٍ بين مسئولِي الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين ومفوضية الاتحاد الأوروبيّ للعمل المناخيّ، وهناك عَقَدَ الرئيس المعين لـCOP29 -مختار باباييف- اجتماعًا مثمِرًا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبيّ للعمل المنَاخيّ -Wopke Hoekstra- الذي أكَّد أنَّ مثل هذه الاجتماعات والتحضيرات قادرةٌ علَى توجيه مسار المؤتمر المنَاخيّ القادم فنيًّا وسياسيًّا.

مِن هنا، تتطلع الأطراف الدولية إلى تعزيز الطموح المنَاخيّ، وتمكين العمل البيئيّ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لذا ناقش المجتمعون في مدينة سيدني الأولويات والاستعدادات والطموحات لهذا المؤتمر المرتقَب، لا سيما ما يتعلق بإعادة تأكيد التزام الدول بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوريّ، والاتفاق علَى هدف جديد وطموح واعد متمثل في تحقيق تمويل مناخيّ عادلٍ وشاملٍ.

كذلك تناول الحوار الدوليّ الذي دار بين رئاسة المؤتمر ومفوضية الاتحاد الأوروبيّ للعمل المنَاخيّ الإجراءات التي يُحتَملُ تفعيلُها بشأن الاستعانة بمصادر الطاقة المتجددة، واستخدامات الهيدروجين الأخضر، والتقاط وتخزين الكربون، مع أهمية تعزيز مشاركة المجتمع المدنيّ في تنفيذ مثل هذه التحولات الخضراء.

لذا، ترى حماة الأرض -وفقًا لهذه التحضيرات الإيجابية الدولية- أنَّ COP29 ربما يكون علامةً فارقةً في تاريخ استراتيجيات خفض الانبعاثات، فضلًا عن احتمالية الاتفاق علَى إنشاء سوق دوليّ للكربون بموجب اتفاقية باريس، مع تفعيل قواعد وإرشادات توفر السلامة البيئية، وتعزز الشفافية والمساءلة المنَاخية.

وبلا شك فإنَّ مثل هذه الجهود الدولية لن يكون لها صدى في أرض الواقع إلَّا إذا كانت الحكومات ومؤسسات المجتمع المدنيّ صفًّا واحدًا أمام أخطار تغيُّر المناخِ؛ فإنَّ لارتفاع درجات الحرارة، وزيادة معدلات الغازات الدفيئة في الغلاف الجويّ -علَى سبيل المثال- آثارًا سلبيةً تضر باستدامة أنظمتنا البيئية، حيث تتلوث المياه، وتتصحر الأراضي الزراعية، ويرتفع مستوى سطح البحر، فيؤدي هذا إلى غمر الأراضي الساحلية وتملُّح التربة، وغيرها من الآثار المنَاخية المضرة بمستقبل كوكب الأرض.