المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تسعى إلى اقتصاد أخضر

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تسعى إلى اقتصاد أخضر

أبرز لمحات فعاليات المؤتمر الوطنى الثانى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

«شهدتِ الدورةُ الثانيةُ من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إقبالَ رُوَّادِ الأعمال بصورة منقطة النظير، كما شهدت حضورَ أصحاب المشروعات المبتكَرة، التي تُقدم حلولًا واعدةً في معالجة تحديات تغيُّر المناخ، وتعزيز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يعكس حِرصَ مصر وسعيها إلى جذب وتشجيع فرص الاستثمار البيئيّ، مع تبني الحلول صديقة البيئة، والتكيف مع –وكذلك تقليل- حِدَّة التغيُّرات المناخية في محافظات الجمهورية كافةً».

هذا ما قالتْه وزيرةُ التخطيط والتنمية الاقتصادية –الدكتورة/ هالة السعيد– بين ثنايا كلماتها في هذا الحفل الذي كان مَعنِيًّا بإطلاق فاعليات المؤتمر الوطنيّ للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، وهذا تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وفي حضور الدكتور/ مصطفى مدبولي “رئيس مجلس الوزراء”، وكثير من الوزراء، ومحافظِي المحافظات، وأيضًا في حضور الدكتور/ محمود محيي الدين “رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيُّر المناخيّ COP27″، والسفير/ هشام بدر “مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، والمنسق الوطنيّ للمبادرة”، و”أليساندرو فراكاسيتي” “ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ في مصر”، وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة.

وهناك أشارتِ السعيدُ إلى أنَّ المبادرةَ -المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية- تَوجُّه من توجهات الدولة المصرية نحو دمج أبعاد البيئة والمناخ باستراتيجيات الدولة؛ كي تَتَحققَ أهدافُ التنمية المستدامة، وهو ما يتوافق مع أهداف “رؤية مصر 2030″، باعتبارها إطارًا حاكمًا للبرامج والمبادرات والمشروعات التنموية الوطنية كافةً، حيث إنَّ الوصولَ إلى أنظمة بيئية متكاملة ومستدامة هدفٌ مِن أهداف استراتيجية الرؤية المحدثة.

وفي السياق ذاته، أضافتْ وزيرة التخطيط، قائلةً: «تسعى الدولة في هذا الإطار إلى جعل هذا الهدف الاستراتيجيّ مشروعاتٍ تنمويةً واقعيَّةً، عن طريق تخضير الخطة الاستثمارية، وزيادة استثماراتها العامة الخضراء من 40% العامَ الجاري إلى 50% من إجماليّ الاستثمارات بحلول عام 2024/ 2025».

ورأتِ السعيدُ أنَّ أهدافَ المبادرة في توازنٍ واتساقٍ بينها وبين أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ في مصر 2050؛ لأنَّ مصرَ تعملُ منذ وقت طويل علَى الربط بين هذه الاستراتيجية ومستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية المختلفة، عن طريق تحويل الاستثمارات نحو التكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية؛ مشيرةً إلى توجيه نحو 420 مليار جنيه، لأجل التخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/2024.

وأكدتِ الوزيرةُ كيف أنَّ المبادرةَ رائدةٌ في مجال التنمية المستدامة، وثمرةٌ مِن ثمار الرئاسة المصرية في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ COP27؛ وهذا بوصفها واحدةً من أنجح المبادرات المناخية المصرية التي أثمرتْ عددًا كبيرًا مِن المكتسبات والنتائج محليًّا وإقليميًّا.

ومِن جانبه، قال الدكتور/ محمود محيي الدين في جلسة أُعلِنتْ فيها أسماءُ فائزي مسابقة الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: «إنَّ هذه المبادرةَ نموذجٌ لتوطين العمل المناخيّ والتنمويّ، وهو نموذج وطنيّ يمكن الاسترشاد به في هذا المجال إقليميًّا ودوليًّا». كما أكَّد “المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيُّر المناخيّ COP27؛ كونها مبادرةً غير مسبوقة، وأنها حظيت برعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسيّ، واهتمام رئيس الوزراء وتنظيمه، وعمل مشترَك مميز بين الوزارات ومجالس المحافظات والجهات المحلية المعنية؛ ليكون مستوى تنظيمها مميزًا؛ وذلك كله كان إسهامًا في إنجاحها وتطويرها علَى مدى عامينِ.

وأوضح الدكتور/ محمود محيي الدين في المؤتمر الوطنيّ للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية – الدورة الثانية – أنَّ المشروعات المشارِكةَ تُشير إلى زيادة الوعي بقضايا المناخ والتنمية، وأنها أسهمت في تنفيذ خريطة استثمار بين المحافظات كلها، وهي خريطة تعمل علَى دعم الاقتصاد المصريّ، حيث أنشأتْ قاعدةَ بيانات تضم 12.000 مشروع قائم علَى التكنولوجيا المستدامة؛ لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها أهداف البيئة والمناخ.

وأفاد بأنَّ تلك المشروعات المشارِكة في المبادرة ساعدتْ علَى دعم العمل التشاركيّ بين القطاعات الحكومية والخاصة، وبين شركاء التنمية إقليميًّا ودوليًّا؛ لتوطين التنمية ومحفزاتها، ونقل أفكار وتجارب مصرية مميزة. ثم أضاف رائدُ المناخ، قائلًا: «نجحت مصر –عن طريق رئاستها مؤتمر الأطراف السابع والعشرين- في ترسيخ منهج العمل المناخيّ في صورة شاملة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من العمل التنمويّ، ثم الانتقال بالعمل المناخيّ نحو مرحلة التنفيذ الفعليّ، وبعدها تعزيز البُعد الإقليميّ والبُعد المحليّ للعمل المناخيّ والتنمويّ علَى حد سواء».

بعد ذلك ألمح محيي الدين إلى أنَّ استضافةَ مصر هذا المؤتمرَ كانت طريقًا إلى إطلاق المنصات الإقليمية المتعلقة بمشروعات المناخ، ومن بينها: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تدشين صندوق الخسائر والأضرار، الذي تُناقَشُ لمساته الأخيرة في ضبط أُطر عمله؛ للاستفادة منه بصورة عملية في المستقبل القريب.

ومِن الجدير بالذِّكْر، هو أنَّ المؤتمرَ قد أعلن ١٨ مشروعًا فائزًا، بواقع ثلاثة مشروعات في كل فئة من فئات المسابقة الستة. وهي بين مشروع كبير ومشروع متوسط أو مشروع محليّ صغير –مثل حياة كريمة- ومعها مشروعات الشركات الناشئة، بالإضافة إلى المشروعات التنموية التي تستهدف المرأةَ وتمكينها الاقتصاديّ، وتغيُّر المناخ. وقد تم اختيار ٢٧ مشروعًا لتكون سفراءَ للمحافظات، وهذا بواقع مشروع واحد عن كل محافظة.

وفي ختام كلمته، شرح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة كيف أنَّ مصرَ ذات مقومات نجاحٍ ومؤشرات عملٍ تنمويّ واقتصاديّ واعد؛ لأنها تمتلك قوةً بشريةً وأفكارًا مبدعةً، وهي المقومات التي لا تتوافر لكثيرٍ من الدول، فضلًا عن العمل الدؤوب في معالجة مشكلات التمويل، ثم تشجيع الاستثمار.