المجلس القومي للمرأة في رئاسة المستشارة أمل عمار بقرار جمهوري

المجلس القومي للمرأة في رئاسة المستشارة أمل عمار بقرار جمهوري

علَى مدى العقود الماضية عزَّزتْ مصرُ من مشاركات المرأة المصرية في الحياة العامة والسياسية، وأحدثتْ تحوُّلًا ملموسًا في جهود دعمها، حتى أثمرت هذه الجهود تمكين المرأة اجتماعيًّا وثقافيًّا وسياسيًّا، ليأتي بعد هذا أهم إنجازات تحسين أوضاع المرأة المصرية بإنشاء المجلس القومي للمرأة، الذي جاء تعبيرًا صادقًا عن إدراك الإرادة السياسية المصرية لطبيعة المرحلة التي يمر بها العمل الوطنيّ، وهذا في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحولات سريعة.

وبناءً علَى هذه التحولات كان إنشاء المجلس القومي للمرأة مناخًا إيجابيًّا لدور المرأة المصرية في المجتمع، ومساندًا لقضاياها وقدراتها ومشاركاتها في الحياة العامة، وهذا في إطار الاستراتيجيات المصرية التي تسعى إلى بناء الإنسان المصريّ علَى أسس من المساواة، حيث تعمل مصر في هذا الجانب علَى تحقيق رؤيتها الخاصة -رؤية مصر 2030- وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ذلك السعي يؤكده دائمًا السيدُ رئيس الجمهورية في مناسبات عديدة، وبشكل ملموس وفعَّال في أرض الواقع. وانطلاقًا من ذلك، وتعزيزًا لدور المرأة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات كافةً؛ صدَّق سيادته علَى قرار رقم (466) لسنة 2024 بتعيين المستشارة/ أمل محمود عمار “رئيسةً للمجلس القومي للمرأة” مدةَ 4 سنوات.

يأتي اختيار المستشارة/ أمل عمار لكونها امرأةً مصريةً قدَّمت كثيرًا من الإنجازات المستدامة إلى بلدها في مجال القضاء، لتكون بهذا القاضيةَ الأولى التي تَشغل منصبَ رئيسة المجلس القومي للمرأة، وهي التي بدأت حياتها بالحصول علَى ليسانس الحقوق عام 1992، ثم حازت درجةَ الماجستير في قانون الأعمال الدولية، وقبل أنْ تصبح رئيسةً للمجلس القومي للمرأة شغلت مناصبَ رفيعةً كثيرةً، وهي من بين أول 30 قاضيةً في تاريخ القضاء المصريّ.

بعد ذلك تجلى دورها في تحقيق التنمية المستدامة داخل المجال القضائيّ من خلال مناصب عديدة، فهي -قبل أيّ شيء- عضوة في هيئة النيابة الإدارية، وعضوة أيضًا في المكتب الفنيّ لوزير العدل لقطاع فض المنازعات والحماية القضائية للطفل؛ وجميعها مناصبُ تعكس التزام المستشارة/ أمل عمار بحماية حقوق الأفراد وتعزيز العدالة، وهذا هو أساس التنمية المستدامة وجوهرها.

ولقد أسهمت المستشارة/ أمل عمار -قبل أنْ تقود المجلس القومي للمرأة- في دعم حقوق المرأة، والعمل علَى ابتكار الأفكار التي تساعد علَى تمكينها اجتماعيًّا واقتصاديًّا، وهذا من خلال عضويتها في المجلس القومي للمرأة منذ 2012، قبل أنْ تصبح مقرِّرةً مناوِبةً للجنة التشريعية بالمجلس في فبراير 2016، وهو ما يبرز جهودها في تعزيز القوانين والسياسات التي تدعم حقوق المرأة، وتُحقق التنمية المستدامة بصورة عامة.

كذلك التزمتِ المستشارة/ أمل عمار بتحقيق كل صور التنمية المستدامة من خلال منصبها قاضية بدرجة رئيسة محكمة من الفئة “ب” في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ورئيسة استئناف في محكمة استئناف قنا، فضلًا عن أنها تشغل -حاليًّا- منصبَ مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، حيث تساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق بيئة قانونية مستقرة تدعم التنمية المستدامة.

إنَّ مسيرة المستشارة/ أمل عمار -الرئيسة الرابعة للمجلس القومي للمرأة- تؤكد أنها امرأة مصرية جديرة بأنْ تكون قدوةً لجميع فئات المجتمع؛ فقد استطاعت دمج العدالة وحقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة، حتى كانت عنصرًا فاعلًا في بناء مجتمع أكثر شموليةً وتوازنًا.

ولم تقتصر إنجازات المستشارة/ أمل عمار علَى الساحة المحلية فقط، فهي نائبة رئيس المجلس الاستشاريّ للاتحاد الإفريقيّ لمكافحة الفساد، حيث مثَّلتْ مصرَ في هذا المنصب الإقليميّ منذ عام 2019، كما أنها ممثلة عن مصرَ في عضوية هذا المجلس من عام 2020 حتى عام 2022، وهذا بعد الانتخابات التي أُجريت في مقر الاتحاد الإفريقيّ بأديس أبابا؛ لتُبرز المزيد من جهود مصر علَى المستوى الإفريقيّ، وهو ما يدعم -بكل تأكيد- ريادتها التنموية.

هكذا هي مسيرة المستشارة/ أمل عمار، التي وهبت نفسها للعمل العامّ، محقِّقةً إنجازاتٍ أسهمت من خلالها في رفعة هذا الوطن؛ لهذا تهنئ حماة الأرض المستشارة/ أمل عمار علَى رئاسة المجلس القومي للمرأة؛ متطلعةً إلى مزيد من إنجازاتها في التنمية المستدامة، فهي نموذج فريد للمرأة المصرية التي تقدَّمت خطواتٍ واسعةً في ظل المساعي المصرية نحو تحقق أهداف التنمية المستدامة.