إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر بموافقة مجلس الوزراء
إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر بموافقة مجلس الوزراء
وافق الدكتور/ مصطفى مدبولي “رئيس مجلس الوزراء” علَى مشروع قرار بإنشاء “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته”، وسيكون هذا المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والعدل، والبيئة، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل، والتجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والري، والإنتاج الحربي؛ بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة قناة السويس، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء “مقررًا”، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
والغرض من إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته هو تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وتعزيز خُطط الدولة في مجالَي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تنافسيةَ مصر في هذينِ المجالينِ الواعدينِ إقليميًّا وعالميًّا؛ حيث سيباشر المجلسُ الوطنيُّ للهيدروجين الأخضرِ ومشتقاته اختصاصات عديدة، منها: تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر – تطوير هذه الاستراتيجية بما يتماشى مع التطورات الدولية.
وأيضًا، مِن أهداف المجلسِ الوطنيِّ للهيدروجين الأخضرِ ومشتقاته: إقرار الآليات التي تناسب تشريعات ونظم وقواعد العمل في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واقتراح تحديثها؛ لتواكب الحِراكَ العالميَّ.
ومِن الجدير بالذِّكْرِ، هو أنَّ مشروعَ قرار إنشاء هذا المجلس يلزم الوزارات والجهات المعنية كافةً بتنفيذ الآليات اللازمة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مع تنفيذ كل القرارات الصادرة عنه -أي المَجْلِس الوطني للهيدروجين الأخضرِ ومشتقاته- لتذليل عقبات الاستثمار في هذا المجال الأخضر.
كما أوصى القرارُ بأنْ يلتزم المجلسُ الوطنيُّ للهيدروجين الأخضرِ ومشتقاته -من خلال رئيسه المُعين- بالاجتماع كل ثلاثة أشهر، علَى أنْ يكون الاجتماعُ في حضور أغلب أعضاء المجلس، وأنْ تكون قراراته بموافقة الأغلبية منهم، وعندما تتساوى أصواتهم يُرجحُ الجانبُ الذي يكون فيه رئيس المجلس.
وفي السياق ذاته، أكَّد القرارُ أنه يحق للمجلس أنْ يدعو مَن يراه مناسبًا من الخبراء -سواء من القطاع الحكومي أم القطاع الخاص- للاسترشاد بآرائهم في القضايا المعروضة علَى أعضاء المجلس، دون أنْ يكون لهؤلاء الخبراء صوت معدود في الاقتراع.
