تكافل وكرامة.. الدكتورة مايا مرسي تعيد توجيه البوصلة نحو تمكين الإنسان

تكافل وكرامة.. الدكتورة مايا مرسي تعيد توجيه البوصلة نحو تمكين الإنسان

في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، تتزايد الحاجة إلى منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولًا وفعالية، تُعزّز قدرة الأفراد على الصمود، وتوفر لهم فرصًا حقيقية للتمكين. وفي هذا السياق، تقود الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهودًا ملموسة لتوسيع نطاق البرامج الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج “تكافل وكرامة”، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وتعتمد الوزيرة في إدارتها لهذا الملف على رؤية متكاملة تجمع بين الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وتطوير السياسات المؤسسية طويلة الأجل، وفي هذا المقال، تسلط حماة الأرض الضوء على أبرز مبادرات الوزارة خلال الفترة الأخيرة، وأحدث تطورات برنامج “تكافل وكرامة”، وتناقش دورها في دعم المسار الوطني نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مصر.

إنجازات “تكافل وكرامة”

وفي إطار المتابعة الدولية لبرامج الحماية الاجتماعية، استقبلت الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد بعثة المتابعة الدورية للبنك الدولي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وعقدت عدة اجتماعات امتدت على مدار أربعة أيام، خُصصت لتقييم أداء برنامج “تكافل وكرامة” بعد مرور 10 سنوات على إطلاقه.

وقد تناولت الاجتماعات مراجعة مكونات البرنامج المختلفة، وفي مقدمتها البرامج المرتبطة بالتعليم والصحة، وأظهرت البيانات التزام 83% من الأطفال الملتحقين بالبرنامج بالحضور الدراسي بنسبة لا تقل عن 80% من عدد أيام العام الدراسي، إلى جانب التزام 84% من الأمهات الحوامل أو من لديهن أطفال دون سن السادسة، بزيارة وحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان، للحصول على خدمات متابعة الحمل وتطعيم الأطفال ومراقبة نموهم، إلى جانب تلقي الرعاية الصحية الأساسية.

6  ملايين طفل مستفيد من “تكافل وكرامة”

وفي إطار توسيع نطاق برنامج “تكافل وكرامة” ليشمل حماية الأطفال من المخاطر الاجتماعية، وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة/ مايا مرسي، بتكثيف الجهود لمكافحة عمالة الأطفال من خلال تدخلات متكاملة تستند إلى معالجة الأسباب الاقتصادية المرتبطة بالفقر. ويستفيد أكثر من 6 ملايين طفل من البرنامج حاليًّا، مما يجعله من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة لضمان بقاء الأطفال في التعليم والحد من تعرضهم للاستغلال، في سياق استراتيجية أوسع لتمكين الأسر الأولى بالرعاية.

وبناءً على ذلك، توسعت الوزارة في إنشاء مراكز متخصصة لمواجهة عمالة الأطفال، بلغ عددها حتى الآن 16 مركزًا تُعنى بإعادة التأهيل والدمج المدرسي، بالإضافة إلى تشغيل 71 مركزًا مهنيًّا على مستوى المحافظات لتأهيل الأطفال في سن العمل القانوني، بعد التأكد من التحاقهم بالتعليم الإلزامي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتعكس هذه الإجراءات توجهًا مؤسسيًّا لدمج حماية الطفل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارها جزءًا من معالجة الفقر متعدد الأبعاد، وهذا أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج “تكافل وكرامة”.

برنامج “تحويشة”

وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة/ مايا مرسي عن دمج سيدات “تكافل وكرامة” في برنامج “تحويشة” للادخار والإقراض الرقمي، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، بهدف دعم التمكين المالي للنساء في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث يوفر هذا الدمج لأكثر من 400 ألف سيدة فرصة لتحسين دخلهن، والمشاركة في مشروعات صغيرة، والحصول على دعم مالي مستدام يعزز استقلاليتهن الاقتصادية.

ويجري التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ليكون وسيطًا مصرفيًّا لبرنامج “تحويشة”، بهدف توسيع الشمول المالي وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة، ومن خلال هذا التعاون، نُفذ نحو 5925 مشروعًا صغيرًا خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يعكس ارتفاع معدل نشاط السيدات اقتصاديًّا، ويُبرز فعالية الدعم المؤسسي في خلق فرص عمل مستدامة.

تسويق المنتجات اليدوية عبر الإنترنت

ضمن مساعي تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الهشة، وقّعت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة/ مايا مرسي، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة/ منال عوض، بروتوكول تعاون بشأن مشروع “أيادي مصر” لتسويق المنتجات التراثية واليدوية، وذلك في مدينة العلمين الجديدة، ويهدف الاتفاق إلى التوسّع في تسويق هذه المنتجات عبر منصة رقمية، بما يدعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات، ويرفع كفاءة المنتجين المحليين.

ويُعد المشروع خطوة مهمة لتمكين صغار المنتجين اقتصاديًّا، خاصة في المناطق الريفية، من خلال استخدام تطبيقات الهاتف والإنترنت، بما يساعدهم على الوصول لأسواق جديدة وتحقيق دخل ثابت، ويعكس المشروع توجهًا واضحًا لربط التراث بالاقتصاد، وتحويل الحماية الاجتماعية من دعم فقط إلى وسيلة إنتاج.

مبادرة “سكن كريم” تبدأ بتجديد 80 ألف منزل

وفي خطوة لتحسين حياة الأسر البسيطة، عقدت الدكتورة/ مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة “سكن كريم” ضمن مشروع “حياة كريمة”، أحد أهم المبادرات الرئاسية.

 وتستهدف المبادرة تأهيل وتجديد 80 ألف منزل في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة سكنية آمنة تحفظ كرامة المواطن، وسيتم تنفيذ المبادرة بنموذج موحد يشمل المرافق والخدمات، مع مشاركة الجمعيات الأهلية، وتم تشكيل لجنتين، واحدة عليا برئاسة الوزيرتين، وأخرى تنفيذية لمتابعة التنفيذ على الأرض، في خطوة تعكس توجه الدولة لبناء مساكن تحفظ الكرامة وتوفر بيئة آمنة للمواطنين.

نهج متكامل لدعم الطفولة المبكرة

واستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الطفولة المبكرة، أصدرت الدكتورة مايا مرسي توجيهات، بالبدء في حصر شامل لجميع الحضانات من سن يوم حتى أربع سنوات، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، ويُنفّذ هذا الحصر باستخدام أدوات رقمية وخرائط معلومات جغرافية، ويشارك فيه أكثر من 1000رائدة اجتماعية إلى جانب مئات الموظفين والخبراء المتخصصين.

وقد تزامن ذلك مع استقبال الوزيرة -الدكتورة/ مايا مرسي- لنائب رئيس وكالة جايكا اليابانية؛ لمتابعة مشروع “تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة”، الذي يُنفذ حتى 2026 ويستهدف 500 حضانة في 9 محافظات، ويرتكز المشروع على تطبيق المنهج الياباني (التوكاتسو)، وتدريب الكوادر، وإعداد دبلومات مهنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، ويعكس هذا التعاون إدراكًا حقيقيًّا بأن الاستثمار في الطفولة المبكرة هو استثمار في رأس المال البشري، وقاعدة للتنمية المستدامة طويلة الأمد.

حماية الأسر المتضررة من الحوادث

وفي استجابة سريعة للتعامل مع الأزمات الطارئة، تابعت الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع وزير العمل السيد/ محمد جبران، صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث المنوفية، الذي أودى بحياة 19 شخصًا من قرية كفر السنابسة، وقد تقرر صرف 500 ألف جنيه لكل أسرة متوفى، و70 ألف جنيه لكل مصاب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قيمة التعويضات، بما يضمن دعمًا فعّالًا لأسر الضحايا.

وفي السياق ذاته، وبالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية، وجّهت الوزيرة بسرعة التدخل لدعم الأسر المتضررة من حادث انفجار مخزن للمواد البترولية والبويات بقرية البراجيل بمحافظة الجيزة، الذي أدى إلى تهدم عدد من الوحدات السكنية وتضرر 9 أسر، وقد تم تشكيل لجنة ميدانية لصرف المساعدات وفقًا لحجم الضرر وظروف كل أسرة.

وترى حماة الأرض أن هذه التحركات المتعددة تكشف عن ملامح مرحلة جديدة في منظومة الحماية الاجتماعية المصرية، تقوم على الدمج بين العدالة والابتكار، وبين الدعم الفوري والبناء المؤسسي طويل الأجل، وتقود الدكتورة/ مايا مرسي هذا التحول من خلال رؤية تنموية تُوازن بين الإنسان والنظام، وتدمج بين أدوات الدولة وخبرات المجتمع المدني، لتقديم سياسات تُراعي كرامة المواطن وتستثمر في قدراته.