توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة

توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة

تقوم الدول علَى أساس من الاستراتيجيات الفعَّالة في القطاعات كافةً، وتنهض من خلال المنظومات التي تهتم بتعزيز التجارة داخليًّا وخارجيًّا؛ وهو أمر تسعى إليه مصرُ في السنوات القليلة الماضية، واليوم تخطو خطوةً من خطوات هذا المسعى، حيث تستهدف زيادة مشاركة المنشآت المصرية -الصغيرة والمتوسطة- في سلاسل القيمة الصناعية، وهذا بتوقيع “الاتفاق التنفيذيّ لبرنامج الاتحاد الأوروبيّ لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق – EU Tigara”، وذلك في مقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ بالعاصمة الإدارية.

كان ذلك في حضور الفريق/ كامل الوزير “وزير الصناعة والنقل، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية”، والدكتورة/ رانيا المشاط “وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي”، والسفير/ كريستيان برجر “رئيس بعثة الاتحاد الأوروبيّ في مصر”، وباتريك جيلابير “ممثل المكتب الإقليميّ لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر”.

يعمل هذا الاتفاق الدوليّ المهم علَى تحقيق اثنين من الأهداف الرئيسية؛ أولهما: تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المعنية بتنمية المنشآت والتجارة، وآخرهما: زيادة مشاركة المنشآت المصرية -الصغيرة والمتوسطة- في دعم وتطوير إمدادات سلاسل القيمة في المجال الصناعيّ.

وعن هذا الاتفاق تحدَّث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل -الفريق/ كامل الوزير- عن أهمية هذا التعاون بين مصرَ والاتحاد الأوروبيّ ومنظمة اليونيدو، حيث تسعى الأطراف الموقعة علَى الاتفاق إلى التنسيق المستمر بينها وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ تطويرًا لقطاع الصناعة، وتحقيقًا للتنمية الشاملة في ربوع مصر كلها.

وأوضح الوزير أنَّ تنفيذ هذا الاتفاق -هو عبارة عن برنامج يموله الاتحاد الأوروبيّ بقيمة 8 مليون يورو- سيكون من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، وبالتعاون -بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبيّ واليونيدو- بين وزارتَي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، وهذا علَى مدار 60 شهرًا، وغايته زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصريّ، وزيادة معدلات النمو الاقتصاديّ المستدام، وإيجاد فرص عمل لائقة.

ومما أضافه الفريق/ كامل الوزير أنَّ الوزارة تسعى بكل قوتها إلى تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة، وهي بهذا ترغب في تحويل مصر إلى مركز صناعيّ إقليميّ، بالاستناد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما ألمح إلى اهتمام وزارة الصناعة بالعنصر البشريّ، وهو ما جعلها تعمل علَى تطوير 41 مركزًا تدريبيًّا تابعًا لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنيّ، وهذا بالتعاون بينها وبين القطاع الخاص.

وفي السياق نفسه أشار وزير الصناعة والنقل، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى ما تقوم به الوزارة من اجتماعات ولقاءات مع جميع المُصنِّعين والمستثمرينَ والغرف الصناعية؛ حتى يمكن دفع عملية التصنيع نحو التطوير أكثر فأكثر.

من جانبها أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط “وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ” اهتمامَ الوزارة بالتنسيق والمواءمة بينها وبين الشركاء الدوليين؛ لتنفيذ الأولويات الحكومية كتوطين الصناعة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشريّ. وقد أوضحت المشاط أنَّ البرنامجَ يُعد خطوةً بالغةَ الأهمية لتوحيد الجهود الوطنية والدولية؛ لأجل تعزيز قدرة القطاع الصناعيّ ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين أصحاب الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة، فضلًا عن إتاحة مزيد من فرص العمل.

كما ثَمَّنَتِ الدكتورة/ رانيا المشاط الروابط والعلاقات المصرية الأوروبية، التي تجلَّت في الشراكة النافعة بين الجانبين أثناء انعقاد القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، مما أتاح الفرص الجادة للعمل المشترَك، ودفع جهود التنمية المستدامة بين الطرفين.

من هذا المنطلق تحدَّث رئيس وفد الاتحاد الأوروبيّ لدى مصر -السفير/ كريستيان بيرجر- عن أهمية هذه الشراكة، قائلًا: «علَى مدار أكثر من عشرين عامًا ظل الاتحاد الأوروبيّ شريكَ مصر علَى المستوى التجاريّ، وهذا في إطار اتفاقية التجارة الحرة. وإنَّ ما يربط الاتحاد الأوروبيّ بمصرَ علاقةٌ شاملة واستراتيجية».

كذلك أكَّد الدكتور/ باتريك جيلابير “ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – يونيدو” أهميةَ هذا الاتفاق، باعتباره مشروعًا تجاريًّا وجسرًا استراتيجيًّا نحو إحداث طفرة في القطاع الصناعيّ المصريّ، من خلال تعزيز الابتكار، وتحسين التنظيمات المؤسسية والممارسات المستدامة.

من الجدير بالذِّكْرِ، هو أنَّ مقدار الاستثمار التعاونيّ بين مصر والاتحاد الأوروبيّ يبلغ 1.3 مليار يورو تقريبًا، وهو استثمار ذو صور متعددة، مثل المِنح، والتمويلات المختلطة في قطاعات الزراعة، والنقل، والمياه، والطاقة المتجددة. ويشمل هذا التعاون 18 مشروعًا بقيمة 52 مليون دولار، ومنها: برنامج الاقتصاد الدائريّ، وبرنامج دعم التجارة والصناعة، وكذلك دعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ التعهدات الدولية المتعلقة ببروتوكول مونتريال.

في الختام تظل مصر ساعيةً بإرادة وعزم صادقين نحو مزيد من الانتصارات التنموية الشاملة، وهي خطوات فعلية وملموسة تلقي عليها حماة الأرض -يومًا بعد يومٍ- مزيدًا من الضوء، حيث أصبحت أهداف التنمية المستدامة ضرورةً وحياةً.