الدكتورة مايا مرسي تفتح مسارات جديدة لتحسين جودة الحياة

الدكتورة مايا مرسي تفتح مسارات جديدة لتحسين جودة الحياة

في سياق التحولات الاجتماعية المتسارعة التي تشهدها مصر، تتجلى رؤية وطنية راسخة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تضع الإنسان في صميم أولوياتها وتعزز من قدرة الفئات الأكثر احتياجًا على تحقيق التمكين، وتُعد وزارة التضامن الاجتماعي من بين الجهات التي تلعب دورًا محوريًّا في هذا المسار، حيث تقود الدكتورة/ مايا مرسي جهودًا لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتسعى بفاعلية لتحسين جودة الحياة.

وفي هذا المقال تواصل حماة الأرض تسليط الضوء على أحدث وأبرز جهود الوزيرة الدكتورة/ مايا مرسي، وما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من مبادرات وبرامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكات التنموية الشاملة وتنمية الطفولة المبكرة ودعم الأسر الأولى بالرعاية، مما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

اهتمام الوزيرة بتنمية الطفولة المبكرة

وفي مقدمة جهودها لتحسين جودة الحياة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، تولي الدكتورة/ مايا مرسي اهتمامًا خاصًّا بتنمية الطفولة المبكرة، إيمانًا منها بأنها هي الأساس في بناء مجتمع قوي ومزدهر، وأن الاستثمار في هذه المرحلة العمرية هو استثمار في مستقبل الأمة، ومن هنا جاءت مشاركتها في فعاليات تدريبية مكثفة بهدف إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة عن الحضانات على مستوى الجمهورية، بما يضمن تحقيق المصلحة الكبرى للأطفال، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتنمية الطفولة المبكرة.

وخلال فعاليات ختام البرنامج التدريبي، أعلنت الوزيرة عن عدة جوائز تقديرية وحوافز تشجيعية، حيث خصصت لكل واحدة من الرائدات العشر الأوائل -حتى لو كانت مكررة- مبلغ 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الإثابة المقررة من وزارة التضامن الاجتماعي.

كما شملت الجوائز المشرفات الفائزات، حيث سيحصل أول 10 مراكز للمشرفات اللاتي لديهن رائدات بالمراكز الأولى على 10 آلاف جنيه لكل مشرفة على كل رائدة ناجحة لديها، بحد أقصى 15 ألف جنيه لكل مشرفة، إضافة إلى سحب على 3 عمرات للفريق بأكمله، ولم يقتصر التكريم على الأفراد، وإنما امتد ليشمل المديريات، بإثابة أعلى 3 مديريات تضامن اجتماعي، وتكريم كافة المديريات على مستوى الجمهورية.

مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة”

وفي الوقت الذي تمضي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة/ مايا مرسي، في دعم الطفولة المبكرة باعتبارها حجر الأساس في تكوين الإنسان، فإنها تدرك أن هذا التكوين لا يكتمل دون توفير بيئة معيشية كريمة تضمن للأسرة المصرية الحد الأدنى من الاستقرار والسكن اللائق؛ ومن هنا تبرز أهمية مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة”، التي تعد نموذجًا متكاملًا لتعزيز جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، شهدت الدكتورة/ مايا مرسي توقيع بروتوكول تعاون خماسي غير مسبوق، جمع بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التنمية المحلية، ومؤسسة “حياة كريمة”، ومؤسسة “مصر الخير”، وجمعية “الأورمان”، جاء هذا البروتوكول في إطار فعاليات تدشين مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة” بقُرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي عقدت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

يرسم البروتوكول خريطة طريق تفصيلية لآليات التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وفعالية التدخلات الميدانية، ويعمل المشروع على تطوير ورفع كفاءة نحو 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. هذا التعاون المتكامل يجسد نموذجًا فريدًا للتآزر بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ويعكس التزام الوزارة الراسخ بتوفير بيئة سكنية آمنة وكريمة تليق بالمواطن المصري، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة في الخدمات المقدمة.

استجابة فورية لتداعيات انهيار العقارات

ورغم انشغال الوزارة بتنفيذ مشروعات استراتيجية طويلة الأمد، فإنها لا تغفل عن مسئوليتها الإنسانية العاجلة تجاه الكوارث المفاجئة التي تمس حياة المواطنين، وتُعد استجابتها السريعة لحوادث انهيار العقارات مثالًا واضحًا على هذا التوازن بين العمل التنموي والتدخل الإغاثي، بما يعكس جاهزية الوزارة للتحرك الفوري عند الحاجة؛ ولذلك تتابع الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، باهتمام بالغ تداعيات حوادث انهيار العقارات المتتالية، سواء في منطقة السيدة زينب أو حدائق القبة أو غيرهما.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها الحثيثة في رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا آخرين، في حين تسعى الوزارة إلى تقديم الدعم اللازم، وقد وجهت الدكتورة/ مايا مرسي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري؛ لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة.

كما شددت على ضرورة الوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر في الممتلكات بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية الضرورية لسرعة دعم المتضررين. وفي إطار حرصها على تخفيف الأعباء عن هؤلاء المتضررين، وجهت الوزيرة بصرف التعويضات اللازمة لتلك الأسر، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

إن تكامل هذه الجهود يعكس إدراكًا واضحًا بأن التنمية المستدامة لا تتحقق بقرارات منفردة أو برامج معزولة، وإنما تقوم على شراكات حقيقية تجمع بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والجهات الداعمة؛ لتحسين جودة الحياة، ومن هذا المنطلق، تؤكد حماة الأرض أن وزارة التضامن الاجتماعي -بقيادة الدكتورة/ مايا مرسي- تسهم في ترسيخ هذا النموذج التشاركي من خلال رؤية تستند إلى التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات وتكامل الأدوار، بما يُمهّد لبنية تنموية أكثر شمولًا واستدامة، تضع الإنسان في قلب المسار التنموي.