على هامش دافوس توقيع اتفاقية اقتصادية بين مصر وسويسرا

على هامش دافوس توقيع اتفاقية اقتصادية بين مصر وسويسرا

في إطار جهود حماة الأرض للتوعية بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، وما يتبعها من تغطية الفعاليات ذات الصلة؛ فإنها تلقي الضوء في هذا المقال على المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025″، الذي انطلقت فعالياته في 20 يناير، ويمتد إلى 24 من يناير.

ومن بين أبرز ما جاء في اليوم الأول توقيع اتفاقية اقتصادية مهمة بين مصر وسويسرا، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والبيئي بين البلدين، مما يساعد على تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وهو أمر يعكس التزام الطرفين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد شارك الدكتور/ مصطفى مدبولي “رئيس مجلس الوزراء” -نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي- في فعاليات هذا المنتدى، وشهد -إلى جانب السيد/ جي بارملين “نائب رئيس الاتحاد السويسري”- توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات متعددة، وتشمل هذه المجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وقعَّت الاتفاقية الدكتورة/ رانيا المشاط “وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي”، والسيدة/ هيلين بودليجر “وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية”، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة يقوي الروابط الاقتصادية بين البلدين، ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المختلفة.

وتشمل الأهداف الرئيسية للاتفاقية: تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي من شأنها أنْ تسعى إلى توفير منصة لتبادل المعلومات عن قضايا التجارة الثنائية والاستثمار، وتعزيز التجارة الثنائية، وتسهيل استثمارات الشركات في البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق التي قد تواجه أي الطرفين في طريق تطوير العلاقات الاقتصادية.

وكذلك شمل الحدث تقييم الاتفاقيات الاقتصادية الحالية وتحديثها وتطبيقها بما يتناسب مع احتياجات الطرفين وتوجهاتهما، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكل منهما، وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وقد أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر وسويسرا، التي تمتد إلى نحو 45 عامًا، مشيرةً إلى أنَّ سويسرا شريك استراتيجيّ لمصر منذ عام 1979، وقدمت دعمًا كبيرًا لتعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية. ومع مرور الوقت، تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ومعالجة قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، ودعم التزامات مصر الدولية في مجالات التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أنَّ إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح؛ لتمويل 9 مشروعات، ويمول الجانب السويسري منها مشروعات القطاع العام والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، مما يعكس التزام سويسرا بدعم التنمية المستدامة في مصر من خلال مشروعات متنوعة تغطي العديد من القطاعات الحيوية.

وأشارت الدكتورة/ رانيا المشاط إلى أن مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين ستشمل مشروعات المناخ، وتطوير المهارات الفنية في القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.

كما نوهت بإمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، وقضايا تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة إفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة “نوفي”.

ختامًا، فإنَّ هذه الشراكات الدولية ذات دور بالغ الأهمية في مواجهة التحديات العالمية؛ لأنها تسهم في تبادل الخبرات والمعرفة، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وبالتالي بناء مستقبل أكثر استدامة.