مصر تشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر القادم

مصر تشارك في قمة أهداف التَّنْمِيَةِ المستدامة في سبتمبر القادم

لمناقشة مشاركة مصر في “قمة أهداف التَّنْمِيَةِ المستدامة” التي سَتُعقدُ بين يومَي 18 و19 سبتمبر المقبل في نيويورك – التقتِ الدكتورةُ هالة السعيد “وزيرة التخطيط والتَّنْمِيَةِ الاقتصادية” بالسيدة “إيلينا بانوفا” “المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر”، وهذا بحضور الدكتورة منى عصام “مساعِدة الوزيرة لشئون التَّنْمِيَةِ المستدامة”، والدكتور أحمد كمالي “نائب وزيرة التخطيط”، والسفير حازم خيرت “المشرف على مكتب التعاون الدولي”، فضلًا عن حضور “سكوت ستاندلي” “الخبير الاقتصادي في مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر”.

 وفي أثناء هذا اللقاء رفيع المستوى أكدتِ الدكتورةُ هالة السعيد أهميةَ قمة أهداف التَّنْمِيَةِ المستدامة الأخيرة، التي عُقِدَتْ في عام 2019؛ لأنها كانت ذات إسهام في تحديد التدابير الضرورية لتنفيذ خُطة التَّنْمِيَةِ المستدامة لعام 2030. ألمحتِ السعيدُ -أيضًا- إلى أنَّ هذه القمة الماضية قد أسفرتْ عن الإعلان السياسي “الاستعداد لعقد من العمل والتنفيذ من أجل التَّنْمِيَةِ المستدامة”، معربةً عن أسفها الشديد لمَا شهده العالمُ كله من جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية؛ اللذينِ تسببَا في تأخير التطورات الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى تداعيات تغيرات المناخ، التي كان لها أثر شديد في وجود أزمتَي الطاقة والغذاء، وزيادة التضخم، وضَعف السياسة النقدية؛ مشيرةً إلى أنها تحديات أعاقت المكاسب الإنمائية، بخاصة بين الدول النامية.

ومن هنا، رأتِ الوزيرةُ في هذه التحديات سببًا رئيسيًّا في حدوث بُطْءٍ تنموي عالمي، حيث أشارتْ إلى أنَّ معدلات النمو أصبحت بطيئةً -اعتمادًا علَى تقارير الأمم المتحدة- من نسبة 3% في 2022 إلى نسبة 1.9% في 2023، وهي معدلاتٌ منخفضةٌ في السنوات الأخيرة؛ ومن ثَمَّ ستتأخر خطوات تحقيق أهداف التَّنْمِيَةِ المستدامة في السنوات القادمة.

وفي السياق نفسه، أشارتِ الدكتورةُ هالة السعيد -استنادًا إلى تقارير منظمة التعاون الاقتصادي- إلى أنَّ الفجوةَ بين الدول وتحقيق أهداف التَّنْمِيَةِ المستدامة قد زادت بنسبة 56%، خصوصًا بعد انتشار فيروس كورونا، مؤكِّدة أنَّ سدَّ هذه الفجوة سوف يتطلب أقل من 1% من التمويل العالمي؛ ولذا رأتْ أهميةَ تعبئة وحشد الموارد المالية بصورة كافية؛ لأجل تعزيز التحولات المتعلقة بتحقيق أهداف التَّنْمِيَةِ المستدامة قبلَ قمة أهداف التَّنْمِيَةِ المستدامة، وسرعة زيادة التعاون الدولي علَى نحوٍ عاجلٍ، حيث الضرورة ملِحَّةٌ إلى الدخول في عصر ونهج جديدينِ للشراكات الدولية؛ لأجل تحقيق هذه الأهداف الإنمائية.

 وقالتِ السعيدُ: «إنَّ المصريينَ يواصلون معالجة مجموعة متنوعة من التحديات التنموية». وأضافتْ: «الحكومة المصرية متعهدة بتنفيذ خطة عام 2030، باعتبارها بندًا من بنود جدول الأعمال ذات الأولوية القصوى، وكذلك تلتزم مصرُ بالاستمرار في المناقشات العالمية ذات الصلة، والسعي إلى تحسين المنهجيات المقترحة؛ لتحقيق الأهداف المشتركة التي يعبر عنها جدولُ أعمال التَّنْمِيَةِ المستدامة لعام 2030».

 من جانبها طافتْ “إيلينا بانوفا” في لقائها بوزيرة التخطيط والتَّنْمِيَةِ المحلية حول أهداف هذه القمة المرتقبة، التي ستجمع رؤساء دول وحكومات في مقر الأمم المتحدة؛ للتباحث حول تنفيذ أجندة التَّنْمِيَةِ المستدامة 2030، والنظر في أهداف التَّنْمِيَةِ المستدامة السبعة عشر. وقد أوضحتِ المنسقةُ المقيمةُ للأمم المتحدة في مصر أنها قمة تسعى إلى إعلان سياسي يُلزِمُ الدولَ بالمبادئ الرئيسية المطروحة في أجندة أهداف التَّنْمِيَةِ المستدامة الأممية 2023، واتفاقية باريس، وخطة عمل أديس أبابا.

وحول تمويل أهداف التَّنْمِيَةِ المستدامة، نَوَّهَتْ “بانوفا” بالتعاون المشترك بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية في صياغة استراتيجية تمويل أهداف التَّنْمِيَةِ المستدامة في مصر، وهذا بمشاركة صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك.

 من جهة أخرى، تطرَّق الجانبانِ إلى أمر مشاركة مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتَّنْمِيَةِ المستدامة، الذي سيُعقدُ في نيويورك من يوم 10 إلى يوم 19 يوليو من العامِ الحالي، حيث تستعد مصر لتنظيم حدث ذي أهمية علَى هامش هذا المنتدى، وفيه تستعرض خبرتها في إعداد التقارير الطوعية الوطنية.

 من الجدير بالذِّكْرِ، أنَّ قمةَ أهداف التنمية المستدامة 2023 تريد تنبيه الدول إلى الوفاء بتعهداتها السابقة في مجالات عديدة، وتوجيه الاستثمارات في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية. كما تستهدف القمةُ تنفيذ مبادرات ذات تأثيرٍ عالٍ علَى المستوى العالمي، ومن المتوقع الإعلان عن هذه المبادرات من قِبل الأمين العام للأمم المتحدة، ومنها: مبادرة الحماية الاجتماعية، ومبادرة الاستثمار في التحول الرقمي، وكذلك مبادرة تمكين المرأة، وغيرها من المبادرات التنموية.