مصر تطلق أول تقرير مناخي قُطْري في الشرق الأوسط

مصر تطلق أول تقرير مناخي قُطْري في الشرق الأوسط

«ليس التحوُّلُ الأخضرُ والعملُ المناخيُّ مفهومينِ جديدينِ على العالم، وإنما أصبحَا راسخينِ في أهداف واستراتيجيات ورؤى الدول المختلفة، وكذلك في أهداف مؤسسات القطاعينِ الحكومي والخاص». هكذا قالتِ الدكتورةُ رانيا المشاط “وزيرة التعاون الدولي”، حيث وضَّحتْ مدَى أهمية استضافة مصر مؤتمرَ المناخ “COP27” في تعزيز هذينِ المفهومينِ ضمن النظرة المصرية إلى التحديات المناخية. وقد جاء هذا تزامنًا مع بدء “الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050″، وهي استراتيجيةٌ ساعيةٌ إلى دعم جهود تطوير الإسهامات المحددة وطنيًّا “NDCs”، والتحول الأخضر.

جاءتْ تلك التصريحات في خلال الحدث الذي نظمه “البنك الدولي” -يوم الاثنين الماضي- لإطلاق تقرير المناخ والتنمية القُطْريِّ الأول في مصر والمنطقة، حيث شارك عددٌ من المسئولين، من بينهم: الدكتور “ستيفان كوبرليه” “مدير الاستراتيجيات والعمليات في مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وميسكريم برهاني “المديرة الإقليمية الجديدة للتنمية المستدامة في مجموعة البنك الدولي”، ومارينا ويس “المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي”، وجاريث بايلي “السفير البريطاني في القاهرة”.

قد أكدتِ الدكتورةُ رانيا المشاط مدَى أهمية التقرير القُطْريِّ للمناخ والتنمية، حيث تكون مصر الدولة الأولى -في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- التي تطلق مثل هذا التقرير القُطْريِّ، مِن خلال تعاونها مع “مجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”؛ وهذا لاستعراض التحديات -وكذلك لاستعراض الفرص المتاحة- لتحقيق تَوَازٍ بين الأهداف الإنمائية والعمل المناخي والتحول الأخضر.

وشمل تقريرُ المناخ والتنمية عددًا من التوصيات، هي:

• الاهتمام بطرق التكيف الفعَّالة من حيث التكلفة، لأجل الحد من الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ.
• فرض إجراءات سياسية تسعى إلى تحسين أساليب استخدام الموارد الطبيعية، وإتاحة الدعم المالي؛ لتمويل المشروعات التي تحمي الناس والاقتصاد من مخاطر الكوارث المناخية.
• تنفيذ إجراءات يُحتمل أنْ تساعدَ علَى تجنب الأنشطة التي ينتج عنها الكربون، مع مراعاة خفض التكاليف ذات الصلة.

في خلال الحدث شَكَرَتْ “وزيرة التعاون الدولي” الفِرَقَ الفنية العاملة في “وزارة التعاون الدولي”، وكذلك الجهات الوطنية المعنية، والبنك الدولي؛ لما بُذِلَ من الجهود لخروج تقرير المناخ والتنمية في شكل نهائي يناسب رؤيةَ الدولةِ نحو التحول الأخضر. كما لَفَتَتِ الانتباه إلى أنَّ الوزارةَ تنظر بعين الاعتبار إلى مكون التحول الأخضر في الاستراتيجيات القُطْرِيَّةِ كافةً.

وأشارتِ المشاطُ إلى أنَّ ملفَّ العمل المناخي قد شهد تطورًا ملحوظًا في خلال مؤتمر المناخ، وهو أمر يدفع بجهود الدولة والعالم كله نحو التحول الأخضر، حيث أصبحتْ مفاهيمُ التكيف المناخي -وكذلك مفاهيم تخفيف الخسائر، وغيرها من المفاهيم- شائعةً بين الدول والمؤسسات العالمية، وبين الأفراد أيضًا. وفي السياق نفسه، نَوَّهَتْ بأنَّ “وزارة التعاون الدولي” قد عملت علَى الترويج للتمويل المناخي العادل في مؤتمر المناخ، وهذا من خلال “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، وكذلك من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء – برنامج “نُوَفِّي”؛ وذلك لتحفيز الانتقال من مجرد التعهدات المناخية إلى التنفيذ الواقعيِّ، إضافةً إلى إنشاء شراكات هادفة تُشجِّعُ علَى التمويل المختلط.

عن مدَى أهمية برنامج “نُوَفِّي” أكدتِ الوزيرةُ العملَ علَى توفير منصة وطنية تُحفز التمويل المناخي العادل في مصر، وهي منصة ذات أهمية في قارة أفريقيا؛ حيث يُمكن لدول القارة السمراء تكرار التجربة في ضوء عمليات التنمية وتبادل الخبرات، حتى تستطيع تعزيز قدراتها على توفير التمويل المناخي اللازم.

ومن هنا تطرقتِ الدكتورةُ رانيا المشاط إلى إطلاق “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي يدفع بالتوصيات والمبادئ إلى تحفيز التمويل المختلط، وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، لأجل تنفيذ المشروعات التنموية، وبَثِّ المعلومات عن النماذج الناجحة، مثل نموذج “محطة بنبان للطاقة الشمسية”، وغيرها من المشروعات الرائدة.

وإنَّ دورَ تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، هو تحديد إجراءات السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمسة أعوام؛ حتى تساعد علَى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والتقليل مِن تداعيات أزمة تغير المناخ التي تؤثر في الناس ومؤسسات الأعمال، ثم تعزيز القدرة المصرية على المنافسة في أسواق العالم.