مصر والاتحاد الأوروبي يعززان التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة

مصر والاتحاد الأوروبي يعززان التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة

شهدت العلاقات المصرية الأوروبية مؤخرًا دفعة قوية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك مع انعقاد الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو الاجتماع الذي يوضح أهمية الشراكة الدولية في بناء مستقبل أكثر استدامة.

كان هذا الاجتماع برئاسة الدكتورة/ رانيا المشاط -وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- حيث شارك فيه ممثلون عن وزارات الخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، والصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس.

وقد حضر الاجتماع ممثلو المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي في مصر، بالإضافة إلى ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية. وكان هناك حضور بارز لممثلي عدة دول أوروبية مثل إسبانيا، وألمانيا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، والمجر، ورومانيا، ولاتفيا، وهولندا.

وقد أشارت الدكتورة/ رانيا المشاط في كلمتها الافتتاحية إلى أهمية انعقاد اللجنة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية، موضحة أن الملفات الرئيسية التي تركز عليها الشراكة تتمثل في الأمن الغذائي والأمن المائي، والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجالات النقل والبترول والبيئة. وذكرت أنه قد تحقق تقدم كبير في تلك الشراكة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك منذ انعقاد الاجتماع الثامن في بروكسل في مارس 2023.

وأضافت الوزيرة أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد تطورًا مستمرًّا وإيجابيًّا، نتيجة للحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، وقد تجسد ذلك في العمل المتواصل للوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية على دفع تلك العلاقات ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وذلك من خلال الحزمة التي تم الإعلان عنها بقيمة 7.4 مليار يورو، بالإضافة إلى الشراكة مع الدول الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض شامل لما تم تحقيقه من إنجازات منذ الاجتماع الثامن للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة الذي عُقد في مارس 2023، حيث ألقى الاجتماع الضوء على التطورات الرئيسية والمشروعات التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجالات النقل والبيئة والطاقة، مع ذكر الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية.

وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة محاور استراتيجية تهدف إلى تعميق التعاون بين الأطراف المعنية وتعزيز التكامل في هذه القطاعات الحيوية وعلى رأسها الطاقة؛ فقد نوقشت التطورات والجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، بالإضافة إلى التعاون في مجال قضايا المناخ.

وكذلك استعرض الاجتماع أبرز التطورات والسياسات التي تنفذها الدولة لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وعلاوة على ذلك تناول الاجتماع التعاون في مجال القضايا البيئية والري، وعرض التطورات الأخيرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والموانئ، وتحديث شبكات النقل العام، والتعاون في مجال النقل البحري.

ومن جهة أخرى، قدم الجانب الأوروبي عرضًا عن سياساته الجديدة في مجال الطاقة، ومستجدات الاتفاقية الأوروبية الخضراء والسياسات التشريعية الداعمة لها، والمبادرات البيئية التي يعمل على تنفيذها في إطار هذا التعاون الثنائي الإقليمي؛ مما أظهر حرص الجانب الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر في هذه المجالات الحيوية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في القطاعات الحيوية التي تمت مناقشتها، مما يمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة. ومن خلال هذه الشراكة يمكن للجانبين تحقيق تقدم ملموس في تحقيق هذه التنمية من خلال التعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات.

ومن الجدير بالذكر أن الاستثمار في الطاقة النظيفة سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وإتاحة فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أن تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل التكاليف، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد؛ مما يساعد على بناء مجتمعات أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية، ويقلل من المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، ويحمي البنية التحتية والأنظمة البيئية الحساسة.

ختامًا، فإن حماة الأرض ترى في هذه الشراكة خطوة جادة لتحسين جودة حياة المواطنين، حيث إن نتائج هذا الاجتماع تؤكد أهمية الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وبناء مجتمعات أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية؛ لذلك فهي تثمن هذه الجهود، وتؤكد ضرورة تكثيفها لتحقيق مستقبل أكثر استدامةً لنا وللأجيال القادمة.