مقومات تنافسية وفرص واعدة تضع الاقتصاد المصري على خريطة الاستثمار العالمي

شهد الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية تحديات اقتصادية متشابكة فرضت ضرورة تبني سياسات إصلاحية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتحسين مناخ الاستثمار. وفي هذا السياق، تبنت الحكومة المصرية مجموعة من برامج الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومع استمرار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، تتقدم مصر نحو ترسيخ مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي، مستندة إلى ما تمتلكه من مقومات جغرافية وسكانية واقتصادية، إلى جانب فرص واعدة في قطاعات إنتاجية وتكنولوجية متعددة. وقد حظيت هذه المقومات باهتمام المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تناول في تقريره الصادر خلال أكتوبر 2026 الأسباب التي تجعل تجاهل الاقتصاد المصري أمرًا صعبًا في حسابات المستثمرين والشركات العالمية.

بات من الصعب تجاهل الاقتصاد المصري

جاء ذلك في تقرير بعنوان “بات من الصعب تجاهل الاقتصاد المصري.. إليكم السبب”، نشره المنتدى الاقتصادي العالمي في أكتوبر 2026، استعرض المنتدى مجموعة من المقومات التي تعزز جاذبية مصر أمام المستثمرين وكبرى الشركات العالمية، وفي مقدمتها ضخامة السوق المحلية التي يتجاوز عدد سكانها 110 ملايين نسمة، يمثل الشباب نحو 60% منهم.

كما أوضح التقرير أن أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر، التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل ورفع الإنتاجية، تعزز جاذبيتها الاستثمارية، إلى جانب ما توفره من فرص واعدة في قطاعات التصنيع، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والأدوية، والسيارات، والطاقة المتجددة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات.

استغلال الطاقة الشبابية إلى فرص استثمارية

وتكتسب هذه المقومات أهميتها من قدرتها على تحويل حجم السوق المحلية والتركيبة السكانية الشابة إلى فرص إنتاجية واستثمارية، وهو ما يتطلب تمكين الشباب والاستفادة من هذه الثروة البشرية الهائلة من خلال التوسع في توفير فرص العمل اللائقة، وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات، وتقديم الحوافز والتمويل اللازم لأصحاب المشروعات الناشئة، بما يعزز مشاركتهم في النشاط الاقتصادي ويرفع معدلات الإنتاجية، اتساقًا مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الداعي إلى توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

الموقع الجغرافي وحركة الاستثمار العالمي

وعلى صعيد الموقع الجغرافي، أكد التقرير أنه يمثل أحد أبرز مصادر قوة مصر وتأثيرها، إذ تقع عند ملتقى إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بما يجعلها حلقة وصل بين ثلاث مناطق بالغة الأهمية للتجارة والطاقة والاستثمار. وتتجسد أهمية هذا الموقع في قناة السويس، التي تُعد ممرًا ملاحيًّا رئيسيًّا يمر عبره ما بين 12% و15% من حركة التجارة العالمية، ونحو 30% من حركة الحاويات عالميًّا.

وتمنح هذه المكانة الجغرافية مصر إمكانات واسعة للاندماج في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، بما يفتح المجال أمام تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز الترابط الاقتصادي بين الأسواق، وهو ما يتصل بالهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وفي السياق ذاته، أبرز التقرير أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي جذبت استثمارات بنحو 16 مليار دولار خلال ما يقرب من أربع سنوات. كما سلط الضوء على الدور المحوري لمصر في حركة البيانات الدولية، حيث يمر عبرها 13% من حركة الإنترنت العالمية، ونحو 90% من البيانات الدولية المتبادلة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، عبر شبكة من الكابلات البحرية، مما يعزز فرص الاستثمار في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وتتجاوز القيمة التنموية لهذه الاستثمارات حجم التدفقات المالية إلى ما يمكن أن تتيحه من فرص لتوطين الصناعات، وزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم بناء قاعدة إنتاجية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، اتساقًا مع كل من الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

الثقل الدبلوماسي يعزز مكانة الاقتصاد المصري

ومن المنظور الجيوسياسي، أشار التقرير إلى ما تتمتع به مصر من ثقل دبلوماسي وأمني إقليمي، مستمد من موقعها عند ملتقى دوائر إقليمية متعددة تشمل البحر المتوسط والبحر الأحمر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وقد وظفت القاهرة هذا الثقل للانخراط في مختلف القضايا الإقليمية، ولعب دور محوري في جهود الوساطة بالمنطقة. وبالنسبة لقادة الأعمال، يعزز هذا الدور مكانة مصر باعتبارها شريكًا إقليميًّا مهمًّا، بما توفره من سوق كبيرة، وإمكانات للإصلاح، وقدرة على النفاذ إلى الأسواق والتأثير فيها، في منطقة تواجه ضغوطًا متعددة.

وتكتسب هذه المكانة الإقليمية أهمية اقتصادية من ارتباط الاستقرار وتعزيز العلاقات الدولية بتهيئة بيئة أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات وتوسيع الشراكات العابرة للحدود، وهو ما يتوافق مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الداعي إلى عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وفي الختام، تتوقف قدرة الاقتصاد المصري على ترسيخ مكانته على خريطة الاستثمار العالمي على مدى نجاحه في تحويل مقوماته الجغرافية والسكانية والاستراتيجية إلى قدرات إنتاجية مستدامة، تتجاوز جذب رؤوس الأموال إلى توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، ورفع كفاءة العمالة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية. فالقيمة الحقيقية للاستثمار تظهر في قدرته على بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة، يخلق فرصًا لائقة للشباب، ويعظم الاستفادة من الموارد والإمكانات الوطنية.

ومن هذا المنطلق، تتناول مؤسسة حماة الأرض هذا الملف من زاوية ارتباط التنافسية الاقتصادية بأبعاد التنمية المستدامة، إذ يتطلب تعظيم العائد من الاستثمارات توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية والصناعات الخضراء، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وهنا يصبح التحدي الحقيقي هو تحويل المزايا التنافسية لمصر إلى مكاسب تنموية ممتدة، تجعل الاستثمار أداة لتحسين جودة الحياة وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.