تقرير أممي: تمويل تغير المناخ لا يغطي سوى 20% من احتياجات الدول النامية بحلول 2035

بسبب ما يعانيه العالم من آثار تغير المناخ كشف تقرير فجوة التكيف لعام 2026، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة -تحت عنوان «مستعدون؟ كلا- عن اتساع الفجوة بين التمويل الدولي المخصص لمواجهة تداعيات تغير المناخ والاحتياجات الفعلية للدول النامية، محذرًا من أنَّ تدفقات التمويل الحالية لا تزال أقل بكثير من المستويات المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود ومواجهة المخاطر المناخية المتزايدة.

آثار حادة وتمويل محدود

لقد أوضح التقرير الذي ينطلق من الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي، أنَّ التمويل الذي تقدمه الدول الصناعية إلى الدول النامية للتكيف مع آثار تغير المناخ؛ لم يشهد سوى زيادة محدودة بلغت مليار دولار أمريكي بين عامي 2023 و2024، ليصل إلى ما بين 28.2 و31.7 مليار دولار، مقابل احتياجات سنوية تُقدر بنحو 305 مليارات دولار بحلول عام 2035!

وعلى ذلك أشار التقرير إلى أنَّ تحقيق الطموح الذي أعلنه مؤتمر الأطراف الثلاثون COP30، بشأن مضاعفة التمويل الدولي للتكيف ثلاث مرَّات بحلول عام 2035؛ لنْ يغطي سوى 20 إلى 29% من احتياجات الدول النامية؛ مما يكشف عن أنَّ الفجوة التمويلية مستمرة في ظل تصاعد آثار تغير المناخ واقتراب العالم من تجاوز عتبة الاحترار العالمي البالغة 1.5 درجة مئوية.

ومِن هنا نقلت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة “إنجر أندرسن” تحذيرها من أنَّ العالم غير مستعد للتكيف حتى مع الظروف المناخية الحالية! مشددة على ضرورة تكثيف الجهود خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في تركيا وما بعده؛ لزيادة تمويل التكيف إلى مستويات تتيح إنقاذ الأرواح، وتجنب الخسائر والأضرار، وحماية الاقتصادات جميعًا.

فجوة تمويلية تتجاوز القدرات الحالية

وبصورة تفصيلية فإنَّ مضاعفة التمويل ثلاث مرَّات قد ترفع -بحسَب بيانات التقرير- التدفقات الدولية المخصصة للتكيف إلى ما بين 85 و120 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2035. وفي المقابل يمكن أنْ تسهم زيادة التمويل الموجه إلى أقل البلدان نموًّا والدول الجزرية الصغيرة النامية ثلاثة أضعاف في تغطية ما بين 49 و84% من احتياجاتها؛ بما يعكس أهمية توجيه الموارد إلى الدول الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية.

وكذلك لفت التقرير انتباه الدول إلى أنَّ تقديرات الاحتياجات التمويلية تستند إلى تحليل الإسهامات المحددة وطنيًّا، مشيرًا إلى أنَّ الرقم المقدر لا يشمل بصورة كبيرة احتياجات القطاع الخاص، التي قد تؤدي إضافتها إلى مضاعفة إجمالي الاحتياجات تقريبًا.

إصلاحات مؤسسية لتسريع التكيف

وشدد التقرير على أنَّ توفير التمويل لا يمثل وحده -بالرغم من أهميته- ضمانة لتحقيق التكيف المناخي؛ إذْ يتطلب الأمر بناء بيئة مؤسسية قادرة على تحويل الخطط والأولويات إلى إجراءات عملية في أرض الواقع.

ولذلك أكد التقرير أنَّ هذه الإجراءات تمثل عناصرَ أساسية لتسريع تنفيذ خطط التكيف، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات على التعامل مع المخاطر المناخية.

زيادة الخسائر والأضرار

وفي ما يتعلق بالخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، فقد حذر التقرير من أنَّ قصور جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثارها يؤدي إلى تفاقم الأضرار التي تتعرض لها البلدان النامية، مؤكدًا أنَّ هذه الخسائر قد تستمر حتى مع اتخاذ تدابير التكيف.

وأوضح أنَّ التمويل المخصص لمواجهة الخسائر والأضرار لا يزال دون الاحتياجات الفعلية، فيما تعوق الإجراءاتُ المعقدة ومحدوديةُ القدرات الفنية والمؤسسية وصولَ الدول المتضررة إلى الدعم المطلوب.

وهنا ضرب التقرير مثالًا بالجولة الأولى من التمويل التي أطلقها “صندوق الخسائر والأضرار”، الذي تأسس برعاية مصر في COP27، حيث بلغت قيمة طلبات التمويل المقدمة 2.8 مليار دولار، مقابل 342 مليون دولار فقط تمثل المبلغ الأولي المتاح للصندوق، وهو ما يكشف حجم الطلبات التي لم تتم تلبيتها.

ومما سبق فقد خلص التقرير إلى ضرورة تعزيز قدرات الدول على تقييم الخسائر والأضرار، وتوفير دعم مالي وتقني كافٍ يمكن التنبؤ به، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل، وضمان مشاركة المجتمعات المتضررة بفاعلية في وضع الاستجابات المناسبة.

وفي الختام تقرأ مؤسسة حماة الأرض هذه النتائج باعتبارها كشفًا عن خلل في ترتيب الأولويات العالمية؛ فبينما تتسع معرفة العالم بالمخاطر المناخية، وتزداد دقة التقديرات المتعلقة بتكلفتها، لا تزال الاستجابة المالية والمؤسسية تتحرك بوتيرة لا تتناسب مع حجم التحول الجاري في النظم الاقتصادية والبيئية.

ومن منظور المؤسسة فإنَّ أخطر ما تكشفه هذه الفجوة المالية العالمية هو احتمال أنْ تتحول خطط التكيف نفسها إلى التزامات يصعب تنفيذها؛ فتضع الحكومات أهدافًا لحماية السواحل، وتأمين الموارد المائية، وتطوير الزراعة، وتحصين المدن؛ فإذا بها تصطدم عند التنفيذ بمواردَ محدودةٍ، أو مؤسسات غير مؤهَّلة، أو أدوات تمويل لا تراعي طبيعة المخاطر المناخية المحلية.