مرسيدس تستهدف خفض تكاليف العمالة بـ 800 مليون يورو.. فهل تدفع حقوق العمال الثمن؟

تدخل حقوق العمال في ألمانيا دائرة ضغوط جديدة داخل صناعة السيارات، بعدما أفاد تقرير بأن مرسيدس تبحث خفض نحو 800 مليون يورو من تكاليف العمالة، وسط مقترحات تشمل زيادة ساعات العمل من دون أجر إضافي ومراجعة بعض المكافآت والمدفوعات الخاصة.

ونقلت المجلة الاقتصادية الأسبوعية فيرتشافتس فوخه “WirtschaftsWoche” عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن الشركة تدرس عدة خيارات لتحقيق الوفورات المطلوبة، في وقت أبلغت فيه الإدارة العاملين بأن تكلفة الإنتاج في ألمانيا أصبحت مرتفعة، وطالبتهم بالإسهام في جهود خفض النفقات.

وتأتي المناقشات بينما تواجه صناعة السيارات الألمانية ضغوطًا متزايدة من المنافسة الصينية منخفضة التكلفة، والرسوم التجارية، وتكاليف التحول إلى السيارات الكهربائية، ما يضع الشركات أمام معادلة صعبة تجمع بين الحفاظ على القدرة التنافسية واستقرار الوظائف وظروف العمل.

800 مليون يورو من التكاليف

تسعى مرسيدس إلى خفض 800 مليون يورو من تكاليف العمالة في ألمانيا، أي ما يعادل نحو 911 مليون دولار، وفق التقرير الذي نشرته فيرتشافتس فوخه.

وتشمل الخيارات المطروحة زيادة ساعات العمل من دون مقابل إضافي، إلى جانب تعديل مكافآت الإجازات وأعياد الميلاد أو إلغاء بعض المدفوعات الخاصة.

ورفضت مرسيدس-بنز التعليق على التكهنات المتعلقة بالمناقشات الجارية، ما يعني أن هذه المقترحات تظل قيد الدراسة ولم تتحول بعد إلى قرارات نهائية.

وتضع هذه الخيارات حقوق العمال في قلب النقاش حول خفض التكاليف، خاصة عندما يمتد البحث عن الوفورات إلى ساعات العمل والمزايا المالية التي يحصل عليها الموظفون.

ساعات أطول بلا أجر إضافي

يمثل اقتراح زيادة ساعات العمل من دون رفع الأجر أحد أكثر عناصر الخطة حساسية، لأنه ينقل جزءًا من تكلفة الحفاظ على تنافسية الشركة مباشرة إلى العاملين.

كما أن مراجعة مكافآت الإجازات ونهاية العام والمدفوعات الخاصة يمكن أن تقلل إجمالي المزايا التي يحصل عليها الموظفون، حتى مع بقاء الراتب الأساسي دون تغيير.

وتبرز هنا أهمية الفصل بين الحاجة إلى خفض النفقات وبين حماية شروط العمل، خاصة في الصناعات التي تعتمد على عمالة ماهرة وخبرات تراكمت على مدار سنوات.

ويتقاطع ذلك مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، إذ يرتبط النمو الصناعي المستدام بوجود وظائف مستقرة وظروف عمل عادلة تحافظ على العاملين بالتوازي مع قدرة الشركات على المنافسة.

ولفهم أوسع لأهمية حماية حقوق العاملين ضمن مسار التنمية المستدامة، اقرأ: حماية حقوق العمال فرضيَّةٌ مؤكدةٌ ضمن أهداف التنمية المستدامة.

مصنعان تحت الضغط

أبلغت إدارة مرسيدس العاملين بأن استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج في ألمانيا قد يهدد مصنعين تابعين للشركة، مع الدعوة إلى العمل لفترات أطول والالتزام بأهداف خفض التكلفة، ويضيف احتمال إغلاق مصانع بُعدًا جديدًا إلى النقاش، لأن القضية تمتد من الأجور والمكافآت إلى استقرار الوظائف نفسها.

وتضع هذه الضغوط العاملين أمام مفاضلة صعبة بين تقديم تنازلات في بعض شروط العمل من جهة، والحفاظ على مواقع الإنتاج والوظائف من جهة أخرى.

كما تعكس مدى قوة الضغوط التي تواجهها الشركات الألمانية للحفاظ على مصانعها المحلية في بيئة صناعية أصبحت أكثر تنافسية وتكلفة.

صناعة السيارات تحت ضغط

تأتي تحركات مرسيدس ضمن ضغوط أوسع تواجه صناعة السيارات الألمانية، ففولكس فاجن تمضي في واحدة من أوسع عمليات إعادة الهيكلة في تاريخها، بينما تعمل BMW أيضًا على خفض آلاف الوظائف.

وفي الوقت نفسه، تواجه الشركات الألمانية منافسة متزايدة من شركات صينية تقدم سيارات بأسعار أقل، إلى جانب تكاليف مرتبطة بالتحول إلى السيارات الكهربائية ورسوم تجارية تضيف مزيدًا من الضغوط على هوامش الربح.

ويعني ذلك أن ما يحدث داخل مرسيدس يعكس تحولًا أوسع في الصناعة، حيث تبحث الشركات عن طرق لخفض التكلفة وتمويل التحول التكنولوجي والحفاظ على القدرة التنافسية في الوقت نفسه.

العمل اللائق أمام التنافسية

تضع هذه التحولات حقوق العمال أمام اختبار يرتبط بطريقة توزيع تكلفة إعادة هيكلة الصناعة، فالحفاظ على تنافسية الشركات يحتاج إلى استثمارات في التكنولوجيا والإنتاج والكفاءة، بينما تعتمد استدامة هذا التحول كذلك على الاحتفاظ بالمهارات والخبرات وتوفير ظروف عمل قادرة على جذب العمالة والحفاظ عليها.

ويتقاطع هذا المسار أيضًا مع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، إذ يتطلب تحديث صناعة السيارات استثمارات طويلة الأجل في التقنيات والمصانع والمهارات البشرية، بما يسمح للقطاع بالتطور من دون إضعاف القاعدة العمالية التي يقوم عليها.

حقوق العمال أمام اختبار التحول الصناعي

تكشف مناقشات مرسيدس عن جانب اجتماعي في التحول الذي تمر به صناعة السيارات الألمانية، حيث أصبحت قرارات الاستثمار والتكنولوجيا مرتبطة بصورة مباشرة بمستقبل الوظائف وساعات العمل والمزايا.

وفي ضوء هذه التطورات، ترى مؤسسة حماة الأرض أن قدرة صناعة السيارات على الحفاظ على تنافسيتها لن تتحدد بحجم التخفيضات المالية وحدها، بل بالطريقة التي توزع بها الشركات تكلفة التحول بين الاستثمار والتكنولوجيا والعمال. ويجعل ذلك حماية المهارات والاستقرار الوظيفي وشروط العمل عنصرًا من عناصر استدامة الصناعة نفسها، لأن التحول الصناعي القادر على الاستمرار يحتاج إلى قاعدة بشرية مؤهلة ومستقرة بالتوازي مع تحديث الإنتاج وخفض التكلفة.