أخبار الاستدامة

COP31 يجمع أكثر من 480 مليون دولار لخفض الميثان والغازات الدفيئة

كوب 31

COP31 يجمع أكثر من 480 مليون دولار لخفض الميثان والغازات الدفيئة

شهد مؤتمر المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، إعلان تعهدات بتمويل خيري جديد يتجاوز 480 مليون دولار، لدعم جهود خفض انبعاثات الميثان وملوثات مناخية أخرى، في خطوة تستهدف تسريع تنفيذ الحلول البيئية في قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات.

وجاء الإعلان خلال قمة رفيعة المستوى نظمتها البرازيل والصين والمملكة المتحدة، بالتعاون مع رئاسة المؤتمر، بمشاركة مسئولين حكوميين وممثلين عن الأمم المتحدة والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية، لبحث سبل تحويل الالتزامات المناخية إلى نتائج قابلة للقياس.

COP31 يعزز تمويل خفض الميثان

يركز التمويل الجديد على تقليل انبعاثات الميثان في قطاعات الوقود الأحفوري والزراعة وإدارة النفايات، إلى جانب مواجهة ملوثات أخرى، منها الكربون الأسود، ودعم الطهي النظيف والنقل والتبريد المستدام.

COP31 يعزز تمويل خفض الميثان

ويأتي الإعلان امتدادًا للتعهد العالمي بشأن الميثان، الذي أُطلق عام 2021، حين التزمت مؤسسات خيرية بتوفير 300 مليون دولار لدعم تنفيذه. ومنذ ذلك الحين، قدم الممولون الخيريون أكثر من 530 مليون دولار، قبل التعهدات الجديدة.

وأكدت كريستي أولمان، رئيسة مؤسسة سيكويا للمناخ “Sequoia Climate Foundation”، أن التمويل الخيري يستطيع تحفيز الحلول العملية، لكنه يحتاج إلى قيادة حكومية واستثمارات خاصة لتحقيق خفض واسع النطاق للانبعاثات.

ودعت رئيسة وزراء بربادوس، ميا موتلي، إلى توسيع التعاون الدولي، مع التشديد على عدم تحميل المزارعين وحدهم تكاليف خفض الميثان الناتج عن تربية الماشية وزراعة الأرز.

تقنيات متاحة وفرص اقتصادية

أوضح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن التقنيات المتاحة حاليًّا تسمح بخفض %75 على الأقل من انبعاثات الميثان الناتجة عن عمليات الوقود الأحفوري، وأن أكثر من 60% من هذه التخفيضات يمكن تحقيقها دون تكلفة صافية، أي إن العوائد الناتجة عن استعادة الغاز ومنع إهداره قد تعوض تكاليف تطبيق تقنيات الحد من التسرب.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، دعم برامج لخفض الميثان في 45 دولة، تستهدف تقليل الانبعاثات بمقدار 11 مليون طن، وتحقيق فوائد لأكثر من 160 مليون شخص.

واستعرض تجربة مزارع ألبان أسرية صغيرة في البرازيل، ارتفعت إنتاجيتها بنسبة 10%، بينما انخفضت انبعاثاتها بنسبة 6% خلال عام واحد. كما أشار إلى برنامج لزراعة الأرز في الهند بقيمة مليار دولار، يدعم أكثر من 300 ألف مزارع.

تقنيات متاحة وفرص اقتصادية

وتتصل هذه التجارب بـالغاية 2.4 من الهدف الثاني لأهداف التنمية المستدامة المعني بالقضاء على الجوع، والتي تدعو إلى ضمان نظم إنتاج غذائي مستدامة وتطبيق ممارسات زراعية قادرة على الصمود، بما يجمع بين الإنتاجية وحماية الموارد الطبيعية.

25 مليون دولار لتوسيع الدعم

أعلنت المملكة المتحدة، نيابة عن شراكة تحالف المناخ والهواء النظيف، تخصيص 25 مليون دولار إضافية لتوسيع مبادرة تسريع العمل القُطري بشأن الملوثات الفائقة إلى سبع دول جديدة، بينها المغرب وإثيوبيا، إلى جانب كوت ديفوار وفيجي وباكستان والفلبين وأوزبكستان.

وبذلك يرتفع إجمالي التمويل المعلن للمبادرة إلى 50 مليون دولار، وتتسع تغطيتها إلى 14 دولة، مع استهداف دعم 30 دولة نامية بحلول عام 2030.

25 مليون دولار لتوسيع الدعم

وتوفر المبادرة فرقًا وطنية متخصصة ومساعدات فنية لإعداد مشروعات قابلة لجذب الاستثمارات، بما يساعد الحكومات على الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

وتأتي هذه التحركات ضمن مبادرات متعددة يشهدها COP31؛ إذ تناولت مؤسسة حماة الأرض في تقريرها “COP31 يدشن عصر الكهرباء.. 180 شركة تدعم هدف 2035” جهود توسيع الاعتماد على الكهرباء بمشاركة شركات عالمية، في مسار موازٍ للتحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.

من التعهدات إلى التنفيذ

رغم توفر تقنيات خفض الميثان، فلا تزال دول عديدة تواجه صعوبات في توفير التمويل والخبرات والسياسات اللازمة لتطبيقها على نطاق واسع.

وفي هذا السياق، شدد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، على أهمية زيادة الاستثمارات والدعم العملي لمعالجة هذه العقبات.

ويعكس ذلك أهمية الغاية 13.2 من الهدف الثالث عشر لأهداف التنمية المستدامة المعني بالعمل المناخي، التي تدعو إلى إدماج تدابير مواجهة تغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط الوطني، حتى تتحول المبادرات الدولية إلى برامج قابلة للتنفيذ والمتابعة.

ومن هذا المنطلق، تؤكد مؤسسة حماة الأرض أهمية ربط التمويل المناخي باحتياجات المجتمعات والقطاعات الإنتاجية، مع قياس النتائج البيئية والاقتصادية للمشروعات، فيما تواصل مشاركتها في مؤتمر COP31 بأنطاليا عبر وفدها الرسمي، ومتابعة أبرز المبادرات والتطورات المناخية.

وبينما تمثل التعهدات الجديدة فرصة لتسريع خفض الملوثات المناخية، سيظل نجاحها مرتبطًا بوصول التمويل إلى المشروعات، وقدرة الدول على تحقيق تخفيضات فعلية في الانبعاثات، دون إغفال ضرورة استمرار خفض ثاني أكسيد الكربون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى