ضمن التحول الرقمي المستدام.. منصة مصر الرقمية تتيح التوكيل العام في القضايا عن بُعد

في خطوة جديدة لدعم مسار التحول الرقمي العادل الذي يدعو إليه الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية؛ أطلقت وزارتَا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة إصدار «التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد» عبر منصة مصر رقمية؛ بما يتيح للمواطنين إتمام إجراءات إصدار التوكيل إلكترونيًّا دون حاجة إلى التوجه لمكاتب التوثيق، على أن يُسلَّمَ المحرَّرُ إلى المستفيد عبْر البريد المصري.

وتعتمد الخدمة الجديدة -تحقيقًا للهدف 9 الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية- على تطبيق الهُوية الرقمية للتحقق من شخصية المواطن وأهليته وإرادته، إلى جانب استخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد لإتمام المعاملة، وفق منظومة من الضوابط التي تستهدف حماية سرية البيانات وتطبيق معايير الأمن السيبراني، بما يضمن إنجاز الإجراءات بصورة أكثر سهولة ومرونة، ويوفر الوقت والجهد، ويعزز الثقة في التعاملات الحكومية الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للتوسع في مجال التحول الرقمي وتطبيقاته، وفي مقدمتها التوكيلات الرسمية العامة في القضايا، التي يبلغ متوسط المعاملات المنفذة منها نحو 18 ألف معاملة يوميًّا في مكاتب ومنافذ التوثيق، وهو ما يعكس أهمية إتاحة قنوات رقمية بديلة قادرة على استيعاب احتياجات المواطنين وتخفيف الضغط على منافذ تقديم الخدمة.

خطوات إصدار التوكيل

وتبدأ الاستفادة من الخدمة بتسجيل المستفيد الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مصر رقمية، واختيار خدمة «إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد»، ثم إدخال بيانات المعاملة، وسداد الرسوم المقررة باستخدام إحدى وسائل الدفع المتاحة.

وعقب ذلك ينتقل المواطن المستفيد من المنصة إلى تطبيق الهوية الرقمية لاستكمال إجراءات التحقق من الأهلية والإرادة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تُجرى مطابقة الوجه مع البصمة البيومترية المسجلة بقواعد بيانات الدولة المصرية.

وحين يتم اجتياز التحقق يُصدَرُ محرَّرُ التوكيلِ إلكترونيًّا، إلى جانب شهادة لحظية للتوقيع الإلكتروني عن بُعد، تُخصص لمعاملة واحدة، وبعد إتمام التوقيع الإلكتروني يحدد المواطن عنوان استلام التوكيل وبيانات التوصيل؛ كي يُرسَلَ المحرَّرُ الصادرُ إلى العنوان البريدي الذي اختاره المواطن، دون حاجة إلى زيارة مكاتب أو منافذ التوثيق في أي مرحلة من مراحل الحصول على الخدمة.

التوقيع الإلكتروني خطوة مستدامة

ويمثل توظيف تقنية التوقيع الإلكتروني عن بُعد تطورًا في البنية الرقمية للخدمات الحكومية؛ إذْ أنشأت هيئةُ تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات منظومةً آمنةً للتوقيع الإلكتروني وفقًا للمعايير الدولية، مع ربط أنظمة الجهات المرخص لها بالمنظومة، بما يتيح إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني عن بُعد عند الحاجة إلى توقيع المستندات والمعاملات الرقمية؛ الأمر الذي يحقق الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية، المتعلق بإنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة على جميع المستويات.

ثم إنَّ هذه التقنية توفر بديلًا متطورًا لوسائل التوقيع التقليدية، التي تعتمد على أجهزة مادية، مثل البطاقات الذكية ووحدات التشفير المدمجة؛ وبذلك تفتح المجال واسعًا أمام إتمام مزيد من المعاملات الإلكترونية، مع الحفاظ على متطلبات التحقق من الهُوية وسلامة المستندات.

وتعكس إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية توجهًا نحو نقل الخدمات الحكومية من مقار تقديمها التقليدية إلى قنوات رقمية تضع إنجاز المعاملة بين يدي المواطن، فصار الحصول على التوكيل -بعد أنْ كان مرتبطًا بالانتقال إلى مكتب التوثيق نفسه- سهلًا ميسورًا من خلال إجراءات إلكترونية تنتهي بوصول المحرَّرِ الرسمي إلى باب المنزل.

وفي ضوء ذلك تعتقد مؤسسة حماة الأرض أنَّ هذا التحول يمثل أحد الأبعاد الجوهرية للاستدامة المؤسسية؛ لأنه يربط كفاءة الأداء الحكومي بترشيد الوقت والموارد، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، فضلًا عن تخفيف الأعباء التشغيلية على منافذ تقديمها.

وعليه، فإنَّ التوسع في خدمات منصة مصر الرقمية يمكن أن يشكل -بصورة مباشرة وغير مباشرة- رافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ولا سيما الهدف التاسع المتعلق ببناء بنية تحتية قادرة على دعم الابتكار، والهدف السادس عشر المعني بتطوير المؤسسات الفعالة وتعزيز الوصول إلى العدالة.

ذلك لأنَّ الدولة الرقمية المستدامة توظف التكنولوجيا في إعادة بناء العلاقة بين المؤسسة والمواطن على أسس من الكفاءة والشفافية والأمان وتكافؤ الفرص؛ بحيث يصبح التطور التكنولوجي انعكاسًا لتحسن ملموس في جودة الحياة، وتعزيزًا لقدرة المؤسسات على الاستجابة لاحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.