أسعار الذهب تتجه نحو ثالث خسارة أسبوعية تحت ضغط الدولار وتشدد الفيدرالي الأمريكي
أسعار الذهب تتجه نحو ثالث خسارة أسبوعية تحت ضغط الدولار وتشدد الفيدرالي الأمريكي
تشهد أسعار الذهب ضغوطًا متزايدة مع اتجاه المعدن الأصفر نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، في ظل استمرار قوة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ورغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فإن الأسواق تركز بصورة أكبر على توجهات السياسة النقدية الأمريكية، التي تعد أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة الذهب عالميًّا.
ويعكس أداء الذهب حساسية الأسواق تجاه قرارات البنوك المركزية وتوقعات التضخم والنمو الاقتصادي، وهو ما يرتبط بأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثامن المعني بالنمو الاقتصادي والعمل اللائق، والهدف السادس عشر المرتبط ببناء مؤسسات قوية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
جدول المحتويات
- لماذا تتجه أسعار الذهب إلى ثالث خسارة أسبوعية؟
- كيف يؤثر الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الذهب؟
- ما دور الدولار الأمريكي في تراجع أسعار الذهب؟
- لماذا ما زالت التوترات الجيوسياسية تؤثر في السوق؟
- كيف تنظر المؤسسات المالية إلى مستقبل أسعار الذهب؟
لماذا تتجه أسعار الذهب إلى ثالث خسارة أسبوعية؟
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة بنسبة 0.9% لتصل إلى 4169.44 دولارًا للأوقية، بعدما هبطت في وقت سابق إلى 4119.78 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 يونيو. كما واصل المعدن الأصفر التداول دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم منذ الخامس من يونيو، في إشارة يراقبها المستثمرون لتقييم اتجاهات السوق.
ويأتي هذا الأداء بعد أسبوع ثالث من الضغوط المتواصلة التي أثرت في أسعار الذهب، في ظل تزايد جاذبية الدولار الأمريكي وارتفاع توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
كيف يؤثر الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الذهب؟
يلعب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورًا محوريًّا في تحديد اتجاهات الذهب، إذ قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، بينما أظهرت التوقعات أن 9 من أصل 19 مسئولًا في البنك المركزي الأمريكي يتوقعون الحاجة إلى رفع الفائدة خلال العام الجاري.
وتشير بيانات الأسواق إلى وجود احتمال يبلغ 70% لرفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، وفقًا لتقديرات المستثمرين. وتمثل الفائدة المرتفعة عامل ضغط على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عوائد مالية، مما يدفع المستثمرين إلى تفضيل الأصول التي توفر عائدًا أعلى.
وتبرز هذه العلاقة بين السياسة النقدية وأسواق المعادن الثمينة كيف تؤثر قرارات البنوك المركزية في حركة الاستثمارات العالمية، وهو ما يقود إلى التساؤل حول الدور الذي يلعبه الدولار الأمريكي في استمرار الضغوط على المعدن الأصفر.
ما دور الدولار الأمريكي في تراجع أسعار الذهب؟
يتجه الدولار الأمريكي نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، وهو ما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على المعدن النفيس.
ويرى محللون أن استمرار قوة الدولار، إلى جانب توقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، يضع الذهب أمام بيئة استثمارية صعبة، مع وجود مخاطر تدفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض.
لماذا ما زالت التوترات الجيوسياسية تؤثر في السوق؟
رغم الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية، ما تزال التطورات الجيوسياسية تلعب دورًا مهمًّا في توجيه الأسواق. إذ يترقب المستثمرون نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إلى جانب بيانات التضخم الأمريكية المنتظر صدورها خلال الفترة المقبلة.
وتؤكد هذه التطورات أن حركة الذهب تتأثر بمزيج من السياسات النقدية والأوضاع الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تشكل مجتمعةً توجهات المستثمرين.
كيف تنظر المؤسسات المالية إلى مستقبل أسعار الذهب؟
حذر عدد من المحللين من احتمالات دخول الذهب في موجة هبوط أعمق قد تدفع الأسعار إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأوقية، إذا استمرت الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 4900 دولار للأوقية، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 5400 دولار، مع الإبقاء على نظرة إيجابية طويلة الأجل، يقابلها قدر من الحذر تجاه التحركات قصيرة الأجل.
وختامًا، تعكس التحركات الأخيرة لأسعار الذهب حجم التأثير الذي تمارسه السياسة النقدية الأمريكية والتطورات الجيوسياسية في الأسواق العالمية، حيث أصبح المستثمرون يوازنون بين المخاطر الاقتصادية والعوائد المتاحة في مختلف الأصول.
وبدورها، تشير مؤسسة حماة الأرض إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي والمالي باعتباره أحد العناصر الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة. كما ترى المؤسسة أن وضوح السياسات النقدية واستقرار الأسواق العالمية يسهمان في تعزيز الثقة الاقتصادية ودعم النمو المستدام، بما يساعد على مواجهة التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
