أخبار الاستدامة

COP31 يطرح أول مسودة للاتفاق الختامي وسط خلافات حول الوقود الأحفوري

كوب 31

COP31 يطرح أول مسودة للاتفاق الختامي وسط خلافات حول الوقود الأحفوري

دخل مؤتمر المناخ COP31 مرحلة حاسمة من المفاوضات، بعد نشر أول مسودة للاتفاق الختامي يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، في مدينة أنطاليا التركية، وسط خلافات بين الدول بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، وتمويل التكيف المناخي، ومستهدفات التحول إلى الكهرباء.

وتتألف المسودة من 18 صفحة، تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين نحو 200 دولة مشاركة في المؤتمر، قبل الموعد المقرر للتوصل إلى اتفاق نهائي يوم الجمعة 20 نوفمبر، رغم أن تجارب مؤتمرات المناخ السابقة تشير إلى احتمال امتداد المفاوضات بعد هذا الموعد.

وتأتي هذه التطورات عقب عام شهد حرائق غابات في أوروبا وذوبانًا جليديًّا مميتًا في نيبال، بينما تواجه الجهود المناخية ضغوطًا متزايدة نتيجة النزاعات الدولية وارتفاع تكاليف المعيشة.

COP31 يفتح الملفات الخلافية

أقرَّ وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين، الذي يقود المفاوضات ضمن ترتيبات الرئاسة المشتركة مع تركيا، بأن المسودة الأولى تتضمن بنودًا رفضتها بعض الدول بالفعل.

وأوضح بوين خلال مؤتمر صحفي أن الاقتصار على الموضوعات المتفق عليها سيؤدي إلى وثيقة قصيرة، مشددًا على ضرورة مناقشة القضايا التي تختلف بشأنها الأطراف حتى تتقارب مواقفها خلال الأيام المتبقية.

COP31 يفتح الملفات الخلافية

ويعكس هذا التصريح طبيعة المفاوضات الجارية؛ فالمسودة ليست صيغة نهائية تنتظر الموافقة، وإنما وثيقة تجمع خيارات متعددة يمكن تعديلها أو حذفها وفق نتائج النقاشات.

وترى كوزيما كاسل، مسئولة دبلوماسية المناخ والجغرافيا السياسية في مركز الأبحاث البيئية “E3G”، أن المسودة طويلة نسبيًّا لأنها تضع الملفات المختلفة أمام الدول للتفاوض بشأن التنازلات الممكنة، واعتبرت أن الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة الاتفاق النهائي على الاحتفاظ بالعناصر الأساسية بعد انتهاء المساومات.

الوقود الأحفوري بين التحول والتخلص التدريجي

يمثل مستقبل الوقود الأحفوري أحد أكثر الملفات حساسية في مفاوضات COP31، باعتباره المصدر الرئيسي لانبعاثات الغازات الدفيئة عالميًّا.

وتتضمن المسودة صياغتين مختلفتين؛ تستند الأولى إلى تعبير جرى الاتفاق عليه عام 2023، يدعو إلى التحول عن الوقود الأحفوري تمامًا، بينما تدعو الثانية، الأكثر طموحًا، إلى التخلص التدريجي منه.

ويحمل الاختلاف بين التعبيرين دلالة مهمة؛ فالأول يشير إلى تغيير اتجاه استخدام مصادر الطاقة، بينما يطرح الثاني مسارًا أوضح لإنهاء الاعتماد عليها تدريجيًّا.

الوقود الأحفوري بين التحول والتخلص التدريجي

ومع ذلك، لا يضمن إدراج الصياغتين بقاء أي منهما في الاتفاق النهائي، إذ قد تؤدي الخلافات إلى تعديل النص أو حذف الإشارات المتعلقة بالوقود الأحفوري، وأكد بوين أن الصيغة النهائية ستختلف عن المسودة الحالية، لكنه شدد على أهمية إبقاء القضية مطروحة للنقاش.

وتزداد حساسية الملف مع تحذيرات أممية صدرت في أكتوبر الماضي، تشير إلى أن العالم يتجه بالفعل نحو تجاوز مستوى الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية، الذي تسعى الجهود الدولية إلى الحد من تجاوزه لتقليل أخطر آثار تغير المناخ.

تمويل التكيف يختبر توافق الدول

لا تقتصر الخلافات على مصادر الطاقة فقط، إذ تمتد إلى حجم الدعم المالي الذي ينبغي أن تقدمه الدول الغنية لمساعدة البلدان الأقل دخلًا على مواجهة آثار تغير المناخ.

ويعد تمويل التكيف عنصرًا أساسيًّا في المفاوضات، إذ تحتاج الدول المعرضة للمخاطر المناخية إلى موارد لتطوير البنية التحتية، وحماية الأنشطة الزراعية، والاستعداد للكوارث والظواهر الجوية المتطرفة.

وتتقاطع هذه الاحتياجات مع الغاية 13.1 من الهدف الثالث عشر لأهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل المناخي، التي تدعو إلى تعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية.

تمويل التكيف يختبر توافق الدول

لكن لم يتم تحديد مبلغًا ماليًّا متفقًا عليه لتمويل التكيف حتى الآن، ما يؤكد أن حجم الالتزامات وآليات توفيرها لا يزالان من الموضوعات المطروحة للتفاوض.

وتبرز أهمية هذه المناقشات في أن تأخر التمويل قد يؤثر في قدرة الدول النامية على تنفيذ خطط الحماية، حتى مع تزايد حاجتها إلى إجراءات عاجلة.

هدف الكهرباء يواجه اختبار التوافق

امتدت الخلافات إلى مقترح قدمته تركيا لرفع حصة الكهرباء إلى35% من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة بحلول عام 2035، ضمن مسار توسيع الاعتماد على التقنيات الكهربائية.

ويستهدف المقترح تعزيز التحول في قطاعات تعتمد حاليًّا على الاستخدام المباشر للوقود، لكنه لم يحظَ بتوافق كامل بين الدول المشاركة في المفاوضات.

هدف الكهرباء يواجه اختبار التوافق

ويأتي ذلك رغم المبادرات الداعمة للتحول الكهربائي خلال المؤتمر؛ إذ استعرضت مؤسسة حماة الأرض في تقريرها COP31 يدشن عصر الكهرباء.. 180 شركة تدعم هدف 2035 دعم أكثر من 180 شركة لتوسيع الاعتماد على الكهرباء، بينما لا يزال إدراج المستهدف في الاتفاق الختامي محل تفاوض بين الحكومات، ويوضح هذا التباين الفرق بين المبادرات الطوعية التي تعلنها الشركات والالتزامات السياسية التي تتطلب توافق الدول.

تعهد الذكاء الاصطناعي يجذب تسع دول

بعيدًا عن نص الاتفاق، أطلقت تركيا تعهدًا طوعيًّا لتشجيع تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بصورة أكثر استدامة، مع الاستفادة من تطبيقاته في مواجهة تغير المناخ.

وتأتي المبادرة وسط مخاوف من ارتفاع استهلاك مراكز البيانات للكهرباء والمياه، وزيادة الضغط على الأراضي والموارد المعدنية مع التوسع السريع في هذه التكنولوجيا.

تعهد الذكاء الاصطناعي يجذب تسع دول

وأكد رئيس مؤتمرCOP31، مراد كوروم، ضرورة أن يصبح القطاع الصناعي والتكنولوجي جزءًا من الحلول المناخية، مع ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي وتشغيله بصورة مسئولة.

لكن التعهد لم يجذب سوى تسع دول من بين نحو 200 دولة ممثلة في المؤتمر، ما يعكس محدودية المشاركة الأولية في المبادرة.

اتفاق المناخ أمام اختبار التنفيذ

مع اقتراب الموعد المقرر لاختتام COP31، يبقى التحدي في تضييق الفجوات بين مواقف الدول، والوصول إلى نص يوازن بين خفض الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم للدول النامية.

وهنا تبرز الغاية 17.3 من الهدف السابع عشر لأهداف التنمية المستدامة المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والتي تدعو إلى حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة لصالح البلدان النامية، بما يدعم تحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.

اتفاق المناخ أمام اختبار التنفيذ

ومن هذا المنطلق، تواصل مؤسسة حماة الأرض مشاركتها في المؤتمر عبر وفدها الرسمي في أنطاليا، ومتابعة تطورات المفاوضات والمبادرات المناخية، مع التأكيد على أهمية أن تنعكس الاتفاقات الدولية على احتياجات المجتمعات وقدرتها على مواجهة التغيرات البيئية.

وبين مسودة تضم بنودًا مرفوضة، وخلافات حول الوقود الأحفوري والتمويل، تظل الأيام الأخيرة من المؤتمر اختبارًا لقدرة الدول على تجاوز اختلافاتها؛ فنجاح COP31 لن يتحدد بمجرد صدور اتفاق ختامي، وإنما بمضمون الالتزامات التي ستبقى فيه وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى