اتفاق أوروبي جديد لدعم الاقتصاد الأخضر في مصر بـ21 مليون يورو
اتفاق أوروبي جديد لدعم الاقتصاد الأخضر في مصر بـ21 مليون يورو
في خطوة تعكس التزامًا دوليًّا متجددًا بدعم الاقتصاد الأخضر المصري، وقَّعت الحكومة المصرية -ممثلة في وزارة التعاون الدولي- اتفاقًا مع الذراع التنموي لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB Global)؛ من أجل تفعيل منحة أوروبية بقيمة 21 مليون يورو.
وتهدف هذه المنحة إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، من خلال تمويل مشروعات لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز أنظمة التدوير، وتحسين كفاءة القطاع الصناعي. ويأتي ذلك ضمن برنامج أوسع للتحول الصناعي المستدام، تُسهم فيه أوروبا باعتبارها داعمًا وشريكًا استراتيجيًّا لمصر.
ومِن هنا تسلط مؤسسة حماة الأرض الضوء على أهمية هذا التوجه الاستراتيجي، باعتباره خطوة متقدمة نحو ترسيخ نموذج اقتصادي مستدام يجمع بين التكنولوجيا، والتمويل؛ فتابعوا القراءة.
فرص أوسع لتحقيق تنمية شاملة
ما يميز هذه الاتفاقية أنها تستهدف القطاعين العام والخاص؛ ما يعزز من فاعلية الجهود المصرية، ويخلق فرصًا أوسع للتنمية المستدامة؛ ولذا سوف يُخصَّصُ الجزء الأكبر من المنحة –نحو 20 مليون يورو– لتمويل مشروعات خفض التلوث الكربوني، ودعم عمليات التدوير وتقليل الانبعاثات في المصانع المصرية. وأما المليون يورو المتبقي فسيُوجَّه لتحديث البنية الرقمية في قطاعات البيئة المختلفة.
نحو صناعة مصرية مستدامة
لم يكن التمويل الجديد سوى جزء من رؤية أوروبية أوسع تدعم التحول البيئي في مصر والتحول الصناعي نحو الاستدامة؛ فإلى جانب المنحة سبق أن قدم بنك الاستثمار الأوروبي قرضًا بقيمة 135 مليون يورو ضمن برنامج “الصناعة الخضراء المستدامة”؛ مما يُبرز مدى الجدية الأوروبية في الاستثمار في مستقبل مصر. ومن المتوقع أن يُسهم هذا التمويل في تحفيز استثمارات إضافية بقيمة 271 مليون يورو موجهة إلى مشروعات طموحة.
واللافت هنا، هو أنَّ الاتفاقية تُعزز مفهوم “التمويل المختلط”، الذي يجمع بين المال العام والخاص، بهدف تقليل المخاطر وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمشروعات الخضراء. وهو ما ينسجم تمامًا مع روح أجندة 2030 التي تدعو إلى تعزيز الشراكات العالمية؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي
وقد حضر حفل توقيع الاتفاقية الأطراف المصرية والأوروبية الأساسية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المؤثرة، مثل نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي “جيلسومينا فيجليوتي”، ومدير التعاون الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “ستيفانو سانّينو”.
ومن جانبه، أعلن “ستيفانو سانّينو” إطلاق “آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية” بين الاتحاد الأوروبي ومصر؛ وهي منصة جديدة تهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى في البلاد، مع طموح لجذب نحو 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة.
ويُفهم من هذه التصريحات أنَّ مصر أصبحت من بين الدول ذات الأولوية الاستراتيجية لأوروبا لجهودها الخاصة بتحقيق التحول الشامل، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر؛ وعلى ذلك تُعد مثل هذه المبادرات محفزًا قويًّا للاقتصاد الوطني، وقادرة على إتاحة فرص عمل جديدة.
إعادة التدوير والتحول الرقمي
لا يخفى على أحد أن قضايا الاقتصاد الأخضر ترتكز على مفاهيم التدوير، والتقنيات البيئية، والرقمنة، ولم تعد هذا المفاهيم ثانويةً في عالم يواجه تحديات على جميع الأصعدة؛ لذا تخطو مصر -عبر هذه الاتفاقية- خطوة واثقة نحو دمج هذه المفاهيم في جميع قطاعاتها، الأمر الذي يعزز قدرتها على التعامل مع تحديات مثل التلوث، ونقص الموارد، وزيادة الاستهلاك.
وإنَّ الاستثمار في التحول الرقمي ضمن مجالات الصناعة والبيئة -وغيرهما من المجالات- سيمكن الدولة المصرية من تحسين آليات النمو ومعدلات التقدم في شتَّى المجالات. كما يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويُسهّل جذب تمويلات إضافية من الشركاء الدوليين.
وختامًا، تؤكد مؤسسة حماة الأرض أنَّ تعزيز الاقتصاد الأخضر لم يعد مجرد رؤية، بل أصبح مسارًا عمليًّا تمضي فيه الدولة بخطى واثقة، من خلال شراكات دولية، وتمويلات ذكية، واستثمارات في التكنولوجيا والرقمنة. غير أنَّ نجاح هذا المسار يتوقف على التكامل بين السياسات، والتشريعات، والممارسات الفعلية داخل المؤسسات العامة والخاصة.
