المرأة والشباب وذوو الإعاقة في الجمهورية الجديدة
المرأة والشباب وذوو الإعاقة في الجمهورية الجديدة
كانت مصرُ -وما تزال- حصنًا منيعًا من نوائب الدهر، وما أكثر المواقف التي ظهرت فيها حقيقتها وحقيقة أهلها ومعدنهم. ومن هذه المواقف ثورة 30 يونيو، حيث كان عام 2013 إشارةً وخطوةً نحو مصرَ جديدةٍ وجمهوريةٍ حديثةٍ؛ فيها يكون للمصريين حياة عادلة، ينعمون فيها بالأمن، وبها يستظلون تحت ظلال الإنجازات المستدامة، تلك الإنجازات التي تحفظ لنا وللأجيال القادمة أرضنا ومواردها.
من هذه الجهة، كان من بين انتصارات 30 يونيو الاهتمامُ في الحياة السياسية والنيابية بملفات المرأة، والشباب، وذوي الإعاقة؛ وهو الاهتمام الذي أكده دستور 2014، حيث كان تنفيذًا فعليًّا لتوجهات ثورة 30 يونيو؛ فالمرأة نصف المجتمع، وصاحبة وظائف قيادية، بالإضافة إلى كونها أُمًّا وزوجةً وربَّةَ بيتٍ، كما أنَّها قادرةٌ على أنْ تعيشَ تحت أيّ ظرف وفي أيّ مكان، وتؤدي عملها في المناصب المختلفة بكفاءةٍ منقطعة النظير، مهما كانت مسئولياتها.
لقد كان دستور 2014 أولَ دستور يكفل حقوقَ المرأة المصرية بصورة مباشرة؛ فقد ضَمَنَتْ موادُّه للمرأة -بكل أدوارها في الحياة- فرصًا متكافئةً ومشارَكةً مجتمعيةً، وهذا في ظل مساواة واضحة -مدنيًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا- في الحقوق والواجبات بينها وبين الرجل.
منذ عام 2014 -بعد مرور عامٍ على ثورة 30 يونيو- عملتِ الدولةُ المصريةُ على تفعيل تدابير وإجراءات تدعو إلى تمثيل المرأة تمثيلًا لائقًا في المجالس النيابية؛ فَخَصَّصَ لها الدستورُ نسبة 25%، وفقًا للمادة رقم (180). كما كفَلتِ الدولةُ حقَّ المرأةِ في أنْ تحصلَ على وظائف عامة، حتى الوظائف العليا في المؤسسات والهيئات القضائية، وهذا دون تمييز أو تعسف. وقد شمل دستور 2014 -أيضًا- توجُّهاتٍ دستوريةً أخرى تتعلق بحقوق المرأة في مجالات مختلفة، كالخدمات الاجتماعية، والتعليم، والأحوال الشخصية.
وكان عامُ 2017 عامَ المرأةِ بامتياز، حيث عكستِ القيادةُ السياسيةُ اهتمامها بالمرأة في صورة مبادرات وبرامج تُمكِّنُ المرأةَ اقتصاديًّا واجتماعيًّا؛ لأنها ذات قدراتٍ فائقةٍ في مجالات كثيرة، ولأنها قادرة على قيادة مناصب عديدة، مثل تقلدها مناصب وزارية، ومناصب علمية مثل عميدات الكليات، كذلك فإنَّ رئيسَ المجلس القوميّ للإعاقة امرأةٌ، وذلك كله ضمن توجه مصر منذ ثورة 30 يونيو، وما دعت إليه رؤيتها؛ “رؤية مصر 2030”.
وأمَّا عن الشباب فقد كانت رياحُ التطوير قويةً في هذا المجال، فهم عمادُ المجتمعِ وقائدو المستقبلِ وأساسُه، وهذا ما راعاه دستورُ 2014. ومِن هنا كان عام 2016 عامًا للشباب، وكانت البداية قبل هذا من خلال عَقْدِ المؤتمرات الشبابية في محافظات الجمهورية كافةً، وتنظيم منتديات الشباب العالمية، التي كانت أصدقَ تعبيرٍ عن مفهوم الجمهورية الحديثة. وفيها استطاعت مصرُ أنْ تُحفزَ قطاعاتها على دعم الشباب بما يتواكب مع الحِراك العالميّ، وبما يناسب الطموحات المصرية من خلال استراتيجياتها ذات الصلة.
يمكن لنا أنْ نرى الدعم الشبابيّ في كل جهود القيادة السياسية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة، حيث كفلتِ الدولةُ رعايةَ الشبابِ، وفعَّلت برامجَ ومبادراتٍ قادرةً على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم في جميع المستويات، وتشجيعهم على العمل الجماعيّ والتطوعيّ.
وأشار دستور 2014 في مادته رقم (180) -التي أشرتُ إليها سابقًا- إلى تخصيص ربع عدد مقاعد مجلس النواب لفئة الشباب، الذين هُم دون سن الخامسة والثلاثين. هذا التمكين النيابيّ واحد من الحقوق التي فعَّلتها القيادة السياسية عمليًّا؛ لذا لا يمكن أنْ ينكر أحد أنَّ مثل هذه التوجهات السياسية والنيابية مؤشرٌ إيجابيّ للأوضاع الإنمائية في مصرَ، حيث تتفاعل الحكومة مع شبابها الواعد بدعم يستجيب لمتطلبات الحاضر، وينظر باهتمام إلى توقعات المستقبل.
ثم كان اهتمامُ الدولة بفئة ذوي الإعاقة من خلال صدور القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨، الذي جاءت موادُّه لتلبية متطلبات هذه الفئة المهمة، وبعده جاء القانونُ رقم (١١) بإنشاء المجلس القوميّ للإعاقة. وأخيرًا صدَّق الرئيسُ عبد الفتاح السيسي على القانون رقم (١٦١) لسنة ٢٠٢٣، والخاص بدعم “صندوق قادرون باختلاف”، الذي يُعزز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، ويوفر الحقوق الصحية وفرص العمل المناسبة لذوي الإعاقة.
منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن ظَلَّ السيدُ الرئيس عبد الفتاح السيسي داعمًا لمكانة هذه الفئة المصرية، ولم يترك مناسبةً محليةً أو دوليةً إلَّا وأشاد بها وبمجهوداتها في مجالات الحياة المختلفة، كما كان دائمَ الاستماع إلى أمهات ذوي الإعاقة؛ فكانت نتيجة هذا الاهتمام الرئاسيّ أنْ تم تخصيص عام 2018 لذوي الإعاقة.
لقد كان “صندوق قادرون باختلاف” طفرةً ونقلةً نوعيةً في تعامل الدولة مع ذوي الإعاقة، وكان تدشينه ضمن خطوات حكومية عديدة، حيث اهتمتِ القيادةُ السياسيةُ اهتمامًا بالغًا بهم في الحوار الوطنيّ لتمكين ذوي الإعاقة على المستوى الاجتماعيّ والمستوى الثقافيّ؛ لذا أدرجت الحكومةُ جلسةً خاصةً بهم على مائدة الحوار الوطنيّ في لجنة الشباب، وهناك دعت إلى تمكينهم في مجال ريادة الأعمال.
إنني -مثل جميع المصريات- أرى جهودًا مبذولةً في مجال حقوق المرأة والشباب وذوي الإعاقة، وهو ما لمستُه منذ تفعيل دستور 2014، حيث أصبحت مصرُ أكثر فأكثر على طريق التنمية المستدامة في المجالات جميعها؛ فإنَّ فئات المجتمع المصريّ تستحق أنْ تنالَ الخيرَ في صورة حياة عادلة وشاملة ومستدامة.
وفي الختام، أدعو جميع المصريين إلى التكاتف مع قيادتها، وأنْ نتعاونَ على دعم برامج التنمية المستدامة، ونعزز خطوات مصر في تطوير كل القطاعات، وهو تطوير يحتاج إلى كل جهود المجتمع، ويتطلب تعاونًا بين القطاعينِ العامّ والخاصّ على بلورة الجهود وتنفيذ الطموحات؛ لتظل رايةُ مصر عاليةً خفَّاقةً.
