إنشاء ثلاثة مصانع لتدوير المخلفات الصلبة.. شراكة بين مصر وكوريا الجنوبية

إنشاء ثلاثة مصانع لتدوير المخلفات الصلبة.. شراكة بين مصر وكوريا الجنوبية

ما تزال العَلاقاتُ المصريةُ – الكوريةُ قويةً ومتميزةً، خاصةً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا ما أكده “وزير التنمية المحلية” اللواء/ هشام آمنة. ليس هذا فحسب، وإنَّما تحدث الوزير حول تاريخ البلدينِ -اقتصاديًّا واجتماعيًّا- الممتد لأكثر من 70 عامًا، وكيف أنَّ كوريا الجنوبية شريكُ مصر الأساسي على المستوى التجاري في منطقة جنوب شرق آسيا، وأنها مصدرٌ مهمٌّ لنقل التكنولوجيا الصناعية إلى مصر، خصوصًا في مجال العمل البيئي.

جاءت تصريحات اللواء/ هشام آمنة ضمن الاحتفال الذي أُقيمَ في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة إنشاء ثلاثة مصانع مختصة بتدوير المخلفات الصلبة في محافظات المنيا والغربية وسوهاج، وهذا بحضور الدكتورة “هان واجين” “وزيرة البيئة الكورية” مع عدد من الوزراء المصريين، وممثلِي الجانبينِ علَى أكثر من مستوى، إضافةً إلى سفير كوريا الجنوبية في القاهرة.

وأكثر من ذلك، قال اللواء هشام آمنة عن تلك العلاقة التاريخية: «إنَّ العَلاقةَ الثنائيةَ بين مصر وكوريا الجنوبية قد شهدت تطورًا ملحوظًا في الأعوام الماضية، ودليل هذا وعلامته هو انتقال العلاقة بين البلدينِ إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مجالات التعاون كافة». مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية وحكومة كوريا الجنوبية، تحديدًا ذلك التعاون الذي كان بين الوزارة والمعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا في الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، حيث رَحَّبَ آمنة بالمقترح المقدم من المعهد لإنشاء مجمع محاكيات تدريب في مركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة، والذي سيكون له مستقبل واعد في بناء قدرات الكوادر المحلية.

وعن هذه الشراكة الاستراتيجية أكد آمنة أنَّ ملامحها قد تجلَّتْ في مذكرات التفاهم التي وقعها البلدانِ لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات عديدة، وكانتْ مصرُ راغبةً -حين التوقيع على هذه المذاكرات التفاهمية- في إتاحة مناخ استثماري أمام المشروعات الآتية من كوريا الجنوبية، لا سيما تلك المشروعات القومية الجديدة، كما استهدفتْ مصرُ من هذا التعاون على المدى البعيد مشروعات الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وبالنظر إلى ذلك، أوضح وزير التنمية المحلية مدى اهتمام الحكومة المصرية باستراتيجيات تحقيق التنمية المحلية، وتحسين جودة الخدمات في مختلف المجالات، ومن هنا تبنَّت مصرُ مشروعات تعمل على تعزيز مبادئ اللامركزية، وتساعد على تنمية الريف، باعتباره جزءًا من التنمية المحلية الإقليمية.

ونتيجة لهذه الأهمية الحكومية تجاه تلك المشروعات التنموية عملتِ الحكومةُ المصريةُ -حسب تأكيد الوزير- على تمكين الإدارات المحلية، وتوطين الغايات الأممية في مجالات التنمية المستدامة، بخاصة مجالات توطين استراتيجيات التكيف والتخفيف محليًّا.

وبينما أكد اللواء/ هشام آمنة هذا التمكين الإداري المحلي أشار إلى نتائجه الواقعية، مُبَرهِنًا على التوافق الاستراتيجي بين حكومتَي مصر وكوريا الجنوبية حول هذا الصدد، وهذا عن طريق مذكرة التفاهم التي أبرمتها وزارة التنمية المحلية المصرية مع وزارة داخلية كوريا الجنوبية بشأن “التعاون المصري – الكوري في مجال التنمية المحلية”، وقد تضمنت هذه المذكرة مجالات تعاونية عديدة، مثل: مجال تدريب وتأهيل الكوادر، وقبل هذا كان هناك تعاون مثمر بين الجانبينِ، والذي دخل حيز التنفيذ في إطار مبادرة “حياة كريمة ” مع مؤسسة “صمويل إيندونج” الذراع الكوري في مجال التنمية الريفية، حيث أسرع الجانبانِ إلى تنفيذ برامج تدريب وتعاون خاصة بهذه المبادرة المصرية الفعَّالة.

واستطرد الوزير حول تلك الجهود المصرية في مجال التنمية المحلية، مشيرًا إلي الجهد المبذول بين وزارات مصر ومؤسساتها بشأن إدارة المخلفات الصلبة إدارةً متكاملةً مستدامةً، وهذا باعتبارها موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إتاحة وظائف خضراء، وداعمًا لسُبُلِ عيش كريمة، وكذا تعزيز القدرة على خفض استهلاك الموارد الطبيعة بصورة تُحقق حماية بيئية حاضرًا ومستقبلًا.

من أجل هذا وضعتْ مصرُ أساسينِ مهمينِ لبناء منظومة المخلفات الصلبة بصورة مستدامة وشاملة، وهما: التكامل بين الجهات المعنية بإدارة المخلفات الصلبة، ثم التكامل بين جهود القطاعينِ الحكومي والخاص، وهذا بمشاركة المؤسسات الدولية وشركاء التنمية؛ لتمكين الإدارة المحلية، سواء من خلال تطوير بناء قدرات إدارات محلية قائمة، أم عن طريق بناء إدارات محلية داعمة.

وتوضيحًا لهذينِ الأساسينِ المهمينِ، أشار اللواء/ هشام آمنة إشارةً إلى أنَّ منظومةَ المخلفات الصلبة الشاملة والمتكاملة والمستدامة قد ارتكزتْ -منذ عام 2019- على محاورَ، من أهمها: رفع كفاءة عمليات المعالجة والتخلص، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإحكام عمليات الرقابة والرصد، وزيادة الوعي البيئي، إضافةً إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا لمعالجة تلك المخلفات الصلبة؛ حتى تتحول إلى مصدر طاقة مستدامة.

وقد أكد وزير التنمية المحلية أنَّ هذه المحاور المهمة قد جاءت نتائجها في أرض الواقع بصورة مُرْضية، حيث أُنشِئَتْ مصانعُ المعالجة والتدوير، وأُسِّسَتْ مدافن صحية آمنة، إضافةً إلى توريد محطات وسيطة. لافتًا الانتباه إلى أنَّ هذه الجهود الواقعية قد أسهمتْ في تقليل الممارسات السلبية في إدارة المخلفات.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته بالإشارة إلى أنَّ مصرَ لا تدخر جهدًا في سبيل دعم القطاع الخاص واستثماراته، وأنَّ الوزارةَ -بشكل خاص- مستعدةٌ لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبينِ في المستقبل، وعلى المستويات كافة، وهذا في ظل التطور المصري في مجالَي تحسين البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، حيث إنها تُشجع الاستثمارات الخضراء عامة، وتدعم التوسع في مشروعات المخلفات الصلبة خاصة.