مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي يناقش مستقبل الاستثمار والصناعة

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي يناقش مستقبل الاستثمار والصناعة

تشكل المؤتمرات الاقتصادية منصات رئيسية لمناقشة قضايا التنمية والاستثمار، حيث تجمع بين صناع القرار والخبراء لاستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصادات الوطنية، وفي هذا السياق انعقد مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية والتحديات المرتبطة بها؛ ولحرص حماة الأرض على متابعة الفعاليات الاقتصادية والتنموية التي تؤثر في البيئة والتنمية المستدامة فهي تسلط الضوء اليوم على هذا المؤتمر لما يحمله من رؤى مهمة في مسار التنمية؛ فتابعوا القراءة.

تحت شعار: “الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع”، أُقيم مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بحضور واسع من كبار المسئولين الحكوميين، ونخبة من رجال الأعمال، وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، حيث حضر الفريق مهندس/ كامل الوزير “نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل”، والدكتورة/ رانيا المشاط “وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي”، والدكتور/ محمود عصمت “وزير الكهرباء والطاقة المتجددة”، والسيد/ أحمد كجوك “وزير المالية”، والسيد/ إسلام عفيفي “رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم”، بالإضافة إلى نخبة من المستثمرين ورجال الصناعة.

القطاع الخاص قاطرة التنمية

ركزت جلسات المؤتمر على سبل تعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز القطاع الخاص ليكون القوة الدافعة للتنمية، حيث ناقش المشاركون الاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتمكين رواد الأعمال عن طريق تبني سياسات تدعم الابتكار والنمو المستدام، كما شملت المناقشات الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وقد أوضحت الدكتورة/ رانيا المشاط -وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- في كلمتها أن الحكومة تعمل وفق خطة واضحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل للشباب، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم مشاركة القطاع الخاص، وأشارت إلى أن الحكومة وضعت سقفًا للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه لفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًّا في التنمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن نتائج هذه الجهود انعكست على ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص إلى 63%، بالإضافة إلى أن التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تجاوزت تلك الموجهة للحكومة لأول مرَّة في عام 2024، وأكدت أنَّ الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لوضع استراتيجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025 – 2030) والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وتعزيز التجارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وأضافت الوزيرة -أيضًا- أنَّ الاستراتيجيتين تمثلان خريطة طريق واضحة لتعزيز رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة، بما يتوافق مع “رؤية مصر 2030″، ويتيح الاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري، وأوضحت أن هذه الخطوة تعكس مدى أهمية تكامل التخطيط الاقتصادي مع التعاون الدولي، وهو ما تجسد في دمج الوزارتين، مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم خطط التنمية الوطنية.

وتحدثت الوزيرة عن إطار عمل الوزارة الذي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، ودفع النمو القائم على الاستثمار، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري، بحيث يتحول من القطاعات غير الإنتاجية إلى القطاعات الإنتاجية، التي تسهم في زيادة التصدير وتعتمد على استثمارات القطاع الخاص، كما بينت أن الوزارة تعمل حاليًّا على إعداد تقرير “النمو والتشغيل: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، الذي يتضمن خطة تنفيذية للأهداف الاقتصادية والاستراتيجيات الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأضافت أنه على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، فإن الاقتصاد المصري يواصل تقدمه بثبات، بفضل الإجراءات الحكومية للحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية، مع توقعات بنمو يبلغ 4% بنهاية العام المالي، ونوّهت بارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى مستوى 50 نقطة، وهو أفضل أداء منذ 4 سنوات، نتيجة لزيادة الإنتاج والمبيعات في القطاع الخاص غير النفطي، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي لا يقتصر على الكم، بل يشمل أيضًا نوعية النمو، مع التركيز على تطوير قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مما يعكس توجه الدولة نحو القطاعات الإنتاجية التي تدعم الصادرات.

ومن ناحية أخرى تطرقت إلى وضع الاقتصاد العالمي، موضحة أننا نواجه مشهدًا عالميًّا مليئًا بحالة من عدم اليقين؛ حيث أصبحت الجوانب المبهمة أكثر بكثير من الجوانب الواضحة والمؤكدة، وأشارت إلى أنه مع التوسع في السياسات التجارية الحمائية، من المتوقع أن تؤثر هذه السياسات سلبًا في الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى الدول النامية بشكل خاص؛ مما يلقي بظلاله على سلاسل التوريد العالمية ويؤثر في النمو العالمي، موضحة أن الدول النامية والاقتصادات الناشئة ما زالت تحاول شق طريقها نحو التنمية المستدامة والتغلب على التحديات، خاصة فيما يتعلق بتراكم الديون.

آليات التمويل

إنَّ الوضع الحالي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية كبيرة للاستمرار والإسراع في إصلاح الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر كفاءة وإنصافًا، بما يستجيب لتحديات الدول النامية، ويتيح تمثيلًا أكبر لتلك الدول في المؤسسات الدولية الكبرى؛ ولذا دعت الوزيرة إلى تسريع وتيرة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وزيادة التمويل الميسر، والتوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وتخفيف أعباء الديون خاصة على الدول منخفضة الدخل.

ومما لا شك فيه أن التشغيل في القطاع الخاص هو الأساس لتحقيق النمو المستدام، حيث يتحقق النمو المستدام بالقيمة المضافة، وللقطاع الخاص دور كبير في ذلك؛ ومن أجل ذلك أشارت الوزيرة إلى أهمية الاستثمار في الصناعة والعنصر البشري، مشددةً على ضرورة تعظيم الإنفاق الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الكهرباء.

ولذلك ينبغي التوضيح أنَّ الشراكات الدولية والتمويلات التنموية من المؤسسات الخارجية ليست موجهة للحكومة فقط، بل يستفيد منها القطاع الخاص كذلك، وقد أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعتبر منصة لجذب الاستثمارات والتمويلات التنموية من الخارج، بفضل توافر عنصر المصداقية، وفي ظل التحديات الحالية ستكون للشراكات الإقليمية والتجارة البينية بين مصر والدول المجاورة أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وفي الأخير اختُتم المؤتمر بالتأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لزيادة معدلات التصدير، كما شدد المشاركون على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم التنمية المستدامة؛ ولذلك تواصل حماة الأرض دورها في متابعة مثل هذه المؤتمرات والأحداث الاقتصادية الكبرى، حرصًا على نقل المستجدات وإبراز مقدار تأثيرها في التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق مستقبل اقتصاديّ أكثر نموًّا واستدامةً لنا وللأجيال القادمة.