جهود الدكتورة مايا مرسي تعيد بناء منظومة الحماية الاجتماعية
جهود الدكتورة مايا مرسي تعيد بناء منظومة الحماية الاجتماعية
شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الاهتمام بالجانب الاجتماعي ضمن السياسات العامة في مصر، مدفوعًا برؤية وطنية تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة لا تقتصر على مؤشرات النمو الاقتصادي، وإنما تمتد لتشمل تمكين الإنسان وحماية الفئات الضعيفة.
وتتضافر جهود الأفراد والمؤسسات لتحقيق تلك الأهداف المنشودة، وتبرز الدكتورة/ مايا مرسي باعتبارها واحدة من أبرز الشخصيات الوطنية التي أسهمت في تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية؛ إذ قادت وزارة التضامن الاجتماعي بمنهج حكيم ومتوازن، أعاد تشكيل الدور المؤسسي لها، معتمدة رؤية متكاملة تجمع بين الرعاية والتمكين؛ لتضع الإنسان وكرامته في صلب الأولويات.
ومن هنا سوف تسلط حماة الأرض الضوء في هذا المقال على ما تقدمه الوزيرة الدكتورة/ مايا مرسي من جهود، وما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من مبادرات وبرامج استراتيجية تهدف إلى تمكين المرأة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر؛ فتابعوا القراءة.
تمكين المرأة أبرز محاور رؤية الدكتورة مايا مرسي
وفي هذا السياق، يحتل تمكين المرأة موقعًا محوريًّا في رؤية الوزيرة الدكتورة/ مايا مرسي، باعتباره من المفاتيح الجوهرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُبنى على أسس العدالة الاجتماعية والمساواة وتطوير رأس المال البشري، وقد انعكس هذا التوجّه بوضوح في دعمها المستمر لمنظومة الرائدات الاجتماعيات.
وقد ترأست الوزيرة مؤخرًا اجتماع اللجنة الدائمة للإشراف على هذه المنظومة بحضور 27 رائدة من مختلف محافظات الجمهورية، وقد شكّل الاجتماع منصة حوار حقيقي لتقدير دور المرأة في العمل المجتمعي، ودفع عجلة التغيير من داخل المجتمعات المحلية. وقد شددت الوزيرة على ضرورة تمكين الرائدات اقتصاديًّا، مشيرةً إلى خطة الوزارة لتسويق مشروعات الإقراض متناهي الصغر عبر الرائدات، وتوفير مظلة تأمين اجتماعي تضمن لهن الاستقرار، وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار متكامل يربط التمكين الاقتصادي بجهود القضاء على الفقر.
دعم الفئات الضعيفة
وانطلاقًا من هذه الرؤية الشمولية التي تتبنّاها الدكتورة/ مايا مرسي، تمضي وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ تدخلات ميدانية تعبّر عن جوهر السياسات الاجتماعية الجديدة. ومن أبرز هذه الجهود، ما تجلّى في زيارة الوزيرة التفقدية لمؤسسة الفتيات بالعجوزة، حيث اطلعت عن كثب على أعمال التجديد التي نُفّذت بالتعاون مع مبادرة “حياة كريمة”، وشملت هذه الأعمال مرافق المعيشة والمطابخ بما يضمن بيئة آمنة تحفظ كرامة الفتيات، وقد حرصت الوزيرة خلال الزيارة على الاستماع الفردي لكل فتاة، تأكيدًا على أولوية الصوت الإنساني في عملية اتخاذ القرار.
ويشكّل الارتقاء بجودة حياة الفئات الضعيفة محورًا جوهريًّا في رؤية وزارة التضامن الاجتماعي، حيث لا تقتصر تدخلاتها على الرعاية الأساسية، وإنما تنطلق نحو نهج تنموي يدمج الفئات المستفيدة في مسار أوسع من التمكين والاستدامة، وينعكس ذلك في سلسلة من البرامج والمبادرات المتكاملة التي باتت تمثّل نماذج رائدة في العدالة الاجتماعية والعمل المؤسسي.
10 سنوات على انطلاق برنامج “تكافل وكرامة”
وفي هذا الإطار، يأتي برنامج “تكافل وكرامة” بوصفه تجربة محورية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية؛ فمنذ إطلاقه عام 2015، أسهم في إعادة صياغة مفهوم الدعم وفق معايير الاستحقاق والعدالة والتمكين؛ مما جعله أحد الأعمدة الأساسية في بنية السياسات الاجتماعية الحديثة في مصر.
وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًّا 4.7 مليون أسرة، من أصل 7.7 مليون أسرة استفادت منذ بداية البرنامج، وتُوّجت هذه التجربة بالاحتفال هذا العام بمرور عشر سنوات على انطلاق البرنامج، ولأن التجربة لا تتوقف عند حدودها المحلية، أعلنت الوزيرة مايا مرسي، خلال الاحتفالية، عن إطلاق منصة دولية للحماية الاجتماعية تستضيفها القاهرة سنويًّا، بالتعاون مع البنك الدولي، في خطوة نحو تبادل السياسات الناجحة وتوسيع دوائر التأثير.
تعزيز الحماية الاجتماعية عبر مظلة التكافل المجتمعي
وفي السياق نفسه، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي -تحت قيادة الدكتورة/ مايا مرسي- على توسيع مظلة الحماية لتشمل الفئات التي لا تشملها أنظمة التأمين التقليدية، وذلك من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، التي تُعد إحدى الأذرع التنفيذية الفاعلة في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا والحالات ذات الظروف الاستثنائية.
وفي اجتماع مجلس أمناء المؤسسة برئاسة الدكتورة/ مايا مرسي، تم استعراض مؤشرات الأداء للفترة من يناير إلى إبريل 2025، التي كشفت عن تقديم مساعدات نقدية وعينية تجاوزت 20 مليون جنيه، إلى جانب مناقشة خطط التوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي باستخدام التكنولوجيا المالية لتسهيل وصول الدعم.
دعم طلاب الجامعات وتمكينهم اقتصاديًّا
وفي ضوء التوسع في إدماج مفاهيم التمكين الاجتماعي والاقتصادي في الجامعات المصرية، استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة/ مايا مرسي، الدكتور/ حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج؛ لبحث آليات تطوير مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات.
وتتولى هذه الوحدات تقديم الدعم المالي المباشر للطلاب غير القادرين، إلى جانب أنها تعمل على تنظيم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مثل برنامج “اختراق سوق العمل“، الذي يعد نموذجًا للتكامل بين السياسات الحكومية والشراكات المجتمعية، حيث يسهم هذا البرنامج في تأهيل الطلاب وفق متطلبات التوظيف الحديثة.
إطلاق وثيقة لتطوير العمل الأهلي نحو الاستدامة
وامتدادًا للرؤية التي تربط بين السياسات الحكومية والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية، شهدت الدكتورة/ مايا مرسي إطلاق وثيقة “رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية”، بالشراكة مع مؤسسة “مصر الخير”، لتكون مرجعًا استراتيجيًّا لتحويل العمل الأهلي من تقديم الرعاية إلى صناعة الأثر المستدام.
وتُعد هذه الوثيقة ثمرة تجربة ميدانية وحوار مؤسسي واسع، يُعزز البيئة التشريعية الداعمة للعمل الأهلي، ويؤطر لشراكات أوسع مع الدولة والقطاع الخاص. وقد بلغ عدد الجمعيات الأهلية 35 ألفًا حتى مطلع 2025، وجرى ضخ أكثر من 48 مليار جنيه في مشروعات تنموية تخدم الصحة، والتعليم، والبيئة، وغيرها.
استعدادات شاملة لموسم الحج
وضمن التزام الوزارة بتقديم خدمات اجتماعية متكاملة تراعي كرامة الإنسان واحتياجاته المتنوعة، كثّفت وزارة التضامن الاجتماعي استعداداتها لتنظيم موسم حج الجمعيات الأهلية لعام 1446هـ – 2025م، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين رحلة حج آمنة ولائقة لأكثر من 12 ألف حاج من مختلف المحافظات.
وقد شملت الاستعدادات توفير وسائل نقل حديثة، وخدمات صحية ودينية متكاملة، فضلًا عن تعزيز إشراك النساء في بعثات الإشراف الميداني، بما يعكس وعي الوزارة بأهمية تمثيل المرأة في أدوار قيادية حتى ضمن المهام الموسمية، ويجسّد توجهها لتحقيق التكافؤ في تقديم الخدمات على اختلاف أشكالها.
وتُواصل وزارة التضامن الاجتماعي -بقيادة الدكتورة/ مايا مرسي- ترسيخ سياسات تنموية عادلة تُوازن بين الحماية والتمكين، وتضع الإنسان في صميم الأولويات، وترى حماة الأرض في هذا النهج تجسيدًا حيًّا لأهداف التنمية المستدامة، التي لا تكتمل دون عدالة اجتماعية شاملة ومؤسسات قادرة على صناعة الأثر الإيجابي.
