محمود محيي الدين: إطلاق مبادرة الهيدروجين الأخضر مؤشر على نجاح مصر في رئاسة COP27

محمود محيي الدين: إطلاق مبادرة الهيدروجين الأخضر مؤشر على نجاح مصر في رئاسة COP27

من خلال شاشة قناة “CNBC عربية” شارك الدكتور محمود محيي الدين “المبعوث الخاص للأمم المتحدة المَعْنِيُّ بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27” في ندوة تلفزيونية تحت عنوان: المناخ.. الكوكب يتغير. وفيها أبدى سعادته بتوصيات مؤتمر شرح الشيخ “COP27“، لا سيما بعدما استطاع مشاركو المؤتمر إطلاق مبادرات ذات أهمية كبرى، بخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر على المستوى العربي والإفريقي.

في هذه الندوة التلفزيونية التي كانت بصحبة هيثم الغيص “الأمين العامُّ لمنظمة أوبك”، و”فرانشيسكو لاكاميرا” الأمين العامُّ لوكالة الطاقة المتجددة – قال محيي الدين: «إنَّ العالمَ يحتاج دفعةً قويةً في طريق تمويل العملينِ التنموي والمناخي، فإنَّ وجودَ تمويل عادل وكافٍ -وكذلك أكثر فاعليةً- خطوةٌ مهمةٌ نحو تلبية احتياجات الدول النامية».

وحول هذه الخطوة الضرورية بيَّنَ رائدُ المناخِ أنَّ تمويلات مشروعات المناخ والتنمية في الدول النامية غير عادلة بالمرَّةِ وغير كافية. أمَّا عن كونها غير عادلة فقد رأى الدكتور محمود محيي الدين أنَّ هذا بسبب الاعتماد -بصورة كلية- على الاستدانة بما يثقل كاهلَ الدولِ الناميةِ التي تظل مطالَبةً بسداد فاتورة أزمة المناخ، وأمَّا عن عدم كفاية هذه التمويلات فقد أرجع السبب إلى أنَّ المشروعات المناخية في الدول النامية تحتاج إلى تمويل دائمٍ يصل إلى ١,٢ تريليون دولار حتى عام ٢٠٢٥، و٢,٤ تريليون دولار سنويًّا حتى عام ٢٠٣٠؛ في حين أنَّ الدولَ المتقدمةَ لم تَفِ بهذه التمويلات -منذ عام ٢٠٠٩ وحتى الآن- إلَّا بمئة مليار دولار فحسب!

وفي السياق نفسه، أوضح محيي الدين كيف أنَّ هذه التمويلات المناخية غير فعَّالة؛ بسبب طول المدة الزمنية منذ أنْ بدأتْ المفاوضات بين الدول النامية والأخرى المتقدِّمة -بالإضافة إلى بنوك التنمية ومؤسسات التمويل- حتى بدْءِ جني ثمار هذه التمويلات المناخية.

من جهة أخرى، أكَّد مَا لعنصرِ الوقتِ من أهمية بالغة في التعامل مع الأزمة المناخية؛ لأنَّ حياةَ الإنسان أصبحتْ مهددةً، وصار لِزَامًا على البشرية كلها دفع أموال طائلة جرَّاء المماطلة في تنفيذ المشروعات المساعِدة على تجاوز أزمة المناخ. وهنا قال: «إنَّ العالمَ في سباق سريع لدعم خطوط الدفاع الثلاثة التي يواجه بها أزمةَ المناخِ، وهي: خفض الانبعاثات الضارة – التكيف مع التغير المناخي – التعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه».

وشدد الدكتور محمود محيي الدين على أنَّ هذه المواجهةَ مسئوليةٌ مجتمعيةٌ تتوزع على الأفراد والشركات والحكومات سواء بسواء، كما أكد أهميةَ تحديدِ المسئوليات دوليًّا؛ لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري، وأيضًا تعديل خُطة خفض درجة الانبعاثات المنحرفة عن المعدل المستهدَف بحلول عام ٢٠٣٠.

وأفاد بأنَّ أهدافَ اتفاقية باريس لا تزال موقوفةً، مشيرًا إلى أنَّ معالجةَ جمود هذه الاتفاقية المهمة كامنٌ في توافر الإرادة القوية بين السياسيينَ، والاستعانة بالحلول التكنولوجية في المجالات كافة، وتنويع مصادر التمويل اللازم؛ لمواجهة الأزمة المناخية.

ومن أجل ذلك كله، أكَّد “المبعوثُ الخاص للأمم المتحدة المَعْنِيُّ بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27” أنَّ استضافةَ مصر والإمارات لمؤتمرَي المناخ السابع والعشرين والثامن والعشرين رسالةٌ إلى العالم كله للتركيز على استراتيجيات التنمية المستدامة الشاملة، وهذا بمراعاة عدم تمتع الدول النامية بالقدرة على ممارسة صور التنمية المستدامة دون قيود مالية وتنفيذية.

كما دعا محيي الدين إلى التركيز -أيضًا- على الأعمال ذات الأولوية في المجال المناخي بين الدول النامية والأسواق الناشئة، وأُولَى هذه الأعمال: التكيف مع تغير المناخ، ثم تعويض الخسائر والأضرار الناتجة عنه، وضرورة البدء في تنفيذ المتطلبات التكنولوجية لهذا المجال الحيوي، وتمويل مشروعاته تمويلًا عادلًا وكافيًا وفعَّالًا.

وبينما دعا إلى ترتيب أولويات العمل المناخي أشار إلى أنَّ البلدانَ العربيةَ عامةً والخليجيةَ خاصةً قد بدأتْ في سعيها الطموح نحو تنويع أنشطتها الاقتصادية، رافضةً الاعتمادَ المطلقَ على عائدات النفط، كما شرعتْ في الاستثمار في مجالَي التحول الرقمي والطاقة المتجددة، بل في جميع المجالات المعتمِدة على الذكاء الأخضر، فضلًا عن الاستثمار في الطاقة البشرية؛ لأجل النهوض باقتصادات غير نفطية.

وفي ختام الندوة عبر عن سعادته بتوصيات مؤتمر شرم الشيخ، قائلًا: «إنه مؤتمرٌ نجحتْ مصرُ في رئاسته، حيث ساعد على إطلاق مبادرات ذات أهمية بالغة في مجال الهيدروجين الأخضر». ورأى أنَّ الدولَ العربيةَ والإفريقيةَ قادرةٌ على وضع معايير إجرائية لإنتاج وتصدير هذا الشكل المهم من أشكال الطاقة.