مصر تعزز شراكاتها الدولية مع آسيا وتوسع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي

يكتسب تعزيز الشراكات الدولية أهمية متزايدة في ظل التغيرات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي وتنامي الحاجة إلى بناء علاقات قائمة على المصالح المتبادلة وتكامل القدرات، بما يتيح للدول توسيع فرص التنمية وترسيخ مكانتها في منظومة العلاقات الدولية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية التحرك المصري نحو تعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الآسيويين، انطلاقًا من توجه يستهدف تنويع الشراكات الخارجية وربطها بأولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.

وتجسد التحركات المصرية الأخيرة في آسيا هذا التوجه من خلال العمل على توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي وبناء القدرات البشرية، بالتوازي مع تكثيف التنسيق السياسي والدبلوماسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وتتكامل هذه المسارات في إطار رؤية تسعى إلى تحويل العلاقات الثنائية إلى شراكات ممتدة تحقق المصالح المشتركة، وتدعم فرص النمو الاقتصادي، وتسهم في ترسيخ السلام والاستقرار.

مباحثات موسعة مع جمهورية كوريا

وبناءً عليه، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سول، بالرئيس لي جاي ميونغ، رئيس جمهورية كوريا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الكوري كان في استقبال السيد الرئيس لدى وصول سيادته إلى مقر الرئاسة الكورية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، التي تضمنت عزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.

التعاون الاقتصادي وتوطين الصناعة

وفي كلمته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا جديدة لتوسيع التعاون الاقتصادي والسياسي والتنموي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستند إلى تاريخ من العلاقات الراسخة والرغبة المشتركة في تحقيق المصالح المتبادلة.

وتجسد الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية توجهًا نحو توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، مع إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA – Comprehensive Economic Partnership Agreement)، بما يمهد لبناء إطار أوسع للتبادل التجاري والاستثماري وتعزيز المصالح المشتركة. ويعكس هذا المسار توجهًا نحو تطوير العلاقات الثنائية من خلال آليات تعاون أكثر تنظيمًا، تدعم فرص الاستثمار وتفتح مجالات جديدة للشراكة بين البلدين.

وفي السياق ذاته، يتجه التعاون نحو توطين الصناعات المتقدمة ونقل الخبرات والتكنولوجيا، مع التركيز على قطاعات مثل:

• السيارات والمركبات الكهربائية
• الإلكترونيات
• الطاقة
• البنية التحتية
• التكنولوجيا الحديثة

ويتصل هذا التوجه بالهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، من خلال دعم التصنيع المستدام، وتطوير القدرات الصناعية، وتعزيز نقل التكنولوجيا بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتوسيع فرص الابتكار.

السلام والاستقرار والتعاون المؤسسي

يمثل تعزيز الحوار السياسي أحد المسارات الأساسية في الشراكة المصرية الكورية، إذ اتفق الجانبان على مواصلة الحوار الاستراتيجي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التبادلات السياسية رفيعة المستوى واستمرار المشاورات بين وزارتي الخارجية، وتوفر هذه الآليات إطارًا منتظمًا لتنسيق المواقف وتبادل الرؤى، بما يدعم فرص التفاهم المشترك ويعزز استمرارية التعاون بين البلدين.

مصر وماليزيا توسعان آفاق التعاون

وفي سياق متصل، امتد التحرك المصري لتعزيز الشراكات الآسيوية إلى ماليزيا، إذ التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كوالالمبور، بجلالة الملك السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، وذلك بالقصر الوطني الماليزي “إستانا نيجارا”. حيث بحث السيد الرئيس وملك ماليزيا، سبل تطوير العلاقات الثنائية ووضع إطار عملي لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالتوازي مع تكثيف التشاور السياسي والتنسيق في المحافل متعددة الأطراف، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين البلدين.

وكذلك تم عقد لقاء ثنائي بين السيد الرئيس ورئيس وزراء ماليزيا، تضمن جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، أعرب فيها السيد الرئيس عن اعتزازه بزيارة ماليزيا، مؤكدًا سيادته عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وقد رحب رئيس الوزراء الماليزي بزيارة السيد الرئيس، مؤكدًا تطلع بلاده لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية، ومشيرًا إلى أهمية توظيف الزخم الراهن في العلاقات من أجل تحقيق تطلعات الشعبين المصري والماليزي.

دعم القطاعات ذات الأولوية

وفي كلمته قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: نحن نهدف دائمًا إلى إيجاد آفاق جديدة للتعاون وتحقيق الاستخدام الأمثل لقدرات كل دولة، خاصة وأن القدرات كبيرة، وأؤكد أنه إذا تم التعاون بإخلاص، فإن النتائج ستكون هائلة، وأشير إلى أننا نتطلع للتعاون في قطاعات ذات أولوية مثل:

• الطاقة الجديدة والمتجددة
• الصناعة والإلكترونيات
• الزراعة
• الصناعات الغذائية

ويتسق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، من خلال توسيع الفرص الاقتصادية، ودعم الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز إمكانات النمو القائم على الاستثمار والتعاون التجاري.

التنسيق السياسي وتغليب الحلول الدبلوماسية

وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي توافق الرؤى المصرية الماليزية بشأن أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الأزمات الإقليمية، مشيرًا إلى أن التوصل إلى تسويات سياسية شاملة يمثل السبيل لإنهاء أزمات المنطقة. ويبرز هذا التوافق أهمية الحوار والتفاهم المشترك في احتواء التوترات وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

ويعكس التقارب في المواقف حرص البلدين على تعزيز التنسيق السياسي وتوسيع مجالات التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف ويعزز فرص التوصل إلى حلول سلمية للأزمات. كما يفتح هذا التنسيق المجال أمام توظيف العلاقات الثنائية في دعم الاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة إلى السلام والازدهار.

التعاون الاقتصادي مع إندونيسيا

وفي إطار جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية، التقى السيد الرئيس، اليوم في جاكرتا، بالرئيس برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، وذلك بمقر قصر الرئاسة الإندونيسي “ميرديكا”.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث أكد السيد الرئيس اعتزازه بزيارة جمهورية إندونيسيا، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ومن جانبه، رحب الرئيس الإندونيسي بزيارة السيد الرئيس، مؤكدًا تطلع بلاده لدفع أوجه التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، فضلًا عن دفع التشاور السياسي بين البلدين حول الموضوعات الإقليمية والدولية.

وفي ختام المباحثات، شهد الرئيسان التوقيع على أربع مذكرات التفاهم بين البلدين حول التعاون في مجال الشئون البحرية ومصايد الأسماك، والتعاون الإحصائي، وخطة العمل بشأن الشراكة الاستراتيجية، والإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة والخاصة.

5 مليارات دولار بحلول 2030

كما بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع الاتفاق على إعطاء أولوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى إزالة العقبات التي قد تحول دون تحقيق هذا الهدف، فضلًا عن فرص التوسع في مشروعات التصنيع المشترك في القطاعات ذات الأولوية لدى الجانبين.

وتحرص مصر على تشجيع الشركات الإندونيسية على زيادة استثماراتها في السوق المصرية، مستفيدةً من موقع مصر باعتبارها مركزًا إقليميًّا للإنتاج والتصدير وبوابةً إلى الأسواق العربية والإفريقية والدولية.

ويأتي هذا التعاون في سياق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، الذي يؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتعبئة الموارد والخبرات لدعم التنمية، بما يتسق مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون التجاري والاستثماري وتطوير مشروعات التصنيع المشترك.

الحوار الدبلوماسي لدعم السلام والاستقرار

وشدد الرئيسان على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وتغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في تسوية الأزمات، مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتناولت المباحثات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث شدد الجانبان على أهمية دعم جهود خفض التصعيد والتوصل إلى تسويات سياسية لمختلف الأزمات، باعتبارها سبيلًا لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين.

وفي المحصلة، يكشف الحراك المصري في آسيا عن توجه نحو بناء شبكة متنوعة من الشراكات الدولية، تتكامل فيها المصالح الاقتصادية مع أبعاد التعاون الاقتصادي والسياسي والتنموي والثقافي.

فمن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوريا الجنوبية، إلى توسيع مجالات التعاون مع ماليزيا، وصولًا إلى استهداف رفع التبادل التجاري مع إندونيسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، تتعدد مسارات التعاون بين الاستثمار وتوطين الصناعة والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، بالتوازي مع تعزيز الحوار الدبلوماسي والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

بما يتسق مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، السلام والعدل والمؤسسات القوية، من خلال تعزيز الحوار الدبلوماسي، ودعم التسويات السياسية الشاملة للأزمات، وترسيخ احترام القانون الدولي بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار.

وبدورها، تثمن مؤسسة حماة الأرض الحراك المصري في آسيا، وترى أن تعظيم مردوده التنموي يرتبط بمدى القدرة على تحويل التفاهمات الثنائية ومذكرات التفاهم إلى برامج تنفيذية ومشروعات مستدامة، تتجاوز الأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة في الصناعة والاستثمار والتجارة وبناء القدرات البشرية. وتؤكد المؤسسة أن نجاح الشراكات الدولية يُقاس بقدرتها على تحقيق المصالح المشتركة، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتعزيز مقومات التنمية المستدامة على المدى الطويل.