احتجاجات فرنسا تُربك حكومة ماكرون.. 2400 اعتقال وغضب يتجاوز الحدود

خلَّفت احتجاجات فرنسا آثار دمار واسعة في شوارع باريس، حيث اندلعت حرائق وتحطمت واجهات المتاجر، بينما تصاعد الدخان من مبانٍ عامة في مدن فرنسية أخرى، بعد أيام من اضطرابات انتهت باعتقال نحو 2400 شخص. وبينما كانت السلطات تحاول احتواء أعمال العنف، وجدت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون نفسها أمام أزمة تتجاوز التحديات الأمنية، لتطال أوضاع المدارس وتكاليف المعيشة والثقة في المؤسسات العامة.

فقد بدأت الاحتجاجات بمطالب طلابية تتعلق بنقص المعلمين وتدهور المرافق التعليمية، ثم اتسعت بمشاركة أولياء الأمور والعمال وفئات اجتماعية أخرى تطالب بتحسين الأجور والخدمات العامة. ومع تصاعد التوتر يومي 17 و18 أكتوبر 2026، اختلط مشهد المسيرات السلمية بأعمال تخريب ونهب نفذتها مجموعات أخرى، ما أثار انتقادات للاستعدادات الأمنية واستجابة الحكومة.

وتزامنت الأحداث مع تحركات احتجاجية في دول أوروبية أخرى، وإن اختلفت أسبابها بين أزمة السكن وارتفاع الأسعار والاعتراض على الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

من المدارس إلى الشوارع

بدأت التحركات الطلابية في فرنسا أواخر سبتمبر 2026، بعد وقت قصير من انطلاق العام الدراسي، احتجاجًا على أوضاع وصفها المشاركون بأنها تعيق حصولهم على تعليم مناسب.

وشملت المطالب توفير معلمين لسد العجز في المدارس، وإصلاح الفصول والمباني المتدهورة، ومراجعة طول اليوم الدراسي، وزيادة وضوح إجراءات القبول الجامعي. وبحسب التغطيات الصحفية، كان بعض الطلاب يفقدون فترات طويلة من الدراسة نتيجة غياب معلمين دون توفير بدلاء.

ومع استمرار احتجاجات فرنسا وExit مداخل بعض المدارس، انضم أولياء الأمور والمعلمون وأفراد من فئات مهنية أخرى إلى التحركات، قبل أن تتسع المطالب لتشمل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة.

وأعلن الاتحاد العام للعمل الفرنسي “Confédération générale du travail” (CGT)، أحد أكبر التنظيمات النقابية في البلاد، دعمه للاحتجاجات، مطالبًا بتحسين الأجور والمعاشات وخفض الأسعار.

وتطرح هذه المطالب سؤالًا يتصل بالغاية a4 من الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالتعليم الجيد: كيف يمكن ضمان فرص تعليم منصفة إذا كانت المباني المدرسية غير مهيأة، أو تعجز المؤسسات التعليمية عن توفير المعلمين بصورة منتظمة؟

وتتجاوز أهمية هذا السؤال الأزمة الفرنسية، إذ يرتبط توفير بيئة تعليمية مناسبة بقدرة المجتمعات على بناء المهارات وتقليل الفجوات بين الطلاب. وللتوسع في العلاقة بين جودة التعليم والتنمية، يمكن قراءة ملف التعليم من أجل التنمية المستدامة المنشور على موقع Earth Guards Foundation.

عنف واعتقالات واسعة

بلغت احتجاجات فرنسا ذروة جديدة يوم السبت 17 أكتوبر، حين خرج عشرات الآلاف في مسيرات سلمية بعدة مدن، قبل أن تشهد مناطق أخرى مواجهات مع الشرطة، وحرائق، وأعمال تخريب، ونهب.

وفي باريس، استُخدمت الدراجات والحاويات لإقامة حواجز في بعض الشوارع، وأُضرمت النيران في سيارات ومخلفات، بينما ألقت مجموعات زجاجات وحجارة باتجاه قوات الأمن، التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل السيطرة على الحشود.

وامتدت الاضطرابات إلى مدن منها مرسيليا وليون وبوردو وليموج، حيث استُهدفت مبانٍ عامة ومتاجر، وتعرض مقر بلدية تاريخي في ليموج لحريق كبير. كما شهدت مرسيليا اقتحام مجموعات ملثمة مبانيَ عامة، بينها مقر البلدية ومركز للشرطة.

وبحسب حصيلة أوردتها وزارة الداخلية الفرنسية، بلغ عدد الاعتقالات نحو 2400 شخص على مستوى البلاد، بينهم 855 في باريس، فيما أُصيب ما يقارب ألف من أفراد الشرطة خلال أحداث السبت، سبعة منهم إصاباتهم خطيرة.

وقدَّرت اتحادات تجارية أن أكثر من 1500 متجر ومنشأة تجارية تعرضت لأعمال تخريب أو نهب، مع خسائر مالية كبيرة.

ولم تقتصر الإصابات الخطيرة على قوات الأمن؛ إذ أفادت التغطيات بفقدان فتى يبلغ 17 عامًا يده اليمنى بعد انفجار قنبلة مستخدمة في ضبط الحشود بمدينة سانت إتيان، وإصابة فتاة في العمر نفسه أدت إلى فقدان إحدى عينيها في مولوز، مع فتح تحقيق بشأن ملابسات إصابتها.

وتؤكد هذه الوقائع ضرورة التمييز بين المشاركين في المسيرات السلمية والمجموعات التي تورطت في أعمال العنف. كما أن الاعتقال لا يعني ثبوت إدانة الموقوفين، فيما تظل مسئولية الإصابات محل تحقيق بحسب كل واقعة.

ماكرون تحت الضغط

وضعت احتجاجات فرنسا حكومة ماكرون أمام ضغوط سياسية متزايدة، وسط انتقادات من أطراف مختلفة لأداء أجهزة الأمن ومدى استعدادها للتعامل مع حجم الاضطرابات.

وفي خطاب متلفز، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعمال العنف والتخريب، مؤكدًا ضرورة التمييز بين أصحاب المطالب السلمية والمجموعات التي استغلت الاحتجاجات للاعتداء على الممتلكات ونهب المتاجر.

وأجاز ماكرون للمسئولين المحليين حظر بعض التجمعات عندما يرون أن الظروف الأمنية تستدعي ذلك، فيما أثارت طريقة تعامل الشرطة مع الأحداث تساؤلات بشأن التناسب بين إجراءات حفظ النظام وحماية الحق في الاحتجاج السلمي.

وامتدت الأزمة إلى وزير الداخلية لوران نونيز، الذي واجه دعوات للاستقالة من سياسيين على جانبي المشهد الحزبي. وبحسب ما أعلنه قصر الإليزيه صباح الإثنين 19 أكتوبر، قدم نونيز استقالته يوم الأحد، لكن الرئيس رفض قبولها، وطلب منه مراجعة أوجه القصور في التخطيط والمعلومات الأمنية وتطوير أساليب التعامل مع الاضطرابات.

وهنا تبرز الغاية 16.6 من الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، التي تدعو إلى بناء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة. وتكتسب هذه الغاية أهمية خاصة عندما يتعين على السلطات حماية الأرواح والممتلكات، والتحقيق في التجاوزات، والاستجابة للمطالب العامة في الوقت نفسه.

ولم تقتصر استجابة الحكومة لمطالب احتجاجات فرنسا على الإجراءات الأمنية؛ فقد أعلنت توفير ثلاثة آلاف معلم بديل، وإشراك الطلاب في اتخاذ قرارات تخص المدارس، والتراجع عن زيادات مقررة في بعض رسوم التسجيل الجامعي. غير أن اتساع المطالب إلى الأجور والأسعار والخدمات العامة جعل التساؤلات مستمرة بشأن مدى كفاية تلك الخطوات.

الغضب يتجاوز فرنسا

لم تكن احتجاجات فرنسا التحرك الاجتماعي الوحيد الذي شهدته أوروبا خلال الأسابيع Latest، إذ خرج متظاهرون إلى الشوارع في دول أخرى، وإن اختلفت أسباب الاحتجاجات وتوقيتها من بلد إلى آخر.

ففي إسبانيا، برزت أزمة السكن وارتفاع الإيجارات والاعتراض على عمليات الإخلاء، بينما شهدت البرتغال تجمعات للمطالبة بسكن ميسور التكلفة وتحسين القدرة الشرائية، في ظل ارتفاع كبير لأسعار المنازل خلال السنوات الماضية.

وفي إيطاليا، انطلقت مسيرة في ميلانو احتجاجًا على تكاليف المعيشة بصورة سلمية، قبل أن تشهد مواجهات بين مجموعات ملثمة والشرطة. كما شهدت بلجيكا تحركات مرتبطة بالأوضاع المعيشية، بينما استمرت احتجاجات ألبانيا ضد الحكومة على خلفية اتهامات بالفساد ونقص الوظائف وتراجع مستوى التعليم.

وتكشف هذه الأحداث عن ضغوط اجتماعية واقتصادية متباينة، لكنها لا تمثل حركة احتجاجية أوروبية موحدة؛ فالأسباب المحلية والسياقات السياسية تختلف، وبعض التحركات بدأ قبل التصعيد الأخير في فرنسا.

أزمة معيشة وثقة

تكشف تطورات احتجاجات فرنسا أن احتواء الاضطرابات الأمنية يمثل جانبًا واحدًا من التحدي الذي تواجهه السلطات؛ فالمطالب التي دفعت الطلاب وأسرهم إلى الشوارع تتعلق بمشكلات يومية مستمرة، تبدأ من غياب المعلمين وتمتد إلى الأسعار والأجور وجودة الخدمات.

وتؤثر هذه القضايا في شعور المواطنين بقدرة المؤسسات على الاستجابة لاحتياجاتهم. فحين تتراجع جودة التعليم أو تتزايد أعباء المعيشة، تصبح السياسات العامة محل نقاش أوسع بشأن أولويات الإنفاق وتوزيع الفرص ومدى الاستماع إلى الفئات المتضررة.

وتفتح الأزمة بذلك مجالًا للنظر في العلاقة بين العدالة الاجتماعية واستقرار المجتمعات، وهي من القضايا التي تتناولها Earth Guards Foundation ضمن اهتمامها بأهداف التنمية المستدامة. فتطوير الخدمات العامة، والاستجابة للشكاوى، ووضوح إجراءات المساءلة عوامل تسهم في بناء الثقة بين الأفراد والمؤسسات.

ومع استمرار الجدل في فرنسا بشأن أسباب العنف وكيفية التعامل معه، يبقى التحدي الأبعد من إعادة فتح الشوارع وإصلاح المباني المتضررة هو معالجة المطالب التي بدأت منها الاحتجاجات. فاستعادة الهدوء قد تتطلب إجراءات أمنية عاجلة، أما استعادة الثقة فتتطلب نتائج يلمسها المواطنون في مدارسهم وخدماتهم وأحوالهم المعيشية.