أستراليا تدرس حظر النظارات الذكية داخل المؤسسات الحكومية لمخاوف تتعلق بالخصوصية

مع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء وتزايد قدراتها على التصوير والتسجيل، تتحول النظارات الذكية من أداة تقنية مبتكرة إلى تحدٍ جديد أمام الخصوصية والأمن داخل أماكن العمل. وفي المؤسسات الحكومية تحديدًا، يصبح السؤال أكثر حساسية بسبب طبيعة المعلومات المتداولة وحاجة الموظفين والزوار إلى معرفة متى يتم تصويرهم.

وفي هذا السياق، تدرس أستراليا حظر استخدام النظارات الذكية المزودة بكاميرات داخل أماكن العمل الحكومية، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن، في خطوة قالت الحكومة إنها قد تكون الأولى من نوعها.

ويأتي ذلك تزامنًا مع استعداد الحكومة الأسترالية أيضًا لمناقشة مجموعة من الإرشادات الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل، في محاولة لوضع ضوابط تواكب التطور السريع في التقنيات الرقمية.

أستراليا تدرس الحظر

طلبت وزيرة الخدمة العامة الأسترالية كاتي جالاجر من لجنة الخدمة العامة تقديم المشورة بشأن إمكانية منع النظارات الذكية القادرة على التسجيل داخل أماكن العمل الحكومية.

وأوضحت أن هذه الأجهزة تثير مخاوف مشروعة بشأن الخصوصية والأمن، خاصة بسبب قدرتها على تسجيل الأشخاص أو التقاط المعلومات، ما يستدعي وضع إرشادات واضحة ومتسقة للموظفين الحكوميين.

ويأتي هذا الاتجاه ضمن سياسة أوسع تتبناها أستراليا تجاه السلامة الرقمية. وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد أكد أهمية وضع وسائل الحماية المناسبة مع تطور التكنولوجيا، مشيرًا إلى سعي بلاده لوضع معايير قوية في مجال الأمان الرقمي. ولا يعني ذلك أن الحظر أصبح نافذًا بالفعل، إذ لا تزال الحكومة في مرحلة دراسة المقترح والحصول على المشورة بشأن نطاقه وآلية تطبيقه.

لماذا تثير النظارات الذكية القلق؟

تجمع النظارات الذكية بين الشكل التقليدي للنظارات ووظائف رقمية مثل التصوير والتسجيل والوصول إلى خدمات ذكية، وهو ما يمنحها استخدامات مفيدة في مجالات متعددة.

وقد حظيت هذه الأجهزة بإشادة في بعض الفئات، ومنها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية، بسبب قدرتها على تقديم وظائف مساعدة وتحسين الوصول إلى المعلومات.

لكن مصدر القلق الرئيسي يتمثل في إمكانية استخدامها لتصوير الأشخاص أو تسجيلهم دون موافقة واضحة، خاصة أن الكاميرا المدمجة قد تكون أقل وضوحًا من الهاتف المحمول أو معدات التصوير التقليدية.

وتزداد حساسية الأمر داخل أماكن العمل الحكومية، حيث قد تحتوي الاجتماعات والمكاتب والوثائق على معلومات غير مخصصة للتسجيل أو التداول خارج المؤسسة.

الخصوصية تدخل أماكن العمل الحكومية

توضح القضية أن حماية الخصوصية كانت مرتبطة بالتطبيقات والمواقع الإلكترونية، وأصبحت تشمل كذلك الأجهزة التي يرتديها الأفراد خلال يومهم العادي.

وفي بيئة العمل الحكومية، يمكن لقدرة جهاز صغير على تسجيل الصوت أو الصورة أن تخلق تحديات تتعلق بحماية المعلومات، وحقوق العاملين والزوار، وحدود الاستخدام الشخصي للتكنولوجيا داخل المرافق الرسمية.

ويبرز هنا ارتباط القضية بالهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، المعني ببناء مؤسسات فعالة ومسئولة وشاملة. فوضوح القواعد المتعلقة بالتقنيات المستخدمة داخل المؤسسات يساعد على حماية المعلومات وتعزيز الثقة وضمان معرفة الأفراد بحقوقهم وحدود استخدام الأجهزة التي قد تسجلهم؛ ولهذا تسعى أستراليا إلى وضع إرشادات موحدة بدل ترك التعامل مع النظارات الذكية لاجتهاد كل موظف أو مؤسسة بشكل منفصل.

قيود مماثلة تظهر عالميًّا

وتمتد المخاوف بشأن هذه الأجهزة إلى أوروبا، فقد حظرت العاصمة النرويجية أوسلو استخدام النظارات الذكية في المدارس، بينما تدرس الحكومة النرويجية تنظيم استخدامها على نطاق أوسع، وفي إنجلترا وويلز، تم منع استخدام نظارات ميتا الذكية داخل المحاكم، في ظل مخاوف مرتبطة بالتسجيل والخصوصية.

كما تواجه الشركات المنتجة لهذه الأجهزة تحديات قانونية، إذ تقدمت جهة حقوقية ألمانية بشكوى جنائية ضد Meta وأطراف أخرى مشاركة في بيع أجهزتها، مستندة إلى قوانين الخصوصية.

وتشير هذه التطورات إلى أن الانتشار السريع للتكنولوجيا القابلة للارتداء بدأ يدفع حكومات ومؤسسات مختلفة إلى مراجعة قواعدها الحالية ومدى قدرتها على التعامل مع أجهزة يمكنها جمع المعلومات بصورة مستمرة.

وللمزيد حول توجه الحكومات لفرض ضوابط على التقنيات الرقمية، اقرأ: دائرة حظر وسائل التواصل الاجتماعي تتسع.. أوروبا تنضم إلى الحراك العالمي.

التكنولوجيا تحتاج قواعد أوضح

يتزامن النقاش حول النظارات الذكية مع استعداد الحكومة الأسترالية لعقد اجتماع يضم عددًا من أكبر جهات العمل في البلاد، من بينها Microsoft وCommonwealth Bank وTelstra وAGL، لمناقشة إرشادات استخدام الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل.

ويعكس ذلك تحديًا أوسع: التكنولوجيا تتطور بسرعة، بينما تحتاج القواعد التنظيمية إلى التكيف معها دون Exit الباب أمام الابتكار.

ويرتبط هذا الجانب بالهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالابتكار والبنية التحتية، لأن دعم التطور التكنولوجي يحتاج في الوقت نفسه إلى أطر واضحة تضمن الاستخدام الآمن والمسئول وتحمي الأفراد والمؤسسات من المخاطر الجديدة.

وفي المحصلة، تكشف قضية النظارات الذكية عن اتساع نطاق التحديات المصاحبة للتقنيات القابلة للارتداء، مع انتقال التصوير والتسجيل وجمع المعلومات إلى أجهزة صغيرة ترافق المستخدم في بيئة العمل. ويجعل هذا التطور وضع قواعد واضحة للاستخدام جزءًا أساسيًّا من حماية الخصوصية والأمن، خاصة داخل المؤسسات التي تتعامل مع معلومات حساسة وتحتاج إلى حدود معلومة لاستخدام التكنولوجيا.

ومن جانبها، تشدد Earth Guards Foundation على أن مواكبة الابتكار تتطلب تنظيمًا يحدد المسئوليات وضوابط الاستخدام بصورة شفافة، بحيث تستفيد المؤسسات من القدرات الجديدة للتكنولوجيا مع صون حقوق الأفراد وحماية المعلومات. فكلما اتسعت قدرات الأجهزة، ازدادت أهمية القواعد التي تنظم حضورها في بيئة العمل وتحافظ على التوازن بين الابتكار والثقة والأمان.