خطى مستدامة

توطين صناعة السيارات في مصر.. خطوات نحو امتلاك تكنولوجيا السيارات الكهربائية

صناعة السيارات

توطين صناعة السيارات في مصر.. خطوات نحو امتلاك تكنولوجيا السيارات الكهربائية

تتجه الدولة المصرية إلى تعزيز قدرات القطاع الصناعي ورفع إسهامه في الاقتصاد الوطني، من خلال التوسع في توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، وتطوير سلاسل الإنتاج المحلية، بما يدعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتأتي صناعة السيارات ضمن القطاعات التي تحظى باهتمام متزايد، لما تمتلكه من فرص واسعة لزيادة الإنتاج المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وفي هذا السياق، تبرز خطة توطين صناعة السيارات بوصفها أحد المسارات المهمة لتعميق التصنيع المحلي، من خلال جذب الاستثمارات والشراكات الصناعية، وتطوير الصناعات المغذية، وبناء قاعدة إنتاجية للمركبات الكهربائية ومكوناتها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ويدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر.

محاور خطة توطين صناعة السيارات

ومن هذا المنطلق، ترأس الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا بحضور المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس/ محمد سامي، مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، لاستعراض أهم محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن نمو القطاع الصناعي يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة بشكلٍ عام خلال المرحلة الراهنة، مع التركيز بوجه خاص على ملف توطين صناعة السيارات؛ للاستفادة من المقومات الداعمة لهذا التوجه في السوق المصرية، والفرص الواعدة في ظل الاستهلاك الواسع محليًّا؛ وآفاق التصدير السانحة للأسواق المحيطة.

وأضاف الدكتور/ مصطفى مدبولي أن الدولة تُولي اهتمامًا خاصًّا ضمن هذه الخطة، بدعم إنتاج المركبات الكهربائية ومدخلاتها، اتصالًا باستراتيجيتها الساعية نحو التحول الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لجوانب بيئية إلى جانب خفض فاتورة الاستيراد.

أوجه التعاون القائمة لتوطين الصناعة

من جانبه، عرض وزير الصناعة أبرز الخطوات المتخذة في إطار كل محور ضمن خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، مشيرًا إلى أوجه التعاون القائمة من أجل توطين صناعة السيارات ومكوناتها الداخلية محليًّا، ومنها الشراكة بين شركات عالمية ومحلية، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع؛ للبدء في تصنيع 7 أجزاء معدنية بإجمالي 8 ملايين قطعة سنويًّا.

كما شملت الخطوات تعزيز التعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ABINFER stands for the Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais (Brazilian Toolmaking Industry Association)؛ ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الإسطمبات.

صناعة السيارات الكهربائية في مصر

ويرتبط هذا التوجه بالهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، وتطوير الصناعات المغذية، ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية إلى الكوادر المحلية، بما يدعم بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعًا وقدرة على تلبية احتياجات السوق.

كما تناول الوزير أهم الخطوات التي تتم في إطار محور توطين صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية، لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، وكذا الاتفاق الجاري مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام بطارياتها في السيارات التي ستصنعها محليًّا.

وفيما يتصل بمحور توطين صناعة المُحركات الكهربائية، أشار الوزير إلى مسارات التعاون المُقترحة مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع محركات السيارات الكهربائية محليًّا؛ بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

ثلاثة طرازات من السيارات الكهربائية

وعرض المهندس/ خالد هاشم أوجه التعاون مع الشركات العالمية في إطار الخطة، مشيرًا إلى توجه شركة عالمية كبرى للبدء في إنتاج ثلاثة طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027، للوصول إلى حجم إنتاج سنوي 100 ألف سيارة بحلول عام 2032، مع البدء بنسبة مكون محلى 10% تصل إلى 27% بحلول عام 2032.

الاختبارات المعملية الخاصة بالصناعات المغذية

وفيما يتعلق بمحور الصناعات المغذية، تناول وزير الصناعة مسارات التعاون القائمة لتوطين اعتماد الاختبارات المعملية الخاصة بالصناعات المغذية، بالإضافة إلى تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان لدعم الموردين.

وفيما يتصل بمحور محطات الشحن، عرض الوزير أوجه التعاون القائمة مع شركات عالمية لإقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية لتيسير عمل تلك المحطات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP – Automotive Industry Development Program)، والذي أُطلِقَ بهدف التشجيع على تعميق التصنيع المحلي في هذا المجال، وتطرق الوزير في هذا الصدد إلى أهم الحوافز والتسهيلات التي يتم دراستها لصناعة السيارات الكهربائية، من أجل تحفيز مُصنعي السيارات على البدء في تصنيع السيارات الكهربائية محليًّا، في ضوء توجهات الدولة للتحول تدريجيًّا نحو هذا النمط من السيارات ذات الطاقة النظيفة.

السيارات الكهربائية لتقليل الوقود الأحفوري

ويمتد هذا التوجه إلى دعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، إذ يمثل التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيلها أحد المسارات الداعمة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع النقل.

وفي المحصلة، تكتسب خطة توطين صناعة السيارات أهميتها من قدرتها على إعادة تشكيل البنية الصناعية المصرية عبر بناء حلقات إنتاج مترابطة، تبدأ من تصنيع الأجزاء المعدنية والبطاريات والمحركات الكهربائية، وتمتد إلى تطوير الصناعات المغذية والاختبارات المعملية والبنية التحتية لمحطات الشحن.

ويمنح هذا التكامل الصناعة المحلية فرصة لتراكم الخبرات الفنية والتكنولوجية، ورفع نسبة المكون المحلي، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا واستقلالية، ويفتح آفاقًا أوسع للمنافسة والتصدير.

وتتناول مؤسسة حماة الأرض توطين صناعة السيارات من زاوية أوسع تتجاوز تطوير قطاع صناعي بعينه، لترتبط بإعادة توجيه مسارات الإنتاج نحو صناعات أكثر توافقًا مع المتطلبات البيئية، وفي مقدمتها المركبات الكهربائية ومكوناتها، بما يجعل التحول الأخضر جزءًا أصيلًا من عملية التنمية الصناعية.

فالقيمة الحقيقية لهذا التوجه تكمن في الجمع بين بناء القدرة التصنيعية الوطنية، وترشيد استهلاك الموارد، والحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل، مع تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية الداعمة لها؛ وهي مقومات تضع الصناعة الصديقة للبيئة في قلب التنمية المستدامة، وتجعل من توطينها مسارًا لبناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على الاستمرار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى