إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مصرَ والبَنْكِ الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

في كلمتها -أمس الأحد- بمؤتمر إطلاق الشَّرَاكَةِ الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البَنْكِ الدولي، أشارتْ “وزيرة التعاون الدولي” الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية هذه الشَّرَاكَةِ الاستراتيجية، باعتبارها طريقًا إلى إرساء سبل التعاون في مجالات التنمية المستدامة علَى مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

وتحدثتِ المشاطُ حول النهج الصحيح لإدارة هذه الشَّرَاكَةِ، مؤكدةً أنَّها شراكةٌ لا يمكن تحقيق أهدافها إلا من خلال الاتفاق في الأولويات الوطنية، التي تتمثل في خُطط التنمية المستدامة للحكومة المصرية “رؤية مصر 2030″، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي “NSRP”، واستراتيجية تغير المناخ 2050 “NCCS”، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والاستراتيجيات القومية القطاعية، وبرنامج تنمية الأسرة المصرية، إضافةً إلى التوافق في تنفيذ برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”.

ووفقًا للوزيرة، تستهدف تلك الاستراتيجيةُ الإنمائيةُ دعمَ الجهودِ الوطنيةِ التي تبذلها مصرُ في طريقها إلى تحقيق التنمية المستدامة -والشاملة أيضًا- للصمود أمام الأزمات والعوائق المتعددة؛ حتى يمكن تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين -يشمل هذا المهاجرين وطالبِي اللجوء- وتسريع خطوات التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، ومواجهة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وكثير من الأزمات الدولية التي أصابت عددًا من البلدان.

وأشارتِ الدكتورةُ رانيا المشاط إلى أنَّها شراكةٌ تجعل المواطنَ المصريَّ في مركز اهتماماتها، وهذا للوصول إلى ثلاثة أهداف رئيسية؛ الهدف الأول: توفير الفرص الوظيفية المختلفة في القطاع الخاص، عن طريق الاستعانة بأساليب تعزيز البيئات التمكينية للاستثمارات التي يديرها القطاع؛ لتزداد الفرص المستدامة ذات الصفات التنافسية، والقادرة علَى تحقيق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وأمَّا الهدف الثاني من أهداف هذه الاستراتيجية، هو دعم الاستثمار في المهارات البشرية، ثم تحسين مخرجات رأس المال البشري بين المحافظات كلها، من خلال إتاحة خدمات مفيدة لا تمييز فيها بين قطاعٍ وآخرَ؛ مثل: التعليم، والصحة، والإسكان، والنقل، إضافةً إلى توفير برامج حماية اجتماعية منصفة وشاملة.

وعن الهدف الثالث أوضحتِ المشاطُ أنَّه يدور حول دعم خُطط الصمود أمام الأزمات العالمية، وهذا بتحسين إدارة الاقتصاد الوطني، وقدرات التكيف مع التغيرات المناخية المتعددة.

ومن الجدير بالذِّكْرِ، هو أنَّ الشَّرَاكَةَ بين مِصْرَ ومجموعة البَنْكِ الدَّوليِّ تشتمل -حسب كلام الوزيرة- علَى محورينِ متوازيينِ، الأول: دعم الحوكمة الشفافة والتشاركية، والآخر: تمكين المرأة والفتيات. وأضافتِ الوزيرةُ أيضًا، أنَّ محفظةَ التعاونِ بين مِصْرَ والبنك الدَّوليِّ تشمل 15 مشروعًا في قطاعات كثيرة، كالصحة، التعليم، النقل، الإسكان، البترول، البيئة، التنمية المحلية، وغيرها من القطاعات ذات الأهمية؛ بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات دولار -تقريبًا- إلى جانب 23 مشروعًا للخدمات الفنية والاستشارية.

وقد ألمحتِ المشاطُ إلى أنَّ حجمَ المحفظةِ الاستثماريةِ في مؤسسة التمويل الدولية -ذراع البَنْكِ الدَّوليِّ لتمويل القطاع الخاص- حوالي1,3  مليار دولار في عديد من القطاعات ذات الأهمية؛ مثل: الإنشاءات، والقطاع المالي، والطاقة المتجددة، والتعليم، والصناعة، والصحة. وذكرتْ أنَّ تمويلَ السندات الخضراء للبنك التجاري الدولي هو أبرز التمويلات الأخيرة التي أتاحتها هذه المؤسسة الدولية، وهذا إلى جانب مشروع محطة “بنبان للطاقة الشمسية”.

وفي الختام، نوَّهَتِ الوزيرةُ بمدَى أهمية حجم محفظة ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، حيث بلغت نحو 480 مليون دولار في القطاع الخاص.