التأهيل الرقمي وبناء جمهورية ذكية ومجتمع رقمي تفاعلي

التأهيل الرقمي وبناء جمهورية ذكية ومجتمع رقمي تفاعلي

تخطو مصر خطى ثابتةً نحو بناء جمهورية جديدة ذكية، تواكب التطورات التكنولوجية المتصاعدة بما توفره من فرص وما تفرضه من تحديات، وهو ما يتطلب عاملينَ ومواطنينَ مؤهلينَ رقميًّا؛ لذا سَعَتِ الدولةُ -ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع الجهات الحكومية كافةً والقطاع الخاص من الشركات المحلية والدولية والمجتمع المدنيّ- إلى بناء مصر الرقمية، والوصول إلى مجتمع مصريّ يتعامل رقميًّا في مناحي الحياة كافةً، بشكل تفاعلي آمن ومنتِجٍ ومستدام؛ لتحقيق المستهدفات التنموية والرقمية، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ17، وتنفيذًا لمستهدفات “رؤية مصر 2030” واستراتيجية مصر الرقمية؛ لتحسين جودة حياة المواطن، وزيادة القدرات التنافسية للدولة المصرية.

وذلك من خلال منهجية رقمية تركز على المواطن باعتباره محورَ اهتمامها “Citizen Centric”، وباعتباره الهدفَ والمستفيدَ؛ وبالتالي أساس نجاح أيّ منظومة رقمية، والضامن لاستدامتها. كما تهدف جهود الوزارة إلى تهيئة المجتمع والمؤسسات والمواطنين، لاستيعاب التقنيات الرقمية الحديثة والتعامل الآمن معها. وذلك من خلال نشر الثقافة الرقمية، والتأهيل الرقميّ للتعامل مع معطيات ومفاهيم وأدوات تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز استخدام التكنولوجيات الناشئة، كالذكاء الاصطناعيّ، والبيانات الضخمة، وسلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، ونُظم الأمن السيبراني وغيرها؛ تنفيذًا للالتزام الوارد في المادة (25) من الدستور المصريّ.

وقد أصبحت التطورات التكنولوجية والرقمية متسارعةً، ولم يعد بإمكان أيّ مؤسسة/ دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير وتحقيق مستهدفاتها دون مواكبة تلك التطورات؛ فالتقنيات الرقمية المتنوعة قد تُمَارِسُ دورًا داعِمًا ومعزِّزًا لقوة المؤسسات وأدائها إذا ما أُحْسِنَ توظيفُها.

وهنا تأتي أهمية ودور التطوير المؤسسيّ الرقميّ في خلق مؤسسات حكومية رقمية تشاركية قوية، وقادرة على التكيف مع التغيُّرات المحلية والدولية، والوصول إلى جمهورية جديدة ذكية. وهو تطوير يعمل على توفير التكلفة والجهد، ويعزز التميز التشغيليّ، ويعمل على تحسين الجودة، وتبسيط الإجراءات؛ لحصول المواطنين والمتعاملين على الخدمات.

كما يخلق التطوير المؤسسيّ الرقميّ فرصًا واعدةً، لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية واستباقية، بالإضافة إلى نشر مفاهيم التحول الرقميّ والتمكين الرقميّ، وتعظيم الاستفادة من المعلومات والبيانات بما يعكس رؤية الدولة الاستراتيجية الرقمية، التي لا تقتصر على رقمنة الخدمات الحكومية، وإنما تشمل حوكمةَ أنشطة الحكومة، وتطويرَ أدائها، وإدارةَ السياسات بالمعلومات مع توفير كل الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقميّ.

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ خطة التطوير المؤسسيّ الرقميّ للدولة، لضمان استيعاب أعمال التحول الرقميّ واستدامتها، بالإضافة إلى توفير الدعم الفنيّ لإدارات نُظم المعلومات، والتحول الرقميّ للوزارات والمحافظات والهيئات العامة من خلال التقييم والانتقاء للموارد البشرية؛ للعمل بتلك الوحدات وإتاحة التدريب المتخصص لهم، فضلًا عن تدريب وتأهيل العاملين في الجهاز الإداريّ للدولة، المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاملين في الهيئات العامة والمحافظات، فضلًا عن التثقيف الرقميّ، وتنمية القدرات الرقمية للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية.

وفي هذا الإطار انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من رفع الوعي الرقميّ وتنمية القدرات الرقمية لنحو مليون و219 ألفًا من العاملين والمواطنين، وبلغت نسبة المستفيدات من الإناث 46% ونسبة المستفيدين من الذكور 54%. ففيما يتعلق بالعاملين في الجهاز الإداريّ للدولة بالوزارات والهيئات العامة والمحافظات، انتهتِ الوزارةُ من نشر الثقافة الرقمية، وتنمية القدرات للعاملين والقيادات من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، بإجماليّ (138508) موظفينَ.

وفي إطار مشروعات الوزارة لدعم الشمول الرقميّ والماليّ للمواطنين، نجحت الوزارة في رفع الوعي الرقميّ وتعزيز المهارات الرقمية لعدد (104608) مواطنينَ، بنسبة إناث 45.7% ونسبة ذكور 54.3%.

ونفَّذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برامجَ لتنمية المعارف والثقافة والسلوكيات والمهارات الرقمية للعاملين بالوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بإجماليّ (78448) شهادةً تدريبيةً، بنسبة إناث 42.6% ونسبة ذكور 57.4%؛ وذلك لضمان استدامة أعمال التحول الرقميّ، واستمرارية منظومة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، للوصول إلى حكومة ذكية تشاركية.

وتم تنفيذ مجموعة من البرامج العامة والتخصصية للقيادات والعاملين بإدارات نظم المعلومات والتحول الرقميّ، بواقع (9579) شهادةً تدريبيةً، كما تمت تنمية القدرات الرقمية للعاملين في المحافظات والمديريات التابعة والهيئات العامة وغير المنتقلين، بواقع (52401) شهادة تدريبية، بنسبة إناث 50.2% ونسبة ذكور 49.8%؛ وذلك لتحسين جودة الخدمات المُقدمة إلى المواطنين، وتهيئة المحافظات كافةً لاستيعاب أعمال التحول الرقميّ، وضمان استدامة الأعمال في بورسعيد باعتبارها أولَ محافظةٍ رقميةٍ. فضلًا عن تنفيذ خطة للتطوير المؤسسيّ الرقميّ لمجمعات الخدمات الحكومية الموحدة في المحافظات؛ لضمان استدامة أعمالها، لتقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال برنامج متكامل لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بها.

كما نفَّذتِ الدولةُ -عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنيّ- مبادرةَ “حياة كريمة”، لرفع الوعي الرقميّ للمواطنين وتمكينهم رقميًّا. وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة (82761) مواطنًا في قرى المرحلة الأولى من المبادرة في 20 محافظةً، بنسبة إناث 56.2% ونسبة ذكور 43.8%. واستهدفت المبادرة سدَّ الفجوة الرقمية بين الريف والحضر، وتمكينَ أهالي القُرى المُستهدفة من أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتوعيتهم بالخدمات الرقمية المتاحة في منصات الجهات الحكومية المختلفة، منها: الصحة والتعليم والتموين والمرافق، وكذا الخدمات المتاحة في منصة “مصر الرقمية” ومكاتب البريد، والخدمات المالية الرقمية التي تقدمها البنوك وشركات الدفع الإلكترونيّ وشركات الاتصالات، وتنمية قدراتهم على استخدامها والاستفادة منها.

كما انتهت الوزارة من بناء وتأهيل (2801) مواطن من “كوادر المعرفة الرقمية” من المكلفات ورائدات المعرفة والأئمة والواعظات من وزارة الأوقاف والراهبات من الكنيسة المصرية والمُيسرات من المجلس القوميّ للمرأة؛ لتنفيذ المبادرة داخل القرى المستهدفة بعد بناء قدراتهم وتأهيلهم رقميًّا.

وضمانًا لاستدامة الجهود الرقمية تم تصميم وجارٍ إطلاق منصة حياة كريمة رقمية، باعتبارها منصةً تفاعليةً للمواطنين؛ استكمالًا لجهود الدولة في تنفيذ مستهدفات المشروع القوميّ لتطوير قرى الريف المصريّ في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وحرصت الوزارة -بالتعاون مع عديد من الشركاء المحليين والدوليين- على تأسيس مراكز إبداع مصر الرقمية، وإطلاق عدد من الأكاديميات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المحافظات، باعتبارها مراكزَ تدريب رقميةً متخصصةً لرعاية وتنمية مهارات العاملين والمواطنين على التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة. كما تحرص الوزارة على قياس التأثير التنمويّ الاجتماعيّ والاقتصاديّ -لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت والتنمية البشرية الرقمية- في المواطنين؛ لتحقيق التمكين الاقتصاديّ الرقميّ.

وأسهمت جهودُ الوزارة ومبادراتُها لمحو الأمية الرقمية ونشر الثقافة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي والمالي للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية على مستوى الجمهورية – في دمج المواطن في البيئة الرقمية بشكل آمن وفعَّال ومنتِجٍ ومستدام، ورفع وعي المواطنين بالخدمات الرقمية المتاحة، خصوصًا في ما يتعلق بخدمات منصة مصر الرقمية، حيث زادت معدلات التفاعل والاستخدام، ليصل عددُ مستخدمِي خدمات المنصة -حتى إبريل 2024- إلى أكثر من 8 ملايين مستخدِمٍ، بإجماليّ عدد طلبات للخدمات بلغ 45 مليون طلب. وأسفرت الجهود السابقة كافةً عن تحسين مركز مصر في المؤشرات الرقمية الإقليمية والدولية.