الدكتور محمود محيي الدين.. خطط التحفيز والقطاع الخاص يساعدان على تمويل مشروعات التنمية وتحقيق أهدافها

الدكتور محمود محيي الدين.. خطط التحفيز والقطاع الخاص يساعدان على تمويل مشروعات التنمية وتحقيق أهدافها

شارك الدكتور/ محمود محيي الدين “المبعوث الخاص للأمم المتحدة المَعْنِيُّ بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27” في جلسة نقاشية تحت عنوان: “هدف التنمية المستدامة التاسع في الدول متوسطة الدخل: تسريع وتيرة تنفيذ أجندة ٢٠٣٠”، وهناك قال: «إنَّ خُططَ تحفيز الأهداف التنموية ستساعد علَى حشد تمويلات المشروعات المتعلقة بمجالَي البيئة والتنمية».

جاء هذا ضمن فاعليات “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة ٢٠٢٣”، المنعقد في مدينة نيويورك، حيث أكَّد محمود محيي الدين أنَّ دولًا كثيرةً -الدول ذات الدخل المتوسط- تكافح بمشقة لتمويل هدف التنمية المستدامة التاسع، الذي يدور حول تعزيز الصناعات المستدامة، ودعم الابتكار، وإيجاد بنى أساسية أكثر صمودًا، لا سيما بعد ازدياد الأزمات العالمية، مثل أزمة فيروس كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية، ومَا لهما مِن آثار مدمرة في اقتصادات البلدان النامية خاصةً والبلدان المتقدمة عامةً.

وفي هذا السياق، أفاد محمود محيي الدين بأنَّ خُطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة قادرةٌ علَى حشد التمويلات المخصصة للمشروعات التنموية والبيئية بما لا يقل عن ٥٠٠ مليار دولار في كل عامٍ. وحول هذه الخُطط التحفيزية أوضح أنها عبارة عن خطط تمويلية ذات مدى قصير، يمكنها معالجة الأزمات الطارئة إلى جانب الخطط طويلة المدى، وهي المتعلقة بالتمويل التنموي المستدام.

ثم استطرد حول قدرة هذه الخطط، وأنها تتضمنُ -تفصيليًّا- خفضَ تكلفةِ الديونِ، ومنعَ تعسرِ الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وهذا مِن خلال تحويل القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل، يمتد نطاقها حتى ٣٠ عامًا، وهذا -بالطبع- مع خفض معدلات فوائدها.

وأضاف محمود محيي الدين أنَّها خطط ستعمل علَى توسيع نطاق هذه التمويلات من خلال البنوك التنموية متعددة الأطراف، وزيادة رأس المال المختلط، بالإضافة إلى إعادة تنظيم حقوق السحب الخاصة، ودمج القطاع الخاص بهذه الخطط؛ مِن ثَمَّ رأى الدكتور/ محمود محيي الدين أنه -أي القطاع الخاص- قادرٌ علَى تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وسد فجوات هذا التمويل، وهو أمر يستلزم مِنَّا تطبيق مناهجَ تساعد علَى تحفيز المؤسسات الخاصة، لِمَا لهذا مِن أثر تنموي عظيم الفائدة. وهنا قال: «مِن الضروري دمج القطاع الخاص بالآليات المقترحة؛ لتسوية ديون الدول النامية».

وفي جلسة نقاشية أخرى بعنوان: “التحولات العادلة للجميع: تحقيق العدالة المناخية والاجتماعية”، وهي أيضًا كانت ضمن فاعليات “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة ٢٠٢٣”، المُنعقد في مدينة     نيويورك – أكَّد “المبعوث الخاص للأمم المتحدة المَعْنِيُّ بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27” أنَّ هناك جهودًا كبرى تُبذلُ؛ لأجل حشد التمويلات بصورة عادلة وشاملة وفعَّالة.

وفي هذه الجلسة قال محمود محيي الدين: «إنَّ تمويل الحماية الاجتماعية قد واجه تحدياتٍ كثيرة في العامينِ الماضيينِ؛ بسبب الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وغيرهما من الأزمات؛ وهذا بالرغم من التقدم الذي تم إحرازُه منذ إطلاق المسرع العالمي في شهر سبتمبر من عام ٢٠٢١».

وهناك، دعا محمود محيي الدين المؤسسات المعنية إلى زيادة الارتباطات الثنائية بين الدول الأعضاء؛ لأجل تأمين الالتزامات التنموية، مثل: الحماية المجتمعية، وتحقيق الانتقال العادل والفعَّال والشامل.

وفي الختام، كانتْ كلمةُ الدكتور/ محمود محيي الدين في هاتينِ الجلستينِ -في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك- مهمةً وشاملةً، حيث اختتمها بالحديث حول مبادرات البنوك التنموية متعددة الأطراف، ودورها في تحقيق الحماية المجتمعية، لافتًا الانتباه إلى إمكان الربط بين الاستثمارات الموجَّهة إلى الحماية المجتمعية والمسرع العالمي، وتفعيل الدور المنوط بالجهات المعنية في هذا الصدد، وهذا يشمل “صندوق المناخ الأخضر”.