الدكتور محمود محيي الدين يدعو إلى ابتكار آلية جديدة لتمويل مشروعات العمل المناخي

الدكتور محمود محيي الدين يدعو إلى ابتكار آلية جديدة لتمويل مشروعات العمل المناخي

تحولتْ أنظارُ العالَمِ هذه الأيام إلى قمة “ميثاق التمويل العالمي الجديد” المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، وهنا أكَّد الدكتورُ محمود محيي الدين “المبعوث الخاص للأمم المتحدة المَعْنِيُّ بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27” مدَى حاجةِ العالم إلى آلية تمويل مالي ذات معايير واعتبارات جديدة؛ لافتًا الانتباه إلى وجوب اعتماد هذه الآلية الجديدة على الاستثمارات، لا أنْ تعتمدَ على الدَّين في تمويل المشروعات المناخية، لا سيما في الدول النامية.

وحول هذه الحاجَة الماسة إلى تفعيل آلية تمويل جديدة قال الدكتور محمود محيي الدين عبر شاشة قناة “العربية” على هامش هذه القمة: «إنَّ تحقيقَ أهداف التنمية المستدامة يستلزم تمويلات وفيرة بصورة سنوية». وحول مقدار هذه التمويلات استطرد قائلًا: «تتطلب مواجهة التغيرات المناخية حوالي ٢,٥ تريليون دولار سنويًّا، ونصف هذا التمويل سوف تدفعه الدولُ الناميةُ، وأمَّا المؤسساتُ الماليةُ الدوليةُ -فضلًا عن القطاع الخاص- فسوف تساهم بنحو تريليون دولار من هذا التمويل».

وعن أهمية هذا النظام المالي الجديد، أفاد رائد المناخ -الدكتور محمود محيي الدين- بأنَّ العالمَ كله واقفٌ أمام عتبة طموحات كبرى، يمكن مِن خلالها تخفيف ديون الدول النامية وأعبائها، كما يساعدها على مكافحة التغيرات المناخية. ثم أوضح درجة الإفراط غير المبررة في اعتماد البلدان على الدين لتمويل العمل المناخي، حيث صرحَّ بأنَّ نسبةَ اعتمادنا على الديون في معالجة هذا النوع من القضايا قد وصلت إلى ٦٥٪؜ عالميًّا و٧٥٪؜ في الدول النامية وحدها؛ مشيرًا إلى أنَّ هذا غير عادل بالمرَّة، معللًا هذا بأنَّ الدولَ الناميةَ ليست سببَ أزمةِ المناخ العالمية.

وفي نهاية حديثه أشار على عجالة إلى وجوب توجيه تمويلات العمل المناخي نحو قطاعَي الطاقة المتجددة والزراعة، مع الاهتمام بأنشطة التكيف المرتبطة بإدارة الموارد المائية، ومشروعات مكافحة التصحر وآثاره، وكذلك حماية الغابات؛ لأجل عالم مستدام.