إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة خطوة على طريق التنمية

إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة خطوة على طريق التنمية

نشرتِ الجريدةُ الرسميةُ يوم 20 نوفمبر قانونَ “إعادة تنظيم المجلس القوميّ للطفولة والأمومة” رقم (182) لسنة 2023، والذي تضمن تعديلَ بعض أحكام قانون الطفل، رقم (12) لسنة 1996.

ويأتي قانون إعادة تنظيم المجلس القوميّ للطفولة والأمومة تنفيذًا للالتزام الدستوريّ المتمثل في المادة (214)، المتعلقة بالمجالس القومية المستقلة، وبالنظر إلى المواد القانونية الدستورية الأخرى، التي لها أهمية خاصة وعناية فائقة بأفراد الأسرة المصرية، باعتبارهم أهم أهداف التنمية المستدامة، التي تسعى إلى تحقيقها “رؤية مصر 2030“.

ولإصدار القانون في هذا التوقيت أهميةٌ أخرى، تتمثل في أنه خطوة من خطوات مصر التنموية، باعتبار أنَّ القانونَ يعكس موقفَ المجلس القوميّ للطفولة والأمومة -محليًّا وعالميًّا- في ما يتعلق بحقوق الطفل؛ تزامنًا مع اقتراب تقديم مصر لتقريرها أمام اللجنة المَعنية بحقوق الطفل في هيئة الأمم المتحدة.

مِن هنا، يُعدُّ القانون انتصارًا كبيرًا للأطفال؛ لأنه يمكّن المجلسَ من القيام بمهامه، مستهدِفًا مصلحةَ الطفل المصريّ، وتقديم كل سبل الدعم والحماية له ولعائلته. وذلك كله في إطار محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الصادرة في عام ٢٠٢١، التي تعتمد على مسارات عديدة، من أهمها: التطوير المؤسسيّ، وحقوق الطفل، وهذا الأخير هو المحور الثالث من محاور الاستراتيجية، وهو ما انعكس في توجيهات القيادة السياسية بتدشين مشروع استراتيجيّ تحت اسم “مشروع الطفل المصريّ“، وهذا من خلال وضع استراتيجية شاملة للطفل المصريّ؛ لتوفير بيئة تُدعم شخصيةَ الطفلِ وتُعزز قدراته.

وإجمالًا، تتمثل أحكام هذا القانون في ثلاثين مادةً، تشتمل علَى أهداف واختصاصات المجلس القوميّ للطفولة والأمومة، ونظام عمله، وآلية انعقاده، وطريقة إصدار قراراته، وتنظيم هيكله الإداريّ. ومن أهم مواد هذا القانون المادة الثانية، التي نظرتْ بعين الاعتبار إلى أهمية وضع رؤية متكاملة للطفل وحياته؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، والمساواة الشاملة. وقد اهتمَّتْ هذه المادةُ -بالإضافة إلى ما سبق- بالفقر وآثاره السلبية، حيث نصَّتْ علَى ضرورة تجفيف منابعه وإزالة مسبباته؛ كي نضمنَ حقوقَ الأطفالِ وأمهاتِهم.

وأمَّا عن مجالات الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم، فقد نصَّتِ المادةُ التاسعة علَى وضع خطة قومية شاملة، يمكن من خلالها استهداف حماية الطفل في تلك المجالات. وهذا عن طريق -حسب المادة السابعة عشر- الدراسات العلمية ذات الصلة بالطفولة والأمومة، ودعم المشروعات والمبادرات والبرامج الثقافية والتوعوية المتعلقة بالطفولة والأمومة.

وفي الختام، تَلْفِتُ مجلةُ حماة الأرض الانتباه إلى أنَّ هذا القانونَ يمنح المجلسَ القومىّ للطفولة والأمومة استقلالًا يساهم في الحصول على المِنح والدعم اللازمين من الدول المانحة والمنظمات المَعنية بهذا الشأن، وهو ما يساعد علَى دعم المشروعات الخدمية والاجتماعية؛ وليس ذلك كله سوى تلبية صريحة لنداءات العمل علَى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية.

وفي ختام لقائها بالدكتورة/ ريهام فاروق، أشارتِ الدكتورة/ غادة لبيب إلى أبرز إنجازات وزارة الاتصالات، ومن بينها المشروعات والمبادرات المتعلقة بدعم وتنمية القدرات الرقمية، بما يخدم المؤسسات الحكومية بأسلوب مستدام، وهذا عن طريق زيادة كفاءتها؛ حتى يمكنها تلبية متطلبات المواطن المصريّ، وذلك كله -وفقًا للدستور المصريّ، ورؤية مصر 2030، وأجندة إفريقيا 2063- لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.