26 مشروعًا مصريًّا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط

26 مشروعًا مصريًّا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حققت مصر إنجازًا جديدًا يعكس مدى تكامل الجهود الوطنية مع المبادرات الدولية، حيث تم اعتماد 26 مشروعًا مصريًّا في المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط “NTERREG NEXT MED”، وذلك ضمن 60 مشروعًا في تلك المرحلة، بتمويل إجمالي قدره 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.

يعكس هذا التعاون التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف (9) “الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية”، والهدف (17) “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”؛ فهذه المشروعات تعزز الابتكار والتكنولوجيا وتدعم البنية التحتية المستدامة، وهو ما يسهم في تعزيز التنمية الإقليمية، ويحقق التكامل الاقتصادي بين دول المتوسط.

ومن هذا المنطلق، تسعى حماة الأرض في هذا المقال إلى تسليط الضوء على هذه الشراكة التي تسهم في دعم الجهود التنموية وتعزيز الاستدامة؛ فتابعوا معنا تفاصيل الموضوع، وتعرفوا كيف يمكن أنْ تسهم تطورات هذه الشراكة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة لمصر والمنطقة بأسرها.

أهمية برنامج التعاون عبر الحدود

يُعد برنامج “INTERREG NEXT MED” مبادرة كبيرة يمولها الاتحاد الأوروبي لدعم التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط؛ رغبةً في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وشاملة في جميع أنحاء المنطقة، وهذا من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المشتركة، مثل تعزيز التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة الطاقة، وإدارة الموارد المائية، والتكيف مع التغير المناخي.

وتشمل قائمة الدول المشاركة في البرنامج والمستفيدة منه كلًّا من مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية هي فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، وقبرص، ومالطا، والبرتغال. أمَّا على المستوى المحلي فالمحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويلات تشمل القاهرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والبحيرة، والإسماعيلية، ودمياط؛ مما يعزز فرص تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.

التنمية المستدامة محور المشروعات الفائزة

في هذا السياق تبرز أهمية المشروعات الفائزة في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وبخصوص هذا أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنَّ المشروعات الفائزة في المرحلة الأولى ستنفذ في مصر إلى جانب عدد من الدول الأخرى، وفقًا للنهج الذي يتبناه البرنامج لتعزيز التنمية الإقليمية في منطقة البحر المتوسط. وعلى ذلك أوضحت الدكتورة/ رانيا المشاط -وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- أنَّ القطاعات التنموية التي تغطيها المشروعات تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتنمية التكنولوجية، والابتكار، والإدماج الاجتماعي.

وتتوافق هذه المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تسهم في تحقيق الهدف (4) “التعليم الجيد” من خلال دعم البحث العلمي والابتكار، والهدف (8) “العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، بالإضافة إلى الهدف (11) “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة الحضرية.

وأضافت الوزيرة أنَّ هذه المشروعات لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، وإنما تتناول أيضًا القضايا البيئية الملحة، حيث تشمل مبادرات لمكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

تنسيق وطني لتعظيم الاستفادة

وأكدت المشاط أنَّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي -باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج- نظّمت ورش عمل واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية المختلفة للتعريف بمعايير إعداد وصياغة المشروعات المؤهلة للتمويل، كما حرصت على تزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة عن كيفية التقديم، وإعداد مقترحات المشروعات للمرحلة الثانية، التي يتاح التقديم فيها حتى 15 إبريل 2025.

وأشارت الوزيرة إلى أنَّ 18 جهة مصرية ستستفيد من التمويلات في هذه المرحلة، حيث شاركت بعض الجهات في أكثر من مشروع ناجح، وتشمل قائمة المستفيدين كلًّا من: وزارة الموارد المائية والري، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، إضافةً إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي كان لها دور محوري في تطوير المشروعات.

وترى حماة الأرض أنَّ هذه الشراكة تمثل انطلاقة حقيقية نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث تفتح آفاقًا واسعة للابتكار البيئي والتكنولوجي، وتحقيق تحوُّل اقتصادي أكثر مرونة؛ ولذلك تدعو الجهات الوطنية للاستفادة من هذه الفرص، والمشاركة الجادة في المشروعات المستقبلية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصر والمنطقة كلها.