جهود مصر في التنمية المستدامة حاضرة في منتدى الأمم المتحدة لتمويل التنمية

جهود مصر في التنمية المستدامة حاضرة في منتدى الأمم المتحدة لتمويل التنمية

أقيمت فعاليةُ الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي ضمن منتدى الأمم المتحدة لتمويل التنمية لعام 2023، وفيها شاركتْ “وزيرة التعاون الدولي” باعتبار أنَّ المنتدى منصةٌ شاملةٌ للحوار بين الأطراف ذات الصلة بالتحديات العالمية في مجالات التنمية المستدامة؛ وهذا لبحث الأساليب المهمة التي تساعد علَى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خُطة عمل أديس أبابا.

وفي كلمتها -من خلال تقنية الفيديو- قالتِ الدكتورةُ رانيا المشاط: «إنَّ منتدى التمويل من أجل التنمية فرصةٌ للتنويه بأهمية التعاون بين الأطراف المتعددة، لمواجهة الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم، ولإزالة العوائق التي تقف أمام خُطط التنمية المستدامة». وقد لَفَتَتِ الوزيرةُ الانتباه إلى حساسية الظروف العالمية الحالية، وكيف أنَّ الأعمالَ الدوليةَ الجماعيةَ مطلوبةٌ بقوة، للحفاظ على ما تحقق مِن مكتسبات في العقود الماضية.

وألمَحَتْ وزيرةُ التعاون الدولي إلى أنَّ العالمَ لا يزال بعيدًا عن النهج الصحيح فيما يخص مجالات التنمية، علَى الرغم من زيادة مستويات التمويل الإنمائي في الأعوام الماضية، حيث نتج عن ذلك -حسب كلام المشاط- اتساع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة؛ بسبب جائحة كورونا -وغيرها من الأزمات العالمية- وتأثيرها السلبي في سلاسل الإمداد، وتدهور نتائج الأمن الغذائي ونتائج توفير الطاقة، الأمر الذي جعل أمام طريق أهداف التنمية بين البلدان النامية تحديات وعوائقَ كبيرة.

واستعرضتِ الوزيرةُ خطوات مصر نحو زيادة فعالية التعاون الإنمائي، وهذا عن طريق إطلاق “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي يؤسس مبادئ توجيه الأطراف ذات الصلة بالتمويلات المناخية العادلة، وهو دليل يضع خارطة طريق لمقدمِي رأس المال الحكومي والخاص؛ لدعم جهود العمل التنموي والمناخي.

واعتبرتِ المشاطُ -في كلمتها- أنَّ أدوات التمويل وآلياته تُعَدُّ مِثل مبادلة الديون وسندات الاستدامة، وهذه الأدوات قادرةٌ على أنْ تكون بوابةً واسعةً للاقتصادات النامية والناشئة؛ لأجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة دون المساس بموازنات تلك الدول، لافتةً الانتباه إلى أهمية حوار الأطراف للمجتمع الدولي، وأهميته في تعزيز ملكية الدول لاستراتيجيات تنموية متعددة.

وتابعت قائلةً: «إنَّ خططَ التنمية المصرية تعكس أولويات الدولة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الشراكات الدولية التي لها أهمية في توفير الموارد الضرورية عن طريق التمويلات المختلطة والأدوات المبتكرة في مجال المناخ المستدام».

وقالتْ أيضًا: «إنَّ وزارة التعاون الدولي قد استعانتْ بنتائج جولة الرصد للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC) – لإطلاق مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية في عام 2020؛ لتعزيز التعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذه المبادئ هي: مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وبناء منصة التعاون التنسيقي المشترك، والترويج لقصص مصر التنموية».

وأضافتْ قائلةً: «إنَّ الوزارةَ تعمل من خلال هذه المبادئ على دعم جهود التعاون الإنمائي، وهذا ضمن أجندة التنمية الوطنية 2030، وقياس مدَى ترسيخ مبادئ الشفافية في الشراكات الدولية». وقد أوضحتِ الدكتورةُ رانيا المشاط أنَّ الوزارةَ قد استطاعت -من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك- تفعيل الاهتمامات الوطنية في مشروعات التعاون الإنمائي كلها، كما دَشَّنَتْ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء – برنامج “نُوَفِّي”.

وأشارتِ الوزيرةُ إلى أنَّ المنصةَ تساعد على تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع إسهامها في دعم التنمية منخفضة الكربون، وتوفيرأدوات التمويل التي تنفع المواطنين بمشروعات تنموية في مجالات ذات أهمية كبيرة.

وعن المشاركة في جولة تقييم رصد الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال لعام 2023 – رحَّبَتِ الوزيرةُ في الختام بدور هذه المشاركة في تعزيز التعاون الدائم بين الأطراف الدولية، وضمان دقة النتائج المحققة في عمليات الرصد والتقييم، وهذا بصورة تسرع من وتيرة مشاركات القطاع الخاص.