5 محطات بارزة بين مصر والبنك الأوروبي لدعم مشروعات الطاقة المتجددة
5 محطات بارزة بين مصر والبنك الأوروبي لدعم مشروعات الطاقة المتجددة
بما أنَّ العالم يشهد جهودًا متلاحقة ومتسارعة في مجال التنمية المستدامة، فإنَّ مصر من إحدى الدول التي تمارس بتأثيرها الإقليمي والعالمي دورًا بالغ الأهمية في دفع جهود هذا المجال الحيوي، خاصةً ما يتعلق منه بالمشروعات القائمة على الطاقة المتجددة.
وفي هذا الإطار، تقوم الجهود المصرية على شراكات فعَّالة مع الأطراف المعنية بجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات المختلفة، ومن بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهذا من خلال محطات تنموية منذ عقود من الزمن، وهو الأمر الذي توضحه لكم حماة الأرض في ظل زيارة السيدة/ أوديل رينو باسو “رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، حيث تزور مصر هذه الأيام زيارة رسمية تبحث فيها أوجه التعاون الحالية والمستقبلية بين البنك والحكومة المصرية متمثلةً في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
محطات بين مصر والبنك الأوروبي
المحطة الأولى
تعود العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام تأسيس البنك؛ أي عام 1991، حيث كانت مصر عضوًا من الأعضاء المؤسِّسين.
المحطة الثانية
وقد تقدمت مصر في عام 2010 بطلب رسمي لتصبح دولة عمليات، وهو ما تحقق في مايو 2011 حين تم توسيع نطاق عمل البنك ليشمل دول الجنوب ودول الشرق الأوسط، ومن بين هذه الدول مصرُ التي نفَّذ البنك في قطاعاتها المختلفة -منذ عام 2012- عددًا من المشروعات الخضراء.
المحطة الثالثة
وبعد ذلك تم افتتاح مقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة، تحديدًا في نوفمبر من عام 2014؛ لأجل دعم تنفيذ برامجه بشكل أكثر تأثيرًا في البيئية الاستثمارية المصرية.
المحطة الرابعة
ثم في أكتوبر 2018 أصبحت مصر دولة عمليات داخلية للبنك، وكان هذا عقب توقيع إعلان نوايا مشترك في مارس من العام نفسه في أثناء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
المحطة الخامسة
وفي المحطة الخامسة بلغت استثمارات البنك في مصر خلال عام 2024 نحو 1.5 مليار يورو ضمن 26 مشروعًا؛ مما يعكس الثقة في مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية الجارية.
أمَّا اليوم -بعد كل تلك الأعوام المثمرة- فقد بلغ إجمالي استثمارات البنك في مصر نحو 13.8 مليار يورو موزعة على 194 مشروعًا، وقد خُصِّصَ حوالي 86% من هذه المشروعات للقطاع الخاص، وتتوزع هذه الاستثمارات -بصورة تفصيلية- على ثلاثة قطاعات رئيسية؛ هي: 61% للمؤسسات المالية، 23% للبنية التحتية المستدامة، و16% لتمويل الشركات؛ ليكون البنك من أبرز المؤسسات التنموية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص -المحلي والأجنبي- في مصر.
وكذلك يركَّز البنك في أنشطته داخل مصر على تحسين مناخ الاستثمار الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم تجارة المنتجات الزراعية، وتحديث القطاع المالي، إلى جانب دعم قطاع الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز خدمات النقل.
وفي سياق استراتيجية التعاون الجديدة -استراتيجية اعتُمِدت في فبراير الماضي- تقوم جهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وانعكست هذه الشراكة الإيجابية في تصدُّر مصر دولَ الجنوب والشرق المتوسط من حيث حجم العمليات البنكية للعام السابع على التوالي في عام 2024، واحتلالها المرتبة الثالثة عالميًّا بين الدول الأعضاء في البنك؛ وهو دليل واضح على نجاح الدبلوماسية الاقتصادية المصرية.
مشروعات نُوفي
ويُعد البنك شريكًا رئيسيًّا في محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لمشروعات “نُوفِّي“، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة المتجددة؛ فمنذ إطلاقها في 2022 أسهم البنك في توفير تمويلات تجاوزت 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة إنتاجية تبلغ 4.2 جيجاوات، وهذا بالتعاون مع عدة شركاء دوليين.
مِن هنا، فإنَّ كل تلك الجهود المصرية المبذولة في مشروعات التحول الأخضر في جميع القطاعات، تكشف بما لا يدع مجالًا للشك أنَّ مصر في مسارها التنموي الصحيح، من خلال شراكات وعلاقات متعددة الأطراف تهتم بحياة المواطن المصري، وهو ما أكده الدكتور/ مصطفى مدبولي -رئيس مجلس الوزراء- في لقائه بالسيدة/ أوديل رينو باسو والوفد المرافق لها في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي حضور الدكتورة/ رانيا المشاط “وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظة مصر لدى البنك”.
وفي هذا اللقاء أشارت الوزيرة إلى مدى التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، خاصةً في الصناعات التحويلية غير النفطية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ولذلك ثمَّنت الدكتورة/ رانيا المشاط هذا التعاونَ المثمرَ بين مصر والبنك.
وختامًا، فإنَّ هذه الجهود وتلك الأعوام المثمرة من الشراكات التنموية البنَّاءة هي الصورة المثلى والطريق الصحيح نحو حياة أكثر استدامة، في إطار من العدالة والشفافية بين جميع فئات المجتمع المصري، وهي الرؤية التي تقوم عليها سياسة حماة الأرض؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
