رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في حوار خاص لمجلة حماة الأرض
خطوات مصرية نحو وطن مستدام
رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في حوار خاص لمجلة حماة الأرض
خطوات مصرية نحو وطن مستدام
الأستاذ الدكتور المهندس/ خالد صوفي:
- للوقود البديل مواصفة خاصة.
- الأطفال لهم نصيب من مواصفات الهيئة.
- شركات الدهانات مثال على الالتزام بالمواصفات.
لا يخفى على أحد دور الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛ فهي الجهة المصرية الرسمية المعتمَدةُ لإصدار المواصفات القياسية المتعلقة بالمنتجات التي يستهلكها جميع المواطنين المصريين. ليس هذا فحسب، وإنما للهيئة أنشطة عديدة في مجال تحديد المعايير الصناعية، بالإضافة إلى تمثيل الدولة أمام المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات: المواصفات، والجودة، والمعايرات، والاختبارات.
ولهذه الأهمية الكبيرة، التَقَتْ مجلةُ حماة الأرض بالدكتور/ خالد صوفي “رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة”؛ حتى تُسلطَ الضوءَ على الدور الحيويّ للهيئة، ومبادراتها التي تسعى إلى حماية المستهلِك والحفاظ على البيئة، في ظل رؤية مصر 2030.. فإلى سطور الحوار.
في بدء حديثه شدد الدكتور/ خالد صوفي على ضرورة استخدام المنتجات الآمنة صحيًّا، التي تتبع مفهوم ترشيد الطاقة، وتراعي مؤشرات الأداء البيئيّ، حيث رأى أنَّ المنتجات التي لا تحمل مثل هذه الإرشادات مضرَّةٌ أشد الضرر بالمستهلِك صحيًّا وماليًّا.
وفي السياق نفسه، نوَّه رئيسُ الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بأهمية أنْ يُدرِكَ المستهلِكُ خطورةَ المنتجات غير الخاضعة للمواصفات والجودة، باعتبار أنَّ إدراكَ المستهلكين لهذه الخطورة مساعِدٌ مِن مساعِدات التحكم في عملية اتباع معايير الجودة وإرشادات السلامة.
وحول الشركات التي تنتهج هذا النهج المستدام، ذَكَرَ صوفي شركات الدهانات، باعتبارها مثالًا على الالتزام بمواصفات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. وأشار إلى أنَّ هذه الشركات تضع QR Code -بالإضافة إلى العلامة الخضراء الخاصة بالهيئة- فوق منتجاتها؛ ليكون هذا علامةً على أنَّ المنتجَ مطابقٌ لمواصفات الجودة، ومُحافظٌ على الإنسان وبيئته.
بَعد ذلك سلَّط الدكتور/ خالد صوفي الضوءَ على المواصفات التي تصدرها الهيئة، وكيف أنها متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وعن مواصفة الوقود البديل -علَى سبيل المثال- دار حديثه حول مصانع الأسمنت، مؤكدًا أنَّ مشكلةَ هذا النوع من المصانع كامنةٌ في مدى قدرتها على استخدام الوقود البديل؛ إذْ إنَّ الأسمنتَ صناعةٌ كثيفةُ الاستهلاكِ للطاقة. وهنا أشار رئيسُ الهيئة إلى أنَّ أفرانَ مصانع الأسمنت دائمةُ الاحتراقِ؛ مما يزيد من درجة احتياجها إلى الوقود.
وهنا وجَّه رئيسُ الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الأنظارَ إلى دور معالجة القمامة وتدويرها في دعم صناعة الأسمنت، بعيدًا عن استهلاك الطاقة التقليدية ذات الأثر البيئيّ السلبيّ؛ ولذا ألْمَحَ إلى أنَّ تلك النسبة الكبيرة من النفايات يمكن أنْ تكون موردَ طاقة أقل تكلفةً، وأبعدَ عن التلوث. وقد لَفَتَ صوفي الانتباه إلى أنَّ بعضَ الدول- مثل الصين- تستورد النفايات من مصر؛ لاستخدامها في أفران مصانعها.
ثم تحدث حول مواصفة الملابس والمنسوجات، موضحًا أنها مواصفة مهمة، لا سيما وأنَّ الهيئةَ المصرية العامة للمواصفات والجودة قد اشترطتْ أنْ تكون موادُّ تصنيع المنسوجات خاليةً من أيّ مسرطنات.
وعن المواصفات المتعلقة بالأطفال، استطرد صوفي قائلًا: يتداخل هذا النوع من المواصفات تتداخلًا إيجابيًّا بينه وبين أنواع أخرى من المواصفات. وتفصيلًا، ذَكَرَ رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عددًا من المواصفات الخاصة بالطفل وحياته، كأدوات العناية بالطفل، ومنها أَسرَّة الرضَّع المحمولة، وكذلك المساند، وما يتعلق بالحفَّاضات، ولُعب الأطفال، فضلًا عن الأدوات المكتبية، التي لا غنى عنها لكل طفل في المدرسة.
وفوق ذلك، أشار الدكتور/ خالد صوفي علَى عجالة إلى بعض المواصفات التي لها علاقة بمجالاتٍ كثيرةٍ ذات أهمية، ومنها: ترشيد المياه، والطاقة البديلة، وغيرهما من المجالات؛ وهذا من خلال إدارات وقطاعات الهيئة، مثل قطاع المواصفات الهندسية، وقطاع المواصفات الغذائية، وقطاع المواصفات الكيماوية.
وقد اختتم الدكتور/ خالد صوفي حديثه إلى مجلة حماة الأرض بإبدائه الاهتمام الواضح بمدى جدوى أنْ يكون هناك تعاونٌ بين المجلة والهيئة، مقترِحًا أنْ يكون التعاونُ من خلال التبادل المعلوماتيّ، ونشر ما يتعلق بأخبار المواصفات والجودة في منصات كل من الهيئة والمجلة؛ حتى يكون ذلك كله خطوةً نحو تعزيز الوعي الاستهلاكيّ بين المواطنين.
وعلى هذا اللقاء تشكر مجلةُ حماة الأرض رئيسَ الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة -الدكتور/ خالد صوفي- راغبةً في أنْ يُثمرَ المستقبلُ تعاونًا أخضرَ مستدامًا؛ حتى نُحققَ أهدافَ التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.