إطلاق “صندوق كالي” لدعم التنوع البيولوجي على هامش COP16
إطلاق “صندوق كالي” لدعم التنوع البيولوجي على هامش COP16
ليس التنوع البيولوجي إلَّا الأساس الذي تُؤسَّسُ عليه صحة الأرض، والبناء الذي يُبنَي عليه النظام الاقتصاديّ؛ ذلك لأنه سلة طعام العالم التي توفر الموارد الطبيعية، وتعزز الزراعة وما يتصل بها من صناعات، وتساعد مجالات الإنتاج السمكيّ، وكذلك تسهم في جعل قطاع السياحة أكثر استدامةً.
لذلك، فإنَّ الحفاظ على التنوع البيولوجي يسهم -بلا شك- في الحد من الفقر، وهي غاية يبلورها الهدف (1) من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر، وهو أمر بالغ الأهمية، ويستدعي جميع جهود العالم حكوميًّا وشعبيًّا. ومن بين هذه الجهود إطلاق صندوق كالي (The Cali Fund) يوم 25 فبراير الجاري على هامش مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وهذا في مقر منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بالمدينة الإيطالية روما.
تمويل التنوع البيولوجي
كانت هذه الخطوة البارزة من أجل توفير تمويل مخصص لحماية التنوع البيولوجي، مع استهداف تحقيق توزيع عادل ومنصف للعوائد الناتجة عن استخدام المعلومات الجينية الرقمية للموارد الوراثية (DSI)، وهو المجال الذي يعتمد كليًّا على إسهام القطاع الخاص، لا سيما الشركات التي تستفيد تجاريًّا من هذه الموارد في مجالات الأدوية، والتكنولوجيا الحيوية، ومستحضرات التجميل، والزراعة.
كذلك سوف تُخصَّصُ نسبةُ 50% من موارد “صندوق كالي” في دعم الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، التي لها حضور ودور مهمَّانِ في مسار حماية النظم البيئية، وسوف تُوجَّه المواردُ الأخرى إلى تنفيذ الإطار العالميّ للتنوع البيولوجي في كونمينج-مونتريال (KMGBF)، وهذا من خلال دعم الخطط الوطنية لحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز البحث العلميّ المتعلق بهذا المجال.
هيكل إدارة الصندوق
مِن المقرر أنْ يقوم مكتب صندوق الشراكة المتعددة -التابع للأمم المتحدة- باستضافة الصندوق، بالتعاون مع برنامج الأُمم المتحدة الإنمائيّ (UNDP)، وبرنامج الأُمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ومِن المقرر أيضًا أنْ تقوم سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي بإدارته.
وحول هذا الإعلان رحبت “سوزانا موهاماد” -رئيسة مؤتمر الأطراف السادس عشر للتنوع البيولوجي- بإطلاق الصندوق، مشيدةً بسرعة إنجازه؛ قائلة: «نحن فخورون بأنْ يرى هذا الصندوق النور في وقت قصير؛ مما يعكس التزامًا عالميًّا قويًّا بحماية التنوع البيولوجي».
ومن جهتها، أكدت “إليزابيث مريما” -نائبة المدير التنفيذيّ لبرنامج الأُمم المتحدة للبيئة- أنَّ الصندوق يمثل نموذجًا جديدًا لإسهام القطاع الخاص في الحفاظ على الطبيعة، مشيرةً إلى أنَّ الشركات التي تدعم هذا الصندوق ستُعرف بوصفها رائدة في إعادة الاستثمار في البيئة.
وفي السياق ذاته، أوضح “ماركوس نيتو” -مدير مركز التمويل المستدام في برنامج الأُمم المتحدة الإنمائيّ- أنَّ نجاح “صندوق كالي” سيكون حاسمًا في دعم المجتمعات التي تحافظ على التنوع البيولوجي، وذلك ما أكَّده “ألان نودهو” -المنسق التنفيذيّ لمكتب صندوق الشراكة المتعددة- بقوله: «إنَّ إطلاق الصندوق يمثل بداية عهد جديد من التعاون الدوليّ؛ من أجل دعم الطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليها».
في الختام، تُثمِّنُ حماة الأرض مثل هذه الجهود العالمية، وترى في تقاسم المنافع الطبيعية والحفاظ عليها فرصةً لا بديل عن الاهتمام بها وتعزيزها من خلال إشراك القطاع الخاص في حماية التنوع البيولوجي على المستوى العالميّ؛ لتصير الأرض لنا وللأجيال القادمة أكثر صحة واستدامة.
