في ذكرى تحرير سيناء.. مشروعات التنمية المستدامة تحقق السلام والعدل

في ذكرى تحرير سيناء.. مشروعات التنمية المستدامة تحقق السلام والعدل

في الخامس والعشرين من إبريل كل عام، يحيي المصريون ذكرى تحرير سيناء، تلك الأرض التي تحولت من ساحة صراع إلى رمز للتنمية والسلام. هذه الذكرى لا تقتصر على الانتصار العسكري فحسب، وإنما تمثل التزامًا وطنيًّا مستمرًا بإبقاء سيناء في صلب مسيرة البناء والتقدم.

وتعكس الجهود المبذولة على أرض سيناء اليوم هذا الالتزام بوضوح، حيث تتكامل مشروعات التنمية الشاملة مع رؤية الدولة في تحقيق الأمن والاستثمار. وقد تبنت الدولة تنمية سيناء باعتبارها أولوية استراتيجية، معتبرةً إياها بوابةً للسلام وممرًّا لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الربط بين الاستثمارات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والتكامل بين البنية التحتية والتنمية البشرية والبيئية.

وفي هذا السياق، تبرز استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ عام 2022، باعتباره دليلًا عمليًّا على التزام مصر العميق بالسلام والعدالة المناخية؛ فقد شهد المؤتمر توافقًا تاريخيًّا على إنشاء صندوق “الخسائر والأضرار” لدعم الدول المتأثرة بتغير المناخ، في خطوة رئيسية نحو تحقيق العدالة المناخية. وقد أكدت مصر ضرورة الربط بين العدالة المناخية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن حماية البيئة وتوفير فرص نمو اجتماعي واقتصادي عادل هما الأساس لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.

وتستمر مشروعات التنمية في سيناء اليوم لتكون امتدادًا طبيعيًّا لهذا التوجه العميق، حيث تعكس رسالة قوية للعالم بأن التنمية المستدامة ليست خيارًا مؤقتًا، وإنما هي استراتيجية طويلة الأمد تبنتها مصر من خلال “رؤية مصر 2030″؛ هذه الرؤية التي توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

ولا تقتصر جهود التنمية في سيناء على بناء البنية التحتية من طرق ومبانٍ فحسب، وإنما تسير في اتجاه أعمق يهدف إلى إحياء الهوية المحلية وفتح آفاق جديدة لحياة كريمة للمجتمعات التي كانت تعاني من الإهمال لعقود طويلة. وهذه المشروعات تسعى إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، وتوفير فرص عمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أبناء المنطقة.

وفي هذا المقال تستعرض حماة الأرض أبرز جهود التنمية التي شهدتها سيناء في السنوات الأخيرة، التي شملت تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات الحيوية، مثل التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة، وكيف أسهمت هذه المشروعات في تحسين حياة المواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ فتابعوا القراءة.

استثمارات ضخمة لإعادة رسم ملامح سيناء

منذ عام 2014 دشّنت الدولة المصرية المشروع القومي لتنمية سيناء، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واضعةً هذه البقعة الاستراتيجية على خريطة التنمية الشاملة. انطلقت خطة التنمية من رؤية متكاملة تجمع بين الأمن والتنمية، حيث قامت القوات المسلحة والشرطة بدور محوري في تأمين وتطهير المنطقة، بالتوازي مع إنشاء بنية تحتية ضخمة، تضم شبكات طرق وجسورًا وأنفاقًا تربط سيناء بالوادي والدلتا.

وقد بلغ إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لمشروعات سيناء ومدن القناة نحو 530.5 مليار جنيه حتى عام 2024/2025، وفي عام 2023/2024 وحده سجلت استثمارات بقيمة 58.8 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتطوير هذه المنطقة الحيوية.

وفي إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، تُواصل الدولة تعزيز جهودها التنموية، حيث يُستهدف تخصيص 15% من الاستثمارات المحلية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء؛ لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تشمل إقامة 18 تجمعًا زراعيًّا وتنمويًّا، وإنشاء شبكات ري حديثة لأراضي الاستصلاح والاستزراع.

بالإضافة إلى تطوير عدد من الطرق الحيوية في محافظة جنوب سيناء، أبرزها رفع كفاءة طريق دهب/نويبع بطول 50 كم، وطريق شرم الشيخ/دهب بطول 80 كم، وطريق نويبع/النقب بطول 60 كم، وتنفيذ المرحلة الأولى من طريق النفق/طابا بطول 26 كم، وفقا لما ورد في تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

قطاع التعليم: بناء الإنسان أساس التنمية

ولأنَّ التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان، جاء قطاع التعليم في صدارة الأولويات، حيث شهد قطاع التعليم في سيناء تقدمًا ملحوظًا من خلال إنشاء 7 مدارس يابانية و4 مدارس تكنولوجية تطبيقية، فضلًا عن زيادة عدد الجامعات من 4 إلى 6 جامعات حكومية، وذلك بين عامي 2013/2014 و2022/2023.

وتم تخصيص 23 مليار جنيه لمشروعات التعليم العالي في سيناء خلال العام المالي 2025/2026؛ مما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التعليمية وزيادة الفرص الأكاديمية، كما تم إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة، هي جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة قناة السويس الأهلية.

وفي إطار احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء هذا العام، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي -الدكتور/ أيمن عاشور- أنَّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتنمية سيناء، بما في ذلك قطاع التعليم العالي الذي شهد توسعًا كبيرًا؛ فقد تم تنفيذ مشروعات في التعليم العالي بسيناء بتكلفة 23 مليار جنيه، مع التركيز على إنشاء جامعات جديدة وبرامج دراسية تواكب سوق العمل.

وقد أوضح الدكتور/ حسن الدمرداش -رئيس جامعة العريش- أنَّ الجامعة تضم 11 كلية ومعهدًا للدراسات العليا، مع زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب؛ مما يعكس تحسن الأوضاع الأمنية. كما سيتم إنشاء مجمع طبي جديد للجامعة لتوفير رعاية صحية شاملة لأهالي سيناء.

وتهدف مشروعات التعليم العالي إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاقه لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، مع التركيز على البرامج الأكاديمية الحديثة التي تتوافق مع التطورات التكنولوجية. كما تهتم الجامعات الجديدة بتوفير بيئة تعليمية متطورة وتستوعب أعدادًا أكبر من الطلاب، مما يعزز فرص التعليم في سيناء، ويسهم في تحقيق الهدف (4) من أهداف التنمية المستدامة “التعليم الجيد”.

الإسكان: توفير حياة كريمة للمواطنين

شهد قطاع الإسكان في سيناء تنفيذ مشروعات ضخمة لتحسين جودة حياة المواطنين، حيث تم بناء 131,600 وحدة سكنية اجتماعية بتكلفة 23.26 مليار جنيه. ومن أبرز مشروعات التنمية العمرانية في شمال سيناء مدينة رفح الجديدة، التي تمتد المدينة على مساحة تزيد عن 535 فدانًا، وتحتوي على 272 عمارة سكنية توفر أكثر من 4352 وحدة عصرية، وقد تم تخصيص المرحلة الأولى، التي تشمل 484 وحدة، حصريًّا لأبناء رفح مع تخفيضات بنسبة 55% على قيمة الوحدات.

والمدينة لا تقتصر على توفير السكن فقط، وإنما تضم مرافق شاملة مثل المدارس، والمساجد، والمراكز الشبابية، ومحطات مياه وصرف صحي، وتم تنظيم عملية التسكين بسلاسة من خلال توفير أتوبيسات مجانية لنقل المستفيدين؛ مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي إطار القضاء على العشوائيات، أصبحت سيناء خالية من المناطق غير الآمنة بعد تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات وبناء 54,500 وحدة سكنية جديدة، إضافة إلى إنشاء 4,338 منزلًا بدويًّا لتحسين المعيشة في المجتمعات المحلية. كما تم بناء تجمعات تنموية بدوية في شمال وجنوب سيناء، بهدف توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل.

وتعكس هذه المشروعات التزام الدولة بتوفير سكن ملائم للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة من خلال تحسين بيئة المعيشة، وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي، بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف (11) الذي يركز على بناء مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

قطاع الصحة: تعزيز الخدمات الصحية للمواطنين

ولا تنحصر جودة الحياة في توفير السكن الملائم فحسب، وإنما تمتد أيضًا إلى ضمان صحة المواطن، وقد شهد قطاع الصحة في سيناء تطورًا ملحوظًا، حيث تم إنشاء وتطوير 50 مستشفى و154 مركزًا ووحدة صحية في مختلف المناطق.

وفي إطار تحسين الخدمات الصحية، تم إنشاء مخزن استراتيجي للأدوية في الريسة بالعريش؛ مما يضمن توفر الأدوية بشكل دائم لتلبية احتياجات المرضى في المنطقة. كما تم تسليم 31,000 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 حتى مارس 2023، مما يعكس حرص الدولة على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

علاوة على ذلك، تم تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي بشكل شامل، حيث تم إنشاء وحدات طوارئ وغرف عمليات متقدمة في المستشفيات، مما يسهم في تعزيز قدرة القطاع على التعامل مع الحالات الطارئة والأوبئة المحتملة. كما تم تدريب الكوادر الطبية على أحدث الأساليب العلاجية والتقنيات الحديثة؛ مما يعزز من كفاءة النظام الصحي في سيناء، ويجعله أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات المستقبلية.

مشروعات النقل والبنية التحتية والخدمات

وفي إطار تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، تم تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية في سيناء. وتشمل هذه المشروعات تحسينات في قطاع الكهرباء من خلال إنشاء محطات محولات جديدة وإنارة تجمعات سكنية في مناطق مثل قرية الجدي وقرية الجوفة؛ مما يضمن توفير خدمات الكهرباء بصورة مستدامة وآمنة.

وفي مجال النقل تم إنشاء وتطوير شبكة طرق وأنفاق جديدة تربط سيناء بمدن القناة، مثل نفق “طابا”، مما سهل حركة التجارة والسياحة، إلى جانب أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من خط السكة الحديد (الفردان – بئر العبد – العريش – رفح)، مما يعمل على تسهيل حركة التجارة والسفر بين سيناء والمحافظات الأخرى.

وتعد هذه المشروعات القومية جزءًا من رؤية الدولة المصرية لتحويل سيناء إلى منطقة جذب استثماري وسكاني واعدة؛ فبفضل هذه الجهود في تطوير البنية التحتية، مثل إنشاء المدن الجديدة واستصلاح الأراضي، تتحول سيناء إلى مركز اقتصادي متكامل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

قطاع الطاقة والمياه

وتستهدف مصر تعزيز مصادر الطاقة المتجددة في منطقة سيناء من خلال تنفيذ مشروعات كبرى تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة. ومن أبرز هذه المشروعات إنشاء محطة الطاقة الشمسية “أبو غراقد” في أبو رديس بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وتمثل هذه الجهود خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة الطاقة، خاصة مع التركيز المتزايد على مشروعات الهيدروجين الأخضر، مثل مشروع سيناء للهيدروجين الأخضر أحد المشروعات الرائدة عالميًّا، حيث يشمل تركيب إلكترولايزر بقدرة 15 جيجاواط، إلى جانب نظام متقدم لتخزين وضخ المياه على ارتفاع 800 متر. هذا النظام يضمن استمرارية الإنتاج؛ ليصل إلى طاقة إنتاجية تبلغ 3.1 جيجاواط عند اكتمال مراحل المشروع الثلاث.

الزراعة واستصلاح الأراضي

وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لاستصلاح الأراضي في سيناء، من أبرزها: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تُعد المحطة الكبرى لمعالجة في العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب يوميًّا، وتسهم هذه المحطة في استصلاح 400,000 فدان من الأراضي الزراعية في مناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة ورابعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب يوميًّا، التي تسهم في ري نحو 50,000 فدان في وسط سيناء. هذه المشروعات لا تقتصر على تحسين الإنتاج الزراعي، وإنما تسهم أيضًا في توفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وفي سياق آخر، تم إنشاء 15 تجمعًا زراعيًّا جديدًا بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، بهدف توفير مصادر ري لأكثر من 15 ألف فدان في المناطق الجديدة. كما تم تنفيذ مشروعات لتوفير الحماية من أخطار السيول في سيناء، من خلال إنشاء سدود في مناطق عدة؛ مما يعزز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات البيئية وحماية الأراضي الزراعية والممتلكات.

قطاع السياحة

في إطار تعزيز السياحة، تم تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى التي حولت سيناء إلى وجهة سياحية عالمية تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم؛ فقد أصبحت سيناء اليوم نموذجًا متكاملًا للتنمية السياحية، حيث تجمع بين الطبيعة الخلابة والبنية التحتية الحديثة والخدمات المتطورة.

ومن أبرز هذه المشروعات منتجع الجلالة العالمي، الذي يقع على ارتفاع يتراوح بين 700 و1000 متر فوق سطح البحر، ويضم فنادق عالمية ومراكز ترفيهية حديثة، بالإضافة إلى أكبر تلفريك في الشرق الأوسط ومرسى يخوت عالمي.

وهذه الجهود لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما شملت أيضًا استغلال كنوز سيناء الطبيعية والسياحية، مثل الشواطئ الرملية النقية، والمواقع الأثرية الفريدة، والمناطق المخصصة للأنشطة المائية، مثل الغوص وركوب الأمواج.

وتُعد المحميات الطبيعية في سيناء من أبرز عناصر الجذب البيئي والسياحي، لما تتميز به من تنوع بيولوجي نادر يجمع بين جمال الطبيعة وثراء التاريخ، وتمثل أيضًا ركيزة أساسية في جهود حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة في المنطقة. ومن أبرز هذه المحميات محمية رأس محمد، التي تقع على بعد حوالي 12 كيلومترًا من مدينة شرم الشيخ، وتُعد من أفضل مواقع الغوص في العالم، بفضل شعابها المرجانية وأسماكها الملونة؛ مما يجعلها مقصدًا رئيسيًّا لهواة الغطس والسياحة البحرية.

وفي موقع استراتيجي بين شرم الشيخ ودهب تقع محمية نبق، التي تمثل نموذجًا للتنوع البيئي في سيناء، وتحتوي على غابات المانجروف النادرة، إلى جانب بيئات صحراوية وجبلية ووديان؛ مما يجعلها موئلًا طبيعيًّا مهمًّا للحيوانات البرية والطيور المهاجرة.

كما أنها تضم أيضا محمية سانت كاترين، التي تقع على هضبة مرتفعة تحيط بها جبال سيناء الشاهقة، وتجمع بين القيمة البيئية والدينية، وتضم هذه المحمية دير سانت كاترين، أحد أقدم الأديرة في العالم، فضلًا عن معالم دينية وتاريخية تستقطب الزوار من مختلف الدول.

تسهم هذه المحميات مجتمعة في حماية الموروث الطبيعي الفريد لشبه جزيرة سيناء، كما تتيح تجربة سياحية متكاملة تسند الاقتصاد المحلي، وتعزز من مكانة مصر في مجال السياحة البيئية، وهي أيضًا انعكاس لجهود الدولة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما يتفق مع “رؤية مصر 2030” وأهداف التنمية المستدامة.

وفي الختام، ترى حماة الأرض أنَّ سيناء -بما أنجزته من مشروعات- قد تحولت من ساحة للصراع إلى نموذج حي لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما أهم أهدافها: السلام والعدل والمؤسسات القوية؛ لتكون سيناء ذراعًا يبني وآخر يزرع؛ حتى نوفر لمصر وأهلها حياة مستدامة حاضرًا ومستقبلًا.